برسم وزير الإسكان.. من يضبط التزام الجمعيات السكنية بالقوانين؟
وصلت إلى «قاسيون» شكوى وضعها مقدموها برسم وزير الإسكان، وتتناول مشكلات يعاني منها أعضاء جمعية تعاونية سكنية تخالف القوانين المتعارف عليها، وفيما يلي نص الشكوى:
«السيد وزير الإسكان المحترم
نحن أعضاء ومنتسبي جمعية العلياء السكنية بالمالكية ــ غالبية أعضاءها من القطاع الصحي نعرض ما يلي:
ضمن خطة وزارة الإدارة المحلية لتخصيص مقاسم عقارية للجمعيات التعاونية السكنية ومن ضمنها جمعيتنا فقط تم تخصيص مقاسم عقارية لجمعيتنا مع جمعيات أخرى لكن بسعر باهظ وغير مسبوق لا يتناسب مع قوانين الجمعيات المتعارف عليها مستندين إلى القرارات المحلية وخاصة القرار ذات الرقم /888/ الصادر من المكتب التنفيذي بالمحافظة ضمن ظرف معين وفي مرحلة تم تجاوزها والذي يخول مجالس البلديات برفع سعر المتر الواحد لخمسة أضعاف حسب ما ترتئيه تلك البلديات رغم عدم تخصصهم في هذا المجال وعلى هذا الأساس تم اعتماد مبلغ قدره /2162/ ل.س قيمة سعر المتر الواحد علماً أنه قبل ستة أشهر تم تخصيص قطعة أرض لإحدى الجمعيات التعاونية السكنية بمدينة الحسكة بسعر /400/ ل.س مما يثير التساؤل حول هذه الفروقات ولاسيما في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها إضافة أن هذه الأسعار لا تنسجم مع متطلبات المرحلة.
نلتمس من سيادتكم الإيعاز لمن يلزم بتحديد الأسعار أسوة بباقي مناطق المحافظة ولإنصاف كل ذي حق .
إن الشكوى الحالية الموضوعة برسم الوزير لا تمثل كل مشكلات الجمعيات التي يعرفها المواطنون السوريون على اختلاف انتماءاتهم الوظيفية والطبقية، ولكنها إحدى تجليات ظاهرة الفساد التي تنخر أعمدة السكن في كل أنحاء البلاد، والنظر في هذه المشكلة لن يكفي لتجنيب المواطنين معاناتهم الطويلة والمستمرة مع الجمعيات، ولكن فليكن أول الغيث قطرة!.
