النائب الاقتصادي: ما قاله الدردري عن الاقتصاد السوري غير صحيح وكلام «من فوق الأساطيح»..
عبّر الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، النائب الاقتصادي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال جولته التفقدية على خط إنتاج الخبز الجديد في مخبز دمر بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طناً يومياً لتصل طاقة كامل خطوط المخبز إلى نحو 50 طناً يومياً، في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية بتاريخ 12/3/2013، عن أمله في عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي عبر الوصول إلى الحل السياسي الذي يدعو له البرنامج الحكومي، «لأنه في الحقيقة هو الحل الجذري لكل ما يجري ولكل ما يعاني منه المواطن في حياته اليومية من مواد أساسية وغيرها».
وعن النتائج المتوقعة من عمل هذا البرنامج الحكومي أكد الدكتور «جميل» أن النتائج القادمة تبشر بالخير الكبير ولكن علينا الصبر قليلاً لأن الظرف والمناخ إيجابي والكل يريد الذهاب إلى الحوار ومقتنع بضرورة الحل السياسي، «والحياة والتجربة علمتنا وعلمت الجميع ذلك وسنصل إليه قريباً إن شاء اللـه».
وفي سؤال عن تصريح النائب الاقتصادي السابق حول عدم قدرة الحكومة على تمويل المدفوعات الجارية بكاملها إن استمرت الأزمة بعد 2013، وخصوصاً الرواتب والأجور بشكل رئيسي رد النائب جميل أن «هذا الكلام غير صحيح، ومن فوق الأساطيح، ولا أساس مادياً له».
وأشار إلى أنه إذا كان يقصد بحديثه عدم قدرة الحكومة على تسديد المرتبات ما بعد عام 2014 فإن هذا الكلام غير صحيح ولو افترضنا أن الأزمة استمرت إلى ما بعد ذلك لأن الإمكانات موجودة للاستمرار.
وأكد «جميل» أن الغرب الذي حاصرنا يراهن على هذه النقطة بالذات وهو مستغرب حالياً لأنه كان يعتقد بحصول انهيار شامل للبلاد عبر الحصار الذي فرضه علينا، ولكنه تفاجأ باستمرار عمل الآلة الاقتصادية، وهذا يدل على أن هذا الغرب لم يشاهد مثل الحالة السورية من قبل، ومن الممكن أنه لو تعرض الغرب لنفس هذه الحالة التي نتعرض لها نحن اليوم لكانت توقفت آلة الإنتاج عنده مئة بالمئة، إلا أن هذه العجلة تباطأت عندنا كثيراً وانعكست علينا كما نرى ذلك، ولكنها لم ولن تتوقف، والعالم تغير، فنحن لدينا أصدقاء في هذه الدنيا وليس الغرب وحده الذي يحكم بأمره.
وأكد جميل أن هؤلاء الأصدقاء يدعموننا، وبإمكاننا إعادة ترتيب خطوطنا وأولوياتنا وأوضاعنا الداخلية وأن نتكيف مع الوضع، وأيضاً التخفيف من آثار الأزمة، والمهم ريثما نخرج من هذه الأزمة التخفيف منها، وتخفيف الأزمة ليس هدفاً نهائياً بحد ذاته، ولكنه عاجل ومؤقت وعابر للوصول إلى الخروج من الأزمة بشكل نهائي لبناء سورية المتجددة.
وعن رأيه حول من يعارض ويعيق «التوجه شرقاً» من داخل جهاز الدولة اعتبر النائب الاقتصادي أن التوجه شرقاً يعني تغيير بنية علاقات التبادل الخارجي بشكل نهائي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات مبنية تاريخياً - عبر عشرات السنين منذ الاستقلال حتى المرحلة الأخيرة - باتجاه الغرب، ونسبة 70% من استيرادنا وتصديرنا هي مع أوروبا، فهل نتصور كم من المصالح التي تتموضع على هذا الخط ومن وكلاء ومن سماسرة ومن مستفيدين؟ وهل لدى هؤلاء مصلحة بالتوجه شرقاً وتغيير هذه الخطوط؟
وأضاف النائب الاقتصادي: نحن نتوجه شرقاً ليس نكاية بالغرب، وإنما لأن المصلحة الوطنية تقتضي تنويع خطوط تبادلنا، وليس من مصلحتنا أن تكون نسبة 70% من علاقتنا مع قطب ما في العالم، وعلينا تنويع هذه الخطوط بقدر تنوع الأقطاب الموجودة، ومن غير المعقول أن تبقى علاقاتنا محصورة بقطب واحد يقوم بإنهاكنا يومياً ويحاصرنا، ونحن لن نسمح له بتمريرها، ولكن نحافظ على علاقات ما مع هذا القطب بحسب الضرورة، وليس هو من يجب أن يبقى مهيمناً على علاقاتنا الخارجية.
وأكد جميل وفق صحيفة «الوطن» المحلية، أن القرار الإستراتيجي بالتوجه شرقاً الذي عبر عنه الرئيس الأسد يسير على قدم وساق ولكن هناك مقاومة في الخارج وفي الداخل، ولكننا قادرون على السير في هذا الاتجاه وليعلم الجميع أن الأزمة ليست السبب في التوجه شرقاً، ولكنها لعبت دور المسرع في هذا التوجه شرقاً، ونتوجه شرقاً للضرورة الإستراتيجية للمصالح العميقة للشعب السوري التي تقتضي منا السير في هذا الاتجاه.