أكدت ميادة الحافظ رئيسة مكتب نقابة عمال التبغ خلال مؤتمرهم السنوي بدمشق أن مؤتمراتنا النقابية هي منابر للحوار النقابي الديمقراطي الحر والشفاف الذي يتناول القضايا الوطنية والنقابية على حد سواء والأخطار التي تهدد الوطن بكل مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وناشدت الحافظ النقابيين والعمال بالمشاركة في العملية السياسية لأن بناء الوطن وتطويره والحفاظ على مكاسبه، وإنجازاته هي مهمة وطنية تهم كل الوطنيين دون تمييز، مشيرة أن قطاع التبغ تعرض كسائر القطاعات لضغوط كبيرة وحصار اقتصادي خانق نتيجة الظروف الراهنة منوهة بالمستوى الإيجابي والنجاحات التي حققها هذا القطاع ورفده خزينة الدولة بعائد اقتصادي كبير رغم كل الصعوبات.‏

أصبحت مصطلحات لاجئ ونازح ومخطوف ومفقود الأكثر تداولاً وإنتشاراً بين السوريين وأحاديثهم اليومية وهل من أحد من السوريين كان يتوقع هذه الحالة التي تدمي القلب وتدمع العيون ليل نهار هكذا هي حال السوريين بعدعشرين شهراً من الأزمة الشاملة التي تعصف بالوطن الغالي بمختلف نواحي حياته حتى أصبحت تهدد وحدة البلاد والعباد...

قال حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين إن غالبية الشعب السوري اليوم بعماله وفلاحيه ومثقفيه وكل شرائحه يؤكدون اليوم على ضرورة انخراط جميع أطياف المجتمع السوري في المشاركة في حوار وطنيشامل وبناء، يؤسس لعقد اجتماعي جديد في سورية الجديدة لأنه الخيار العقلاني والواقعي الكفيل للخروج من الأزمة، وهذا ما أكد عليه الاتحاد العام لنقابات العمال من خلال مقترحات وبرنامج عمل يساهم في تنفيذ مبادرة الإنقاذالوطني ويرسم الملامح الأساسية لسورية المستقبل من خلال تمسكه بتحديد هوية محددة للاقتصاد السوري والتركيز على دعمها وتنميتها وتأكيده على خلق بيئة تشريعية لائقة تصون حقوقهم ومكتسباتهم.

مرت خلال عطلة العيد، وبالتحديد في يوم 28 تشرين الأول الذكرى الثامنة والثمانون لتأسيس الحزب الشيوعي السوري.. ففي عام 1924 عشية الثورة السورية الكبرى، اجتمع عدد من ممثلي الفرق الماركسية في سورية ولبنان، وقرروا توحيد منظماتهم في حزب موحد على أساس الماركسية اللينينية، وأن يقيم علاقته مع الأحزاب الشيوعية والعمالية في العالم حسب مبادئ الأممية البرولتارية، وقرروا إبلاغ مكتب الأممية الشيوعية قرارهم هذا، ورغبتهم بالإنضمام إلى صفوفها كفصيلة من فصائلها المكافحة في سبيل تحرير وطنها من نير الاستعمار، وفي سبيل تقدم شعبها، وتحرير عماله وفلاحيه من نير الاضطهاد والاستثمار، والإسهام في بناء عالم جديد قائم على إلغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.

يعتبر السكن الطلابي اليوم علامة واضحة ضمن مكتسبات التعليم الجامعي وركناً أساسياً في ديمقراطية التعليم ومكسباً اجتماعياً هاماً وحيوياً للطلاب ويعود تأسيس أولى المدن الجامعية المخصصة لسكن الطلاب في سورية إلى العام1962 في جامعة دمشق وكانت في البداية عبارة عن وحدتين سكنيتين فقط ثم انتشرت في باقي الجامعات السورية وتوسعت أيضاً مع توسع عدد الطلاب وتعتبر المدن الجامعية في سورية من الانجازات الهامة التي تحققت للطلبة نظراً لما تقدمه من خدمات كبيرة فهي توفر السكن لأبناء الفقراء كما ان الغالبية الساحقة من طلاب المدينة الجامعية هم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي لا تتيح لهم ظروفهم دفع أجرة السكن خارج المدينة الجامعية وتحقيق هذا المكسب لم يأت منة من أحد بقدر ماكان استجابة للتطور الاقتصادي-الاجتماعي في البلاد وممارسة الدولة لدورها المفترض وبجهود الحركة الطلابية السورية ونضالاتها في القرن العشرين.

ملّت حمص من كونها «استراحة».. كما يسميّها أو يختزلها البعض.. وذلك لمجرد أنها تتوسط عناء تنقلهم عبر البلاد.

طالب عمال نقابة البناء والأخشاب في مؤتمرهم السنوي بدمشق بضرورة إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية وإعطائها الأولوية في العقود مؤكدين بأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والإيعاز للجهات العامة الأخرى من أجل صرف الكشوف المستحقة لتأمين الرواتب ومستلزمات العمل.‏

عزت الكنج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام امين الشؤون الاقتصادية:

أظهر مؤتمر نقابة الصناعات المعدنية حجم الضرر الذي أصاب منشآتها والتي انعكست بشكل ملفت على أوضاع العاملين فيها، حيث أوصى العمال المشاركون في المؤتمر بدعم الصناعة الوطنية بإجراءات جدية ومسؤولة تساعد أصحاب العمل على فتح منشآتهم وإعادة جميع المسرحين إلى عملهم وتأمين الحماية الأمنية للشركات الصناعية ومخازينها وخصوصاً الاستراتيجية منها، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخصوصاً النقل والمشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين.

أجمع عمال سورية من خلال مجلسهم العام الذي اختتم أعمال دورته العادية الثالثة بين21-22/10 /2012، من الشهر الماضي أن آلية تطبيق وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية في السنوات الماضية لم تكن تراعي ترتيب الأولويات، ولا حتى منسجمة مع متطلبات تطور الاقتصاد والمجتمع السوري،  فانعكس ذلك سلباً على الجانب الاجتماعي لعملية التنمية، وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري، وفشلت الحكومات المتتالية منذ عام 2005 بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرات البطالة والفقر والتعليم والصحة، ومؤشر عدالة توزيع الدخل القومي، التي كانت وما زالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية نتيجة الأزمة.