عواقب سياسية خطيرة لإنعدام المساواة!
حذرت الاقتصادية دامبسا مويو من استمرار وضع انعدام المساواة مؤكدة أنه (قضية انعدام المساواة في الدخل قد تبدو كلغز صعب اليوم ولكن الفشل في حلها يمكن أن يؤدي إلى تحديات أكثر خطورة بكثير).
مويو التي نشرت مقالة على أحد المواقع الاقتصادية العالمية بتاريخ 18/2/2016، بعنوان (لغز إنعدام المساواة) ألمحت إلى خطورة هذا الوضع على اقتصاد الولايات المتحدة، واستهجنت أن تعاني الولايات المتحدة الدولة (الديمقراطية الليبرالية المبنية على إقتصاد السوق وفيها عوامل الإنتاج مملوكة للقطاع الخاص) على حد وصفها مع دولة كالصين وصفتها بأنها (حكومة بطبقة سياسية تحتقر الديمقراطية واقتصادها يعتمد على التدخل الواسع للدولة).
مع ذلك أقرت مويو بأن وعلى الرغم (من أنظمتهما السياسية والاقتصادية المختلفة تماماً) إلا أن للبلدين (المستوى نفسه تقريباً فيما يتعلق بانعدام المساواة، فتصنيف كل بلد طبقا لمؤشر جيني كويفيشنت – وهو المقياس الأكثر إستخداماً للمساواة في الدخل –هو حوالي 0,47).
تراجع أمريكي وتقدم صيني!
إن أهم ما أضافته مويو بقراءتها لحالة عدم المساواة هو زيادة مستويات عدم المساواة في الولايات المتحدة مقابل أفضلية لمصلحة الصين حيث أوضحت أنه: (في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تراجع سريع فيما يتعلق بإنعدام المساواة وفي سنة 1978 كان أعلى 1% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية أغنى بعشرة أضعاف مقارنة ببقية البلاد واليوم فإن معدل الدخل، لأعلى 1% هو أكثر بثلاثين مرة مما يجنيه الشخص العادي ضمن النسبة المتبقية والتي تبلغ 99%)، وأضافت أنه (وفي الفترة نفسها تراجع انعدام المساواة في الصين).
إن أبرز ما تحدثت به مويو هو إقرارها بأن معظم السياسات الاقتصادية الرأسمالية المصنفة (يميناً كسياسات الجمهوريين في أمريكا أو يساراً كالديمقراطيين) أدت إلى النتيجة ذاتها حيث (اتسع انعدام المساواة في الولايات المتحدة الأمريكية في الدخل بشكل ثابت تحت حكم الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء).
دور الدولة أفضل من السوق!
ومقابل هذه الصورة السلبية التي وصفت فيها مويو السياسات الرأسمالية الغربية رأت أن سياسات تدخل الدولة تعد أكثر إيجابية في توزيع الدخل وقالت: (إن نجاح الصين في هذا المجال يشير إلى فوائد محتملة لنظام اليد الغليظة الذي تتبعه وهو استنتاج يجعل الكثير من صناع السياسة الغربيين لا يشعرون بالراحة)، حيث أوضحت مويو أنه في الولايت المتحدة وخلال الثلاثين سنة الماضية (تراجعت احتمالية أن ينهي شخص ولد في الربع السفلي من توزيع الدخل حياته في الربع الأعلى بأكثر من النصف) وبالمقابل فقد حققت كل من الهند والصين تقدمات في مجال تخفيض انعدام المساواة ومع التقدم في النموالاقتصادي فخلال الخمسين سنة الماضية (تمكنت الصين والهند من تحقيق نمو إقتصادي وإنخفاض مؤشر جيني كوفيشينت من 0,65 إلى 0,55).
وتختم مورو في توضيح مدى خطورة حالة انعدام المساواة على المجتمع الأمريكي ونظامه السياسي وليس الاقتصاد وحسب بالقول:
(إن هناك عواقب خطيرة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة فزيادة انعدام المساواة تغذي الاضطرابات السياسية وذلك عندما يرى المواطنون بأن فرصهم المستقبلية تتضاءل. إن التقارير التي تشير إلى أن 158 متبرع غني دفعوا نصف مساهمات الحملات الانتخابية في المرحلة الأولى من دورة الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعكس القلق بإن انعدام المساواة بالدخل يمكن أن يؤدي إلى انعدام المساواة السياسي)!.