ليس خافياً على أـحد أن الشعب السوري، نتيجة الكارثة الإنسانية التي تلم به، هو بحاجة لكل أنواع المساعدات، وأهمها المساعدات المادية (العينية أو النقدية). حيث أصبح وضع المواطن المعيشي في أسوأ حالاته، نتيجة الأزمة الكارثية والنزوح والتشرد والعوز من جهة، وسياسات الحكومة المجحفة بحقه من جهة أخرى.
اسم الطفل «غيث» شغل حديث كثر من سكان مدينة جرمانا. رغم أنه غير معروف شخصياً للجميع. لكن قصته التي أثارت الرعب والتساؤلات في تلك المدينة، ألقت الضوء على «ظاهرة» استفحلت في دمشق وريفها خلال سنوات الحرب.
وجه جوزيف ستغلتس الاقتصادي الأمريكي المعروف وحامد راشد كبير مستشاري مكتب الأمم المتحدة الإنمائي لسياسات التنمية، إنتقادات لسياسات الحكومات الغربية في إدارة الأزمة العالمية المندلعة في عام 2008، والتي انتهجتها الحكومة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوربي، وذلك في مقالة بعنوان (ما الذي يعيق الاقتصاد العالمي) على موقع (Project-Syndicat.org) بتاريخ 8 شباط 2016.
حذرت الاقتصادية دامبسا مويو من استمرار وضع انعدام المساواة مؤكدة أنه (قضية انعدام المساواة في الدخل قد تبدو كلغز صعب اليوم ولكن الفشل في حلها يمكن أن يؤدي إلى تحديات أكثر خطورة بكثير).
سُلّطت الأضواء بقوة مضللة بين عامي 2002 و 2011 على الأرقام الاقتصادية السورية الوهمية التي كانت تنال التصفيق والإطراء من المؤسسات الدولية، بينما كانت الحقائق تصرخ بالأرقام بأن أزمة الاقتصاد السوري، ممتدة من (نموذجه الاشتراكي)، ومتعمقة مع تبني (الليبرالية الصريحة)، مؤذنة بأن البنية الاجتماعية السورية تهتز وتندفع نحو الانفجار.
(سوق سوداء) أم أسعار رائجة موازية؟! / عاد حاكم مصرف سورية المركزي استخدام مصطلح (الأسعار الرائجة في السوق الموازية) للإشارة إلى السوق السوداء، حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، وذلك في معرض حديثه عن ضرورة (إعادة الأسعار الرائجة في السوق الموازية بالنسبة للقطع الأجنبي إلى حدود أسعار الصرف في المركزي)، والتي رفعها المركزي بتدخله الأخير إلى 405 ل.س للدولار،علماً أن استخدام ذلك المصطلح يشير بشكل فاقع إلى إعلان واعتراف رسمي لمدى تطبيع
بالنظر إلى طريقة التعاطي السياسي- ومن خلفه الإعلامي- مع الأحداث الجارية في المنطقة من قبل الغرب، نرى أن إحدى سماته اليوم تنعكس في كثافة التصريحات، وتناقضها في كثير من الأحيان، حتى أن السلوك السياسي لأطراف المعسكر الغربي يبدو متضارباً، ليعبر بذلك عن فرق استقطاب واسع الطيف، يفعل فعله في مجمل منظومة العلاقات الدولية القديمة التي بنيت في مرحلة تراجع الاتحاد السوفييتي، وبعد تفككه.
وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عدة، اتفقت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة على بدء مفاوضات رسمية حول نشر الولايات المتحدة لنظام «ثاد» الصاروخي في كوريا الجنوبية. كما تخطط قوات مشاة البحرية الأمريكية المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة في كوريا الجنوبية الشهر القادم.
نقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصادر عسكرية أن موسكو ستزود الصين بأول أربعة طائرات من طراز «سو35» بحلول نهاية عام 2016 الحالي، تماشياً مع اتفاق وقع بين الجانبين خلال العام الماضي.
أجرت حركتا «فتح» و«حماس» الفلسطينيتان يومي 7/ 8 شباط الجاري في العاصمة القطرية الدوحة محادثات تتعلق بآليات تطبيق «المصالحة الوطنية»، المنصوص عليها فيما عرف بـ«اتفاق الشاطئ» في 23/4/2014، الذي غابت عنه فصائل «الجبهة الشعبية» و«الجهاد الإسلامي»..
تبرز منطقة شرق آسيا كواحدة من النطاقات الجيوسياسية التي يوليها رأس المال المالي العالمي الإجرامي أهمية قصوى، بوصفها إحدى نقاط الارتكاز التي ينبغي، من وجهة نظر الإمبريالية، العمل على تصعيد التوترات السياسية فيها، لما لها من أهمية بالغة بالمعنى الاقتصادي.
إعداد: رنا مقداد
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تظهير التوقيع الأخير على اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، بوصفه «ضربة قاتلة» من الممكن أن يتعرض لها القطب المواجه لها، المتمثل في مجموعة «بريكس» وحلفائها من الدول النامية في العالم. غير أن الكثير من مقالات الرأي والمواد البحثية، باتت تسلط الضوء أكثر على عقم هذه الاتفاقية، وضعف أدواتها
الآن، أصبح اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، وهو اتفاق التجارة والاستثمار بعيد المدى الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة مع 11 دولة أخرى، بما في ذلك كندا والمكسيك واليابان وماليزيا وأستراليا وفيتنام، مطروحاً للنقاش. ولكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، فلابد أولاً أن يوافق عليه الكونجرس الأميركي وبرلمانات الدول الموقعة، وهو ليس بالأمر المرجح قبل أن يحزم العدد الكافي من أعضاء الكونغرس أمرهم بشأن مزايا الاتفاق وعيوبه. ماذا تعني إذاً الشراكة عبر المحيط الهادئ بالنسبة للناخبين الأميركيين، الآن وفي المستقبل؟
في البداية، ورغم أن «الشراكة عبر المحيط الهادئ» سوف تعود على الأرجح ببعض المكاسب على الاقتصاد الأميركي، في ما يتصل بالناتج المحلي الإجمالي ودخل المواطنين الأميركيين، فإن هذه المكاسب ضئيلة للغاية، وتأتي في الأغلب من توفير فرص أكبر للصادرات الأمريكية- من خلال خفض التعريفات الجمركية، والحواجز غير الجمركية في بلدان أخرى. وسوف تصبح بعض الواردات أرخص أيضاً، وهو ما من شأنه أن يفيد المستهلكين الأميركيين.
تلاعب بالأرقام.. وقصور بالتحليل
في العمل التحليلي الذي تفضله إدارة الرئيس، باراك أوباما، تشير التوقعات إلى أن الموافقة على اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادئ» ربما تؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد الأمريكي الإجمالي بنحو 0.5% في عام 2030. وينبغي لنا أن نلاحظ أن هذا التقدير يقيس تأثير الشراكة عبر المحيط الهادئ على مستوى الدخل الكلي بعد 15 عاماً، وليس تأثيرها على معدل النمو السنوي.
ولأن هذا التقدير يدفع به أنصار الشراكة عبر المحيط الهادئ، فيبدو من المعقول أن نفترض أنه يمثل الحد الأعلى مما يعتبرونه معقولاً. إذ أنه من المؤسف أن النماذج المستخدمة في هذا المجال، لا تولد هوامش خطأ أو مساحات ثقة. بل إن هذه التقديرات من المرجح- نظراً لتعقيد اتفاقية التجارة، بما في ذلك التأكيد على الحواجز غير الجمركية التي يصعب قياسها كمياً- أن تكون غير دقيقة إلى حد كبير.
وثانياً، تتجاهل مثل هذه النماذج قضايا أساسية في أي تحليل كمي. على سبيل المثال، عندما ترتفع الواردات، تنشأ آثار سلبية كبيرة على تشغيل العمالة. وتأتي الأدلة الدامغة حول هذه النقطة من بحث ممتاز أجراه دارون أسيموجلو، وديفيد أوتور، وديفيد دورن، وجوردون هانسون، وبرندان برايس، الذين وجدوا أن «إجمالي الخسائر في الوظائف، بسبب اشتداد المنافسة من قِبَل الواردات الصينية في الفترة 1999- 2011، كان في حدود 2 مليون إلى 2.4 مليون وظيفة».
صحيح أن من يفقدون وظائفهم العالية الأجر في قطاع التصنيع من الممكن أن يعثروا على عمل بديل، ولكن بأجر أقل كثيراً وفي جزء منخفض الإنتاجية من قطاع الخدمات. ومن حيث المبدأ، ربما يمكن تعويضهم عن هذه الخسارة في الدخل مدى الحياة، لكن مثل هذا التعويض محدود للغاية في الولايات المتحدة. وفي واقع الأمر، هناك تأثيرات طويلة الأمد أو حتى دائمة على بعض المجتمعات- وبشكل خاص على الأشخاص الأقل تعليماً في أماكن حيث يستند الازدهار على التصنيع الذي أصبح الآن عُرضة للمزيد من المنافسة من الواردات.
تبعات الاتفاق.. أكثر من طاقة واشنطن
بالإضافة إلى ما سبق، يفترض النموذج الأولي للشراكة عبر المحيط الهادئ أن الأجور ترتفع مع الإنتاجية. وكانت هذه هي الحال في الولايات المتحدة، لكن العلاقة أصبحت ضعيفة إلى حد كبير في العقود الأخيرة- خصوصاً مع تزايد عمق العولمة. ونتيجة لهذا، تبدو تقديرات النموذج بشأن الكيفية التي قد يستفيد بها العمال غير المهرة من الاتفاق شديدة المبالغة.
وثالثاً، من الواضح أن اتخاذ أي قرار سياسي على النماذج وحدها أمر محفوف بالمخاطر. وسوف يغير اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ أبعاداً أخرى كثيرة من السياسة العامة، بما في ذلك سبل الحماية المقدمة للمستثمرين الأجانب (والتي تسهل عليهم مقاضاة الحكومات)، والقدرة على الحصول على الأدوية بأسعار معقولة (للبلدان ذات الدخل المنخفض، لكن ربما أيضاً للسكان الأميركيين).
ومن اللافت للنظر أن الشراكة عبر المحيط الهادئ لا تفعل حالياً أي شيء في الأساس لتثبيط التلاعب بالعملة (التدخل المدعم الأحادي الاتجاه في سوق الصرف الأجنبي، بهدف خفض قيمة العملة واكتساب ميزة تنافسية). ففي ثمانينيات القرن العشرين، كان حجم الواردات من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، والآن أصبح الرقم نحو 17%، ومن المفترض أن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من شأنه أن يدفعه إلى الارتفاع (هكذا تقول النماذج). ولكن مع زيادة تجارة الولايات المتحدة مع العالم، تصبح أكثر عرضة لخسارة الوظائف نتيجة للتلاعب بالعملة.
* سيمون جونسون: باحث اقتصادي أمريكي. كبير الاقتصاديين السابق في «صندوق النقد الدولي»، له العديد من المؤلفات، منها: «البيت الأبيض يحترق»
تفاوت أعلى.. وارتفاعات ضئيلة
استناداً إلى الأدلة المتوفرة، يبدو من المعقول أن نستنتج ما يلي حول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ: سوف يفضي الاتفاق إلى زيادة ضئيلة للغاية في مجمل الناتج المحلي الإجمالي، وسوف يؤدي إلى زيادة بعض مظاهر التفاوت على الأقل، وسوف يزيد من عدد الوظائف المعرضة للخطر، من دون توفير أية ضمانة جدية من التلاعب بالعملة.
في اللحظة الحالية، تعكف لجنة التجارة الدولية على إعداد تقييم متعمق لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وينبغي له أن يكون جاهزاً في غضون بضعة أشهر. ويأمل المرء أن تقدم لجنة التجارة الدولية تحليلاً أكثر اكتمالاً ودقة- بما في ذلك الجوانب السلبية المحتملة التي قد تؤثر على قطاعات عديدة- من المتاح حالياً.
الواقع أن أي تقييم موضوعي سوف يجد أن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ ليس الصفقة المبهرة التي ينبغي أن تحصل على الموافقة تلقائياً. فهناك ما يبرر قدراً كبيراً من التدقيق ومناقشة تفاصيل الاتفاق.
درج توجه يهدف إلى جعل الأبحاث العلمية في العموم على أعلى درجة ممكنة من الأصالة، وهو توجه مشروع، يقوم على تشجيع الباحثين على الابتكار وعدم تكرار الأبحاث الجارية سابقاً بهدف أساسي هو عدم هدر الموارد في أبحاث متكررة والاستفادة من التراكم العلمي الناتج عن بناء طابق أعلى فوق طابق أدنى من العلم.
تحت عنوان «انفصال العمارة عن الطبيعة خلال القرن العشرين مدينة اللاذقية مثالا» قدم كل من الدكتور فؤاد خضرة والقائمة بالأعمال رنا غره من جامعة تشرين بحثهما في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية -سلسلة العلوم الهندسية، حيث تحدثا عما للمجتمع الإنساني وتطوره من ارتباط مميز بالعمارة التي تشكل ظاهرة لها غايات مختلفة أهمها الاجتماعية وتصنع ما يُطلق عليه مصطلح «البيئة المعمَرة) الناتجة عفوياً من دورها في إرضاء احتياجات الإنسان وخاصة الاجتماعية منها.
