في اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال.. الحكومة تبدع في التسويف والمماطلة في اتخاذ القرارات
أجمع عمال سورية من خلال مجلسهم العام الذي اختتم أعمال دورته العادية الثالثة بين21-22/10 /2012، من الشهر الماضي أن آلية تطبيق وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية في السنوات الماضية لم تكن تراعي ترتيب الأولويات، ولا حتى منسجمة مع متطلبات تطور الاقتصاد والمجتمع السوري، فانعكس ذلك سلباً على الجانب الاجتماعي لعملية التنمية، وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري، وفشلت الحكومات المتتالية منذ عام 2005 بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرات البطالة والفقر والتعليم والصحة، ومؤشر عدالة توزيع الدخل القومي، التي كانت وما زالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية نتيجة الأزمة.
إلى جانب المغالاة الليبرالية غير الواقعية وبالاعتقاد بحتمية الاندماج (المتسرع والمنفعل) بالاقتصاد العالمي (وليس الانفتاح الإيجابي الفاعل)، وبأولوية الاهتمام بالجانب المادي لعملية التنمية، ولو كان ذلك على حساب تراجع الجانب الاجتماعي، وتحييد للدور الاقتصادي والإنتاجي التدخلي للدولة، الذي أفرز بدوره تراجعاً في الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع العام، وفشلاً في جميع محاولات إصلاحه (بل تعمداً في عدم إصلاحه)، وكل ذلك هو نتيجة حتمية لتلك الفلسفة التي كانت تقود عملية التنمية خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وفي الجلسة الختامية استمع أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال إلى إجابات من رئيس مجلس الوزراء والنائب الاقتصادي ووزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والإسكان والأشغال العامة والصناعة والنفط حول أهم القضايا والمطالب العمالية التي تساعد على تطوير العملية الإنتاجية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين وضع العمال المعاشي.
