تعتبر منطقة الجزيرة خزان أساسي للزراعة على مستوى الاقتصاد السوري، وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والقطن، بالإضافة إلى الزراعات الهامة الأخرى، مثل الحمص والعدس وغيرها، وتعتبر هذه الزراعات والمحاصيل هي مورد الرزق الأساسي لأبناء المنطقة، إضافة إلى تربية المواشي.

الحديث عن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية في سورية، لم يتوقف تقريباً منذ الإعلان عن باب تقديم عروض للاستثمار بهذا الصدد عام 2010، إلا أن الحديث الذي كان يدور حوله، بدا سلبياً منذ البداية، ويشير إلى صعوبة أو ربما استحالة وجود مشغل ثالث في هذا البلد الذي يدار اقتصادياً عكس تطلعات مواطنيه، فلم تعد شركات الاتصالات لملكية الدولة كما كان المفروض، وكما بات احتمال دخول مشغل ثالث، ادعت الحكومة طويلاً ضرورة وجوده لكسر الاحتكار، طيّ النسيان.

تفرض ظروف الحرب تغيرات اقتصادية كبرى، وتحديداً عندما لا تجد هذه الظروف سياسات تقرأ التغيرات، وتأخذ موقفاً منها، وتسعى لتعديلها، ففي مطلع الثمانينيات عندما فرضت العقوبات الاقتصادية على سورية، وظهرت الأزمة الاقتصادية التي نقلت النمو الاقتصادي من 10% سنوياً في السبعينيات، إلى قرابة 1% في عام 1981، توسعت مجموعة السياسات الزراعية التي عززت منظومة المحاصيل الاستراتيجية منطلقة من شعار (الاعتماد على الذات)، حيث تم التسعير بالأسعار المدعومة، وتأمين مستلزمات الإنتاج بسعر يقارب التكلفة، ووضعت الخطط الزراعية وتأمنت شروط تطبيقها، وكانت النتيجة إنقاذ الأمن الغذائي للبلاد، ووصلت سورية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات إلى فوائض تصديرية للقمح ولمجموعة من الحبوب الأخرى، وتوسعت المحاصيل والحبوب بنسبة وسطية 20% تقريباً..

زُرع  في عام 2012 قرابة 1,6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية السورية بالقمح، أنتجت 3 مليون طن، وإلى جانب هذه المساحات كانت مساحة تقارب 72 ألف هكتار فقط، تزرع بالنباتات الطبية السورية، يتصدرها الكمون والحبة السوداء واليانسون والكزبرة، وغيرها من مجموعة تزيد على 3600 نوع مسجل متوزعة في المناطق السورية..

نموّ.. كلام بكلام!

نقلت إحدى الصحف المحلية عن المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش قوله بأن (غياب الرقم الإحصائي في سورية يعتبر مشكلة كبيرة يجعل من عملية التخطيط قاصرة، ويؤدي إلى صدور قرارات متخبطة وغير مدروسة). وأضافت الصحيفة أن عربش قال: (أن ادعاء البعض في الحكومة أن هناك أرقاماً ولكن نشرها غير مسموح به ما هو إلا ادعاء لتغطية التقصير في الرقم) كما نقلت الصحيفة أن عربش لفت إلى أنه وفي عام 2014 (توهم وزير الاقتصاد بأن هناك معدلات نمو إيجابية وتحدث بها ... ليتبين لاحقاً أنه كان كلاماً بكلام، استند فيه الوزير إلى تقارير صندوق النقد العربي الذي عاد وعدل بياناته وخفض هذه النسب إلى الحالة الصفرية..)

قانون التشاركية الذي حمل رقم 5 بتاريخ 10/1/2016، كان نقطة علاّم جديدة في مستوى التحول إلى الليبرالية الذي يمضي بها الاقتصاد السوري. فالوظيفة الاقتصادية لهذا (القانون) أو هذا المبدأ الاقتصادي هو إيجاد آليات جديدة لإعادة تدوير وتبييض الأموال المنهوبة من الاقتصاد السوري قبل وفي ظل الأزمة، والسماح للمستمثرين/الناهبين الجدد بالربح المضمون في كعكة إعادة الإعمار، وذلك من خلال إعطاء القطاع الخاص الحق في استثمار أي منشأة من منشآت القطاع العام والتربح من خلالها وتحديداً في مجالات البنى التحتية كالماء والكهرباء والاتصالات والخدمات والمرافئ العامة، وهو ما ناقشته قاسيون من وجهة نظر اقتصادية في الأعداد (739،746،747).

خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ارتكز بناء العلاقات الإقليمية سياسياً واقتصادياً على أساس الوزن النوعي للولايات المتحدة، كقوة أساسية هي الأكثر تأثيراً في واقع الإقليم. ومن الممكن اليوم التنبؤ بتغير بنية هذه العلاقات، اعتماداً على التغير الجاري في العلاقات الدولية وموازين القوى فيها.

قبل عام 2008، كنت أعلم طلابي أن الولايات المتحدة دولة صاحبة اقتصاد مرن. فكان أرباب العمل على استعداد للمقامرة واستئجار العاملين عندما يرون أن العاطلين عن العمل قادرون على العمل والإنتاج، وكان العمال على استعداد للانتقال من أجل الفرصة، أو تجربة شيء جديد في سبيل الحصول على وظيفة. ومع حصول أرباب العمل والعاملين الذين يتمتعون بروح المبادرة على الفرصة، أصبح بوسع العرض أن يخلق طلباً خاصاً به.

أعلن رئيس أركان القوات البرية في الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية في الوقت الحالي بلغت مستوى لم تشهده منذ 25 سنة. 

ضوء في آخر النفق يراه اليمن. البلد الذي دفع ثمناً باهظاً إثر محاولات المحيط الخليجي للسيطرة عليه، والتحكم بمصير شعبه، عبر محاولات فرض النموذج الاقتصادي الاجتماعي والسياسي المتماشي مع مصالح دول «التعاون الخليجي» و«حلفائها» الدوليين.