مؤتمر نقابة عمال التبغ تحويل عقود العمال الموسميين إلى عقود سنوية

أكدت ميادة الحافظ رئيسة مكتب نقابة عمال التبغ خلال مؤتمرهم السنوي بدمشق أن مؤتمراتنا النقابية هي منابر للحوار النقابي الديمقراطي الحر والشفاف الذي يتناول القضايا الوطنية والنقابية على حد سواء والأخطار التي تهدد الوطن بكل مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وناشدت الحافظ النقابيين والعمال بالمشاركة في العملية السياسية لأن بناء الوطن وتطويره والحفاظ على مكاسبه، وإنجازاته هي مهمة وطنية تهم كل الوطنيين دون تمييز، مشيرة أن قطاع التبغ تعرض كسائر القطاعات لضغوط كبيرة وحصار اقتصادي خانق نتيجة الظروف الراهنة منوهة بالمستوى الإيجابي والنجاحات التي حققها هذا القطاع ورفده خزينة الدولة بعائد اقتصادي كبير رغم كل الصعوبات.‏

وأضافت الحافظ إن نسبة التنفيذ لن تحقق الأرقام المخططة لها وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد، وبسبب الاعتداءات الإرهابية المسلحة على معامل السجائر الغلافات والمطبوعات ومصنع الكرتون بحلب، وتوقفها عن العمل من شهر آب الماضي، بالإضافة إلى توقف معملي سجائر دمشق وحماة لفترات متقطعة، وعدم تمكن العمال من الوصول إلى مواقع عملهم وترهيبهم وتهديدهم، وعرقلة وصولهم بقصد تعطيل هذا القطاع الحيوي وشلّه عن العمل بغية إنعاش مهنة التهريب وإدخال الدخان الأجنبي إلى السوق المحلية، وإحلالها كبديل عن الدخان الوطني مما أثر كثيراً على مجمل الحياة العامة للعمال.‏

وأوضحت الحافظ بأن الأرباح الإجمالية للمؤسسة بلغت حوالي 14.5 مليار ل.س تقريباً أما الأرباح الصافية فبلغت 10.350 مليارات ل.س.‏

وأكدت الحافظ على مجموعة من المطالب التي رفعت مذكرات لأجل تحقيقها، منها منح العاملين في المؤسسة تعويض طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون لها، ومنحهم تعويض طبيعة المهن الشاقة حسب المرسوم 61، تعديل نظام العلاوات الإنتاجية النافذ في المؤسسة وفقاً للاقتراحات المقدمة من المؤسسة، واعتماد معايير ومعدلات الأداء لعام 2011، التي سيتم بموجبها حساب نسبة الأرباح لتوزيعها على العاملين في المؤسسة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 6254 تاريخ29/11/2005.

تحويل العقود

من جانبها ركزت مداخلات عمال النقابة على ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين التي تعوق سير العمل وضرورة منح الإدارات المرونة الكافية، إضافة لتأكيدهم على تحويل عقود العمال الموسميين إلى عقود سنوية أسوة بباقي مؤسسات الدولة علماً بأن عملهم ذو طبيعة دائمة ومنح العاملين بالمؤسسة تعويض طبيعة العمل والمهن الشاقة بما يتناسب والمخاطر التي يتعرضون لها وتعديل نظام العلاوات الإنتاجية النافذ بالمؤسسة واعتماد معايير ومعدلات العام 2011 التي سيتم بموجبها حساب نسبة الأرباح لتوزيعها على العاملين في المؤسسة، وإعادة منح تعويض الاختصاص للمعاهد الصناعية، وإعادة منح السلف المالية للعاملين وخصوصاً في هذه الأزمة الاقتصادية.