مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة كلمة د.جمال الدين عبدو
السيد رئيس مجلس الشعب الموقر
السادة الزملاء
الوضع الاستثنائي في سورية يتطلب سياسة مالية استثنائية، لم أجد أي شيء استثنائي في هذه الموازنة، هي تكرار للموازنات السابقة التي نقارنها بالموازنة الحالية وكأن الموازنات السابقة هي الموازنات المثالية. أما إجابات السيد وزير المالية بتعليق كل شيء إما علىالحكومة السابقة أو على الأزمة السورية فهكذا لا حول ولا قوة للوزارة أو والقول بأن كل دول العالم تعاني من مشاكل العجز والفساد والتفجيرات... إلخ. فالوزارة كل ما عليها أن تتصرف بالحدود الممكنة بالموجود؟ ويستطيع أي محاسب قانوني أن يضع هكذا موازنةفأين الدور المأمول من الحكومة الحالية المطالبة بالكثير خاصة بعد اعتماد الدستور الجديد وبيان الوزارة الجديدة باعتمادها نمواً عالياً وعدالة اجتماعية عميقة، الحكومة الحالية مطالبة بالسعي الجدي باتجاه المصالحة الوطنية وهي حكومة لا تستطيع حل أي مشكلةماليةــ اقتصادية ــ اجتماعية ــ سياسية ــ أمنية دون السير باتجاه المشروع السياسي لحل الأزمة الذي نفتقده حتى الآن بالإضافة إلى العمليات الأمنية تجاه المسلحين.
كل الحلول المطلوبة من الموازنة ينقصها السيولة ونذهب بالموازنة إلى العجز وهذه أسهل الطرق وأسهل الحلول لكل حكومة وليست إبداعية أو معجزة. وهي ليست حلاً إنما هي تأجيل المشكلة وتعقيدها مع الموازنة القادمة وبعد القادمة. وللأجيال القادمة أما أفضلوسيلة وأسهلها لتزويد الموازنة بسيولة إضافية هي القضاء على الفساد الكبير حيث أن عدد الفاسدين الكبار ربما لا يتجاور المئة ويحوزون على المليارات والتي نحن أحوج إليها فإلى متى تأجيل محاسبة الفساد الكبير وأتمنى ألا يجيب أحد بأن هذا ليس وقته!
وقت إزعاج العشرات خوفاً من انقلابهم على الدولة وهم منقلبون أساساً بفسادهم فماذا سنخسر إذا حاسبناهم؟ أعتقد أننا سنكسب /20/ مليون سوري ولا نخسر شيئاً.
سؤال نحن بحاجة إلى دعم الصمود الوطني في هذه المرحلة بالذات أكثر من أي وقت ولا أصدق من هكذا توجه إلا بدعم القطاع الزراعي والصناعي ولا نجد من دعم الزراعة غير الكلام بالاستمرار على السياسات السابقة بأسعار السماد المرتفع جداً والمازوتوالمبيدات والبذور وكافة المستلزمات. مثال (د. عصام الزعيم) وزير الصناعة وحول الفساد وهذا سينعكس سلباً على الأمن الغذائي بالإضافة إلى سؤال نحن بلد زراعي بامتياز ونعتمد على تأمين الأعلاف من الاستيراد، أين سياسة تأمين الأعلاف محلياً؟ وهذا يؤثرعلى الثروة الحيوانية من دواجن وماشية ولحوم وألبان وبيض وكل ما يرتبط بها دعم الزراعة يعني دعم قطاع واسع من شعبنا هذه السياسة فقدناها طويلاً ولم تنعكس في هذه الموازنة بسياسة صحيحة.
أما القطاع الصناعي فعلينا تسهيل القروض الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وهذا يساعد في حل البطالة بل يجب أن نطمح للمشاريع الكبيرة التي تمتص يداً عاملة وتساعد على رفد الاقتصاد الوطني بإيرادات استراتيجية فهل المشاريع الكبيرة فقط للدول الأخرى وأماالدول النامية فليس لها طموح لتبقى تابعاً. سؤال حول من المسؤول عن عدم بناء مصفاة ثالثة في سورية وهل يستحق المحاسبة؟
اقترح سؤالاً للحكومة حول ضرورة تأميم قطاع الاتصالات الخليوية ورفد الموازنة بالأرباح الهائلة التي تذهب لجيوب البعض.
اقتراح ضرورة دعوة لجهاز الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي تحتفظ بملفات الفاسدين الكبار ولا يحولها إلى القضاء. هل لأجل هذا استحدثت هذه الهيئة للتستر على الفساد
دعوة إلى مجلس الشعب لحاكم مصرف سورية المركزي للإجابة عن سياسة الصرف واستجرار الأموال. خاصة وأن السيد الحاكم كان قد ذكر في بداية الأزمة أنه سيستقيل إذا وصل الدولار إلى /57/ ل.س ولكنه لم يفعل؟!
سؤال للحكومة: حول مصير الجمعيات السكنية التي توقف عملها ونشاطها وعشرات الآلاف من المواطنين اشتركوا في هذه الجمعيات لحل مشكلة السكن.
السادة الزملاء
سورية تفخر بأنها تملك ثروة استراتيجية كبيرة ومتجددة ولكننا لا نستثمرها بالشكل الأمثل ونشتكي من قلة الإيرادات زيت الزيتون السوري محصول استراتيجي ولا توجد سياسة علمية مدروسة لتصنيعه وتسويقه والاستفادة منه في رفد الموازنة بإيرادات جديةبالإضافة إلى أنه يتعلق بمصير الملايين من المواطنين في كافة المناطق وأبرزها منطقة عفرين.
السيد الرئيس
مسألة ترخيص البناء في الريف غير الخاضع للتنظيم والإعفاء من الرسوم العالية والتي تكلف المواطن أكثر من ثمن البناء، السيد الرئيس العقود الثانوية وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الرقابة والتفتيش جهات تزيد من الفساد فكيف سنقلل من الهدر ونزيد منالإيرادات إذا لم نلتفت إلى هذه الجهات والمساءلة والمحاسبة هكذا سنبقى في العجز، والسلسلة تجر بعضها والعجز يزداد وتجربة لبنان حاضرة أمامنا.
استثمار الوزارات جميعها استكمالات ولا حدود واضحة ولا آجال زمنية للاستكمالات وهي مستنسخة من الموازنات السابقة وهكذا فالموازنة غير متعوب عليها بكل أسف ولا تستحق إلا إعادتها إلى الحكومة للتدقيق والدراسة بشكل جدي أكثر.
