نزار عادلة نزار عادلة

لماذا قدمت المرافئ السورية لشركة أجنبية؟ رئيس اتحاد عمال طرطوس: يطالب بإنهاء التعاقد مع الشركة المستثمرة

منذ سنوات ونحن نحذر من الليبرالية التي أقرت في سورية وكان هدفها الأول توجيه رصاصة الرحمة للقطاع العام تحت يافطات عديدة منهاالشراكة ــ الاستثمار بيع عقارات المعامل المتوقفة عن العمل والإنتاج وقد بدأ هذا المسلسل في عاصفة استثمارية ضربتالموانئ السورية، وتعتبر المرافئ في كل دول العالم عنوان السيادة الوطنية.

مرفأ طرطوس

البداية كانت في مرفأ طرطوس حيث تم الإعلان عن استدراج عروض لإقامة وتأجير واستثمار محطة الحاويات في المرفأوتم إجراء المناقصة رغم اعتراضات عديدةرست على شركة يقال إنها فلبينية الجنسية ولكن ذات نكهة سورية أخذت الشركة مساحة/525000/مفي قلب ساحة المرفأ وتشكل /1 ـ 8/ من المساحة الإجمالية وتحتاج إلى طرق وخدمات خاصة تقدمها شركة المرفأ مجاناً والرصيف رقم 7 طوله 540م وهو من أفضل الأرصفة من حيث الأعماق والمواصفات ويشكل العامل الأساسي في جذب البواخرذات الحمولات الكبيرة وإخراجه من المرفأ ووضعه في خدمة محطة الحاويات يحرم المرفأ من ورود السفن ذات الحمولات ويؤثر سلباً على مردود المرفأ ومساهمته في الدخل الوطني وتقدم إدارة المرفأ آليات وناقلات وخدمات مجانية عديدة للشركة المستثمرة.

العقد العجيب

حسب نص العقد ستدفع الشركة سنوياً للجانب السوري ستة ملايين وأربعمائة ألف دولار أميركي في عشر سنوات أي ما مجموعة /64/ مليون دولار بدل استثمار.

64 مليون × 50 = 1.975 مليار ل.س

يكون مجموع ما تدفعه الشركة 0.200 مليار + 1.975 مليار = 5.175 مليار ل.س

ولو بقي الرصيف 7 موضوع الاستثمار تابعاً لإدارة المرفأ لكان الأمر مختلفاً.

وحسب دراسة خبير قام منذ توقيع العقد بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا العقد يبين فيه أن دخل هذا الرصيف يشكل 47% من مجموع دخل المرفأ الذي بلغ عام 2005 مبلغ 3.200 مليار ل.س وتكون نسبة دخل الرصيف المذكور وحده 2.300 × 47%= 1.504 مليارل.س ويكون مردود الرصيف 7 على مدى 10 سنوات دون الأخذ في الاعتبار نمو الحركة الاقتصادية 10504 مليار × 10 = 15.040 مليار ل.س

هنا نجد الخسارة الكبيرة التي خسرها المرفأ خلال 10 سنوات وهي:

15004 مليار – 50175 = 9.865 مليار ل.س حرمت منها خزينة الدولة.

الخسارة الأكبر

تضمن العقد استقدام وكالات بحرية وخطوط ملاحية جديدةولكن هذا لم يتم بل أن الشركة المستثمرة أخذت البواخر والخطوط الملاحية التي كانت مع شركة التوكيلات الملاحية العامةبل الأسوأ قيام وكلاء الشركة المستثمرة باتصالات مع شركات النقل البحريالعالمية من أجل تحويل بواخرهم من اللاذقية إلى طرطوسوقاموا بزيارة ميناء مرسيليا في فرنسا وعرضوا هذه الفكرة على جاك سعادة صاحب شركات النقل الكبرى في العالم ورفض العرض بسبب الفارق الكبير في أجور التحميل والتنزيل والخدمة حسب التسعيرةالتي سمحت بها شروط العقد لصاحب الامتياز.

الخسارة الأكبر تسليم المرفأ لشركة أجنبية والمرافئ في كل دول العالم عنوان السيادة الوطنية، ومؤخراً قرأنا بأن أمريكا رفضت تسليم بعض مرافئها لشركات كويتية وقطرية بهدف الاستثمار.

دور النقابات

طبعاً بعد مرفأ طرطوس قدم مرفأ اللاذقية بشروط عجيبة أيضاً، والحقيقة أن نقابات النقل البحري رفعت عشرات المذكرات إلى القيادة وإلى الحكومة السابقة تعترض وتستنكر هذه العقود العجائبية، أيضاً اتحادي عمال اللاذقية وطرطوس رفعوا مذكرات وفي مجالسالاتحاد العام وأمام الحكومة والقيادة اعترضوا واستنكروا وكان جواب النائب الاقتصادي الدردري آنذاك القرار اتخذ... قرار الاستثمار وهو قرار حكومي غير قابل للنقاشوقد صادر كل الآراء.

آنذاك رفعت نقابة النقل في اللاذقية كتاباً جاء فيه دفتر الشروط المطلوب مناقشته لم يناقش لأنه وزع في اجتماع مع النائب الاقتصاديوموافقة النقابة من خلال اللجنة الإدارية كانت على إجراء عقد شراكة بالإدارة وليس على عقد استثمار وهذا ما هو وارد في دفترالشروط الاستثمار محصور إدارياً وتقوم الشركة بتحصيل الأموال.

الجديد القديم

رئيس اتحاد عمال طرطوس علي معلا اسماعيل تحدث في مداخلته أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في 21/10/2012 حول استثمار المرفأ قال بالأرقام حسب الجدول المرفق:

من الجدول نلاحظ عدم إمكانية الشركة الفلبينية من الوفاء بالتزاماتها من تنفيذ خطة الإنتاج ومقدرتها لاستجلاب خطوط جديدة للحاويات ولم تنفذ استقدام الروافع وفق العقد ولم تشغل العمال بالعدد المطلوب إضافة إلى تأخرها بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها..مع الإشارة إلى أن قيمة كفالات الشركة المذكورة سوف لن تغطي القيم المالية المستحقة بحال استمرار المحطة رفض دفع البدلات المالية المترتبة عليها لعام 2011.

ولم تكن الظروف التي تمر بها سورية سبباً أساسياً بانخفاض عدد الحاويات الذي لم تحققه الشركة سابقاً بسنوات التشغيل.

علماً أن الشركة أتيح لها جميع التسهيلات المطلوبة لتحسن أداءها وخصوصاً عدم تقليص المساحة الاستثمارية بقرار اللجنة الاقتصادية رقم /11715/ تاريخ 21/7/2011 لمدة خمس سنوات من بدء التشغيل والتي ستنتهي بتاريخ 28/10/2012.

نقترحإنهاء التعاقد مع الشركة المذكورة لمخالفاتها العديدة لمضمون العقد حفاظاً على حقوق الشركة وتلافياً لزيادة الخسائر.

السؤال الكبير:

لماذا قدمت المرافئ للمستثمر بعد أن رحلت الآليات الحديثة وتم شراؤها من أرباح المرفأ وقدمت للمستثمر؟

والسؤال الآخر:

لماذا لم تقدم التسهيلات التي أعطيت للمستثمر لشركة المرفأ؟

وهنا يمكن أن نتساءل:

هل جاءت إلى المرافئ بواخر خاصة جداً جداً جداً..؟؟؟