منعاً لأي التباس قرر الاتحاد العام لنقابات العمال وضع آلية يشرح فيها الطريقة التي سيستفيد منها العاملون في جميع الاتحادات من الزيادة الأخيرة فقرر ما يلي:

رفع الاتحاد العام لنقابات العمال كتابا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت الرقم 571/9 تاريخ 30/3/2011،

هذا السؤال الذي طرحته نقابة عمال الخدمات والسياحة، ووجهته إلى اتحاد دمشق والاتحاد العام لتوضيح ما تحدث به وزير المالية، طرحه العديد من العاملين في الدولة بمرارة وأسى، وبإحساس الجندي المنتصر في المعركة لكنه عاد خالي الوفاض، جميع العاملين في الدولة لم تدم فرحتهم طويلاً بالزيادة الأخيرة على رواتبهم، إذا سرعان ما اكتشفوا الوهم الكبير الذي طبلت له وسائل الإعلام، فالنقابة بعد أن رفعت كتباً لتوضيح ماهية المرسوم الأول المتعلق بالزيادة عادت وطالبت بتوضيحات عن مرسوم التقاعد، ففي تاريخ 24/3/2011 أصدر المرسوم التشريعي رقم /41/ القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة على المعاش التقاعدي مبلغاً وقدره /1500/ ل.س، و/25%/ على المعاش التقاعدي، وهذه الزيادة الجديدة للمتقاعدين جاءت لمساعدتهم على العيش بكرامة بعد أن بلغوا المعاش التقاعدي.

إن تطورات الأحداث قد فرضت حراكاً وجدلاً سياسيين واسعين شملا جميع الطبقات، ولم يستثنيا أحداً، فالكل تأثر بما يجري، والكل بدأ بتحديد الموقف والسلوك وردات الفعل، انطلاقاً من فهمه لطبيعة التطورات التي يرُدُّها البعض إلى مؤامرة خارجية، والبعض الأخر يردُّها إلى جذورها التي نمت وترعرعت في تربتها الخصبة التي أوجدتها السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي ترافق معها غياب للحياة السياسية والديمقراطية (الشعبية)، حيث تفاعلت وأنتجت حجماً هائلاً من الاستياء والتذمر والغضب من هذه السياسات، لانعكاسها السلبي المباشر على حياة المواطنين، حتى وصلت الأمور لحد المطالبة بتغيير تلك السياسات ومن يمثلها، وبضرورة إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي تُمكِّن الشعب من مواجهة التآمر الداخلي والخارجي على أمن الوطن وسلامته وحقوق فقرائه، ومن هذه الإصلاحات المطلوبة تأمين حقوق الطبقة العاملة السورية التي اكتوت كثيراً بنار السياسات الليبرالية، والتضييق على حرياتها وحقوقها الديمقراطية، التي كثيراً ما طالبت بها بالطرق السلمية التي منحها إياها الدستور السوري، مستخدمة حقها بالدفاع عن حقوقها ومكاسبها التي أخذت تخسرها شيئاً فشيئاً منذ سنوات، إلى أن وصلت إلى حالة تقتضي الوقوف عندها، وإيجاد مخرج حقيقي يؤمن تلك الحقوق ويدافع عن تلك المكاسب وخاصة عمال القطاع الخاص الفاقدين لحقوقهم ولأشكال الدفاع عنها، وذلك بتحريم حق الإضراب والاحتجاج السلمي وتجريم من يقوم به، بفعل قانون العمل الجديد الذي استمد شرعيته من قانون الطوارئ الذي يُشهَر في وجوههم، مهدَّدين من قبل أرباب العمل والأجهزة معاً، إن فعلوا ما يخالف ذلك.

برهنت الأحداث منذ 15 آذار الماضي أن سورية قد دخلت مرحلة جديدة، فالبلاد قبل هذا التاريخ شيء وبعده شيء آخر، وإن كان الواضح كيف هي سورية قبل 15 آذار 2011 فإنها بعده ليست كذلك حتماً.

يستعد العراق تحت شعار «جمعة» رفض الاحتلال.. لمظاهرات كبرى عشية الذكرى الثامنة لغزوه، دعت إليها جهات دينية وسياسية عراقية، فيما تتزامن أخرى مع ذكرى الغزو نفسها في يوم صدور هذا العدد.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في محافظة دمشق بأن تعثر مسيرة «النافذة الواحدة» كان أحد أسباب صرف عدد من المهندسات والعاملين في المحافظة، حيث اتهمت المحافظة هؤلاء المصروفين بأنهم عطلوا تنفيذ إجراءات هذه النافذة، ولكن المهندسات والعاملين ردوا بكتاب إلى الجهات المعنية بينوا فيه خطأ هذا الاتهام، مشيرين إلى أن محافظ دمشق يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية فشل هذه المسيرة.. إذ قام المحافظ بتكليف أمين السر العام ومن معه من مدراء لتنظيم بوضع خطة سير عمل للنافذة الواحدة، ولكن بعض هذا الكادر الإداري لم يكن يمتلك الخبرة الكافية لمعرفة إجراءات معاملة الترخيص الإداري والأسس الموجبة لذلك وطرق معالجتها بالشكل الصحيح، كما تم افتتاح النافذة الواحدة دون وجود آلية عمل متكاملة واضحة مبنية على أسس واقعية مدروسة ومحددة، ولم يتم تأهيل العاملين والمعنيين بدراسة معاملات النافذة الواحدة كما لم يزودوا بخطة عمل مفصلة واضحة ومعتمدة.

قررت حكومة عطري قبل إحالتها إلى حكومة تسيير أعمال منح طلاب محافظة الحسكة (الريف تحديداً) معونة مالية قدرت قيمتها بـ753 مليون ليرة سورية، وذلك لتأمين مستلزمات الدخول في العملية التربوية من لباس وقرطاسية وغيرها..

الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض، وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من خبز، وغاز، ومازوت، وغيره من الحاجات الأخرى التي أصبح تأمينها يشكل عبئاً مضافاً للأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا وخاصةً الفقراء منهم المكتوين بنار الأسعار المتحكم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق والمخازين من البضائع، وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار

هل يختفي «المكتوبجي» بزيه القديم وحواسه المستنفرة لكل ضمة وفتحة وكسرة وإشارة تعجّب في نصِ ما؟