الدعوة لمؤتمر استثنائي
عزت الكنج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام امين الشؤون الاقتصادية:
تساءل عن مصير الدراسات التي استمرت لسنوات طويلة ماضية حيال إنشاء العديد من المصافي ومنها مصفاة دير الزور، وكذلك عن مصير المطاحن الأربع التي مازال البت في تشغيلها أمرا مبهما، على الرغم من مرور عشرات السنين على انشائها.
وأكد الكنج على مدى حاجة الوطن لمنشآت القطاع العام وأهميته في تحقيق أمنه الغذائي .
وقال أمين الشؤون الاقتصادية: إن الحكومات السابقة فشلت في تحسين المؤشرات الاجتماعية كالبطالة والفقر، وعدالة توزيع الدخل مما خلق فجوة كبيرة في المجتمع متسائلا: هل يوجد لدى الحكومة اليوم مشروع سياسات اقتصادية لتحسين المؤشرات؟ وهل لديها نوايا للعودة عن بعض السياسات الاقتصادية التي كان لها أثر سلبي كبير على الشارع؟!.
ودعا الكنج إلى إقامة مؤتمر استثنائي للطبقة العاملة واتخاذ قرار بتشكيل فصائل عمالية مسلحة تكون رديفا للقوات المسلحة في المناطق الساخنة، وان يتم عقد مؤتمرات مماثلة في باقي المنظمات الشعبية.
التامين الصحي مكسب وطني هام
حسين الأحمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام أمين الشؤون الصحية:
إن الملاحظات النقابية على التأمين الصحي لا تأخذ بعين الاعتبار، ويجري طرحها في كل مجلس من مجالسه، مؤكدا أن التأمين الصحي مكسب وطني هام علينا ان نعمل على إحيائه وتخليصه من معوقاته.
وقال الأحمد: إن الثغرات والمعوقات في التأمين الصحي تتحمل مسؤوليته شركة إدارة النفقات الطبية خاصة بعد صدور المرسومين 45 و46 القاضيين بإحداث شركة شام، وتشميل العمال المتقاعدين بالتأمين متسائلا: لماذا لم تؤسس شركة شام، وتباشر العمل خاصة وان المرسوم القاضي بإحداثها وضع وقتاً لإنشائها لا يتجاوز الستة أشهر؟!.
ودعا الأحمد إلى حل فوري لمشكلة عمال المنظمات الشعبية الذين تجري معاملتهم وفق قانون العاملين الأساسي في كل ما يتعلق برواتبهم وأجورهم ومستحقاتهم، ويدفعون كامل اشتراكاتهم، إلا عند إحالتهم للتقاعد حيث يحسب الراتب بمعدل الخمس سنوات الأخيرة وفي هذا ظلم كبير.
وأوضح الأحمد أن منح عمال المنظمات الشعبية حقوقهم لا يحتاج إلى الانتظار حتى يتم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى توجيه الإدارات العامة بدفع كامل ديونها ومستحقاتها على النقابات وخاصة اعتمادات الطبابة.
حلول جذرية ومباشرة
غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط والثروة المعدنية:
قال نقف اليوم على أبواب الشتاء ومازال هناك اشكاليات كبيرة تتعلق بتامين مواد التدفئة للمواطن مشيرا إلى التداخل الكبير بين وزارتي النفط والتموين، وضرورة التعاون بينهما لضبط سوق المشتقات النفطية من خلال الرقابة المستمرة على محطات الوقود، إذ أصبح اليوم هناك بسطات لبيع المازوت على الطرقات تبيع المادة بضعف ثمنها.
وأكد السوطري أن القطاع الخاص في معظمه يسهم في أزمة المحروقات من خلال تهريب المازوت داعيا الى ضرورة زيادة عدد محطات المحروقات المملوكة للدولة، ومؤكدا بضرورة أن يكون هناك بيانات إحصائية دقيقة ترصد حاجة كل محافظة من المشتقات النفطية بشكل موضوعي . وقال السوطري: إن مشكلة القطاع العام وإصلاحه باتت أكثر الحاحا بعد أن أثبتت بالدليل القاطع أهميته في صون الاستقرار وحماية الاقتصاد داعيا إلى حلول جذرية ومباشرة لمشكلات شركاته المتوقفة أو المتعثرة. واستعرض رئيس الاتحاد المهني واقع العديد من شركات القطاع العام متسائلا: لماذا هذا التسويف والمماطلة في اتخاذ القرار. ودعا السوطري الى تأمين الحماية الكافية لشركة تاميكو التي تعد ركيزة من ركائز صناعة الدواء في سورية مطالبا بإيجاد حل لمعمل زجاج الفلوت خاصة وأن المادة الأولية الداخلة في الصناعة مجانية.
إلى متى التسويف؟
نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة:
أكد على ضرورة وجود سياسات عمل جديدة تعتمد على الفورية في إتخاذ القرار المناسب، وتنأى عن التسويف الذي مورس حكوميا خلال الفترة الماضية متسائلا: عن مصير العشرات بل والمئات من الملاحظات النقابية النابعة من صميم احتياجات العاملين ومتطلباتهم، وأهمها تعديل بعض مواد قانون العمل الذي أجاز تسريح الآلاف من العاملين في وقت أحوج ما تكون أسرهم للقمة العيش.. وملف المصروفين من الخدمة، والذين أحيلوا الى القضاء وثبتت براءتهم، وتلقينا وعوداً كثيرة بفتح الملف مرات ومرات دون جدوى.. التأمين الصحي على العاملين في القطاعات الإدارية وما تمخض عنه من مشكلات ومتاعب تستوجب الحل الجذري والسريع، خاصة وان العجز في تأمين هذه المتطلبات يحول دون وصول المشروع الى الغاية المأمول منها.
ودعا العاقل إلى تحسين الوضع المعاشي للمواطنين، وإمكانية تدخل الدولة في تحسينه منوهاً أن التحسين هنا لا يعني فقط زيادة الرواتب والأجور، بل يعني فيما يعنيه تدخل الدولة لضبط السوق، وتفعيل عمل وزارة التموين التي كان انفصالها عن وزارة التجارة مطلبا نقابيا ملحا، فما هي الخطوات التي أتخذتها الوزارة حتى الآن لضبط الأسواق، ونحن نرى كل يوم الاستغلال البشع الذي يمارس من بعض التجار من خلال احتكار السلع والمزاودة فيها، وتدخل الدولة من خلال المساعدات التي يمكن أن تقدم للأسر المتضررة التي هجرت منازلها ، وحماية الأطفال الذين يتزايد عددهم في التسول نتيجة هذه الظروف الاقتصادية الصعبة
وطالب العاقل بتلبية احتياجات المعاقين من خلال إعادة النظر بالقرار رقم 8 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول تعيين المعاقين شرط الشهادة الإعدادية، فهناك نسبة كبيرة من المعوقين غير حاصلين على هذه الشهادة، وبالتالي يصعب دمجهم في المجتمع بوجود مثل هذا القرار..
والمزيد من الاهتمام بعمال الحمل والعتالة الذين يغبنون حقوقهم في التأمينات الاجتماعية (تعويض التدفئة –التعويضات العائلية )العطل الرسمية والزيادات التي تصدر عن السيد رئيس الجمهورية، والعمل على إحداث ملاكات لهم في مؤسساتهم التي يعملون بها ليكونوا من تعداد العاملين الدائمين.
العدالة بمنح العطل في المناسبات
خالد الخضر رئيس الاتحاد المهني للأخشاب:
تطرق إلى واقع الشركات الإنشائية من حيث تأخر الرواتب والأجور وتعديل المرسوم 84 الناظم لعمل الشركات الإنشائية وذلك بتوطين الرواتب والأجور خاصة أن الشركات الإنشائية مقاول من الدرجة الأولى إذ عملت الشركة يقبض العمال رواتبهم وإذا لم يعملوا لا يقبضون.
وطالب بعدالة منح العطل فالشركات الإنشائية ست تأخذ عطلة يوم السبت وثلاث لا تأخذ عطلة داعياً إعطاء يوم السبت لجميع الشركات الإنشائية وتطبيق العدالة بين العاملين، والتوجيه بتسديد اشتراكات العمال.
إعادة النظر بالملاك العددي
عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل:
عرض لمشكلة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان من حيث العمال الموسميين الذين لهم صفة الديمومة، وتجاهل رئيس مجلس الوزراء لواقع المؤسسة، وطلبها بخصوص العمال الموسميين، والتي يتراوح عددهم 2300 عامل، وعدم تثبيتهم لأنه مخالف للمرسوم 62 لعام 2011 ومخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 16469 وتاريخ 23/11/2011، على الرغم من إلحاح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان من حاجتها لهؤلاء العمال علماً بأن اعتماداتهم متوفرة ولا يوجد شواغر لديها في الملاك.
مؤكداً على ضرورة إعادة النظر بدراسة الملاك العددي للعاملين في المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وتوسيعه ليتضمن 2300 عامل زيادة على الملاك العددي لتتمكن المؤسسة من إجراءات التعيين وتثبيت العمال الموسميين الذين لهم صفة الديمومة لديها.
عمال المطاحن والمخابز بين نارين!
ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ والسياحة:
أكد أن الأزمة الاقتصادية التي فرضت بظلالها على بلدنا كان لها الأثر الأكبر على قطاعاتنا الغذائية والسياحة، لأن رغيف الخبز هو عنوان أمننا الغذائي، وعندما يتوفر نصبح أسياد قرارنا السياسي.
وأضاف عبيدو: إن عمال المطاحن والمخابز الجنود المجهولون الذين يصلون الليل بالنهار لتأمين هذا الرغيف للمواطن ولا أحد ينصفهم .
وعرض عبيدو للعديد من المطالب العمالية في مختلف المؤسسات التابعة لقطاع عمل الاتحاد، ففي المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب دعا عبيدو إلى تصنيف العاملين الذين يتعاملون مع المواد السامة من مواد تعقيم ومبيدات حشرية ومواد مخبرية ضمن المهن الشاقة والخطرة والعمل على تشميلهم بالوجبة الوقائية الداعمة و تشميل جميع العاملين بالتأمين الصحي الكامل وزيادة تعويض المسؤولية لأمناء المستودعات .
وفي الشركة العامة للمخابز قال عبيدو: عمال المخابز يعملون أكثر من 12/ساعة عمل يومياً دون أي مقابل ولمدة ستة أيام في الأسبوع، ويستمر هذا العمل أيام العطل والأعياد الرسمية دون أي توقف، ودون أي تعويض، إننا نقترح أن يتم تعويض هؤلاء العمال إما بفتح سقف العمل الإضافي أو إعطاء قيمة مادية لكل يوم عمل خارج أيام الدوام الرسمية .
ودعا عبيدو إلى منح الوجبة الغذائية لجميع مستحقيها وعدم اقتصارها على ثلاث وظائف / السكرتيرة – الحارس – المُنظف / لأن طبيعة العمل في المخابز تتطلب منح الوجبة الوقائية الداعمة حفاظاً على صحة العامل، وإعادة دراسة الحوافز الإنتاجية والعمل على فتح السقوف، لأن وضع سقف للحوافز يجعل العامل يضع حداً لزيادة الإنتاج، وتشميل عمال المخابز بالتأمين الصحي، والمستغرب بدء الحكومة بالتأمين على القطاع الإداري وتأجيل القطاع الإنتاجي.
دعا عبيدو إلى العمل على تأشير قرارات ترفيع العاملين، حيث أن هذه القرارات لم تؤشر منذ عام 2006، وإدراج العاملين في قسم التعقيم ضمن المهن الشاقة والخطرة كونهم يتعاملون بمواد كيماوية، وتشميل جميع العاملين بالتأمين الصحي الشامل .
المبررات القانونية لتسريح العمال
جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:
أشار إلى ان الأزمة أفرزت واقعا عماليا انتاجيا اقتصاديا معاشيا اجتماعيا صعبا متسائلا عن دور مجلس الاتحاد العام في الواقع العمالي الذي أفرزته هذه الأزمة، مبينا أنه خلال هذه الأزمة كان هناك أكثر من 90 ألف عامل من عمال القطاع الخاص أوقفوا خارج مواقع عملهم وبات مصيرهم في المجهول بسبب وجود تشريع يحمي من قام بتسريحهم، ويقدم له المبررات القانونية، وتساءل أيضا عن دور المجلس فيما لو أخذ بعين الاعتبار أيضا عشرات الآلاف من عمال في القطاع الخاص الذين ينتظرون ذات المصير بسبب الواقع الانتاجي والواقع الأمني بسبب قيام العديد من أرباب العمل الذين تم تدليلهم، وإعطاؤهم القلم الأخضر بنقل أنشطتهم إلى دول مجاورة وإغلاق منشآتهم داخل القطر.
وشدد على ضرورة أن يكون للمجلس مطالبة صريحة بإلغاء قانون العمل فورا، ودون أي إبطاء لأن البقاء على هذا التشريع في ظل الواقع الحالي يعني المزيد من استنزاف اليد العاملة وقذفهم خارج مواقع العمل، مؤكدا أهمية الحاجة في هذه الظروف إلى جهد كل عامل من العمال لمواجهة الأزمة.
وتطرق القادري إلى واقع العمال في القطاع العام مبينا ان الأزمة أجهزت على ما تبقى من منشآت القطاع العام وخطط الإنتاج، لافتا إلى تقصير الجهات الوصائية فيما يتعلق بواقع القطاع العام الصناعي، حيث تعرضت خطوط الانتاج للنهب واستبيحت الشركات ونهبت الآليات والعمال يعانون ما يعانون دون بذل أي جهد لمواجهة ذلك، حيث لم يعقد أي اجتماع في وزارة الصناعة لمناقشة واقع هذا القطاع والخروج بمقترحات تعالج هذا الواقع.
واستعرض القادري ما يعانيه العمال في حالات التنقل ومن التعاميم القاسية كتعميم لرئاسة مجلس الوزراء الذي يقول: بأن كل عامل مهما كانت الظروف ولا يداوم يعتبر إجازة بلا راتب، وكل من تغيب 15 يوما يكون بحكم المستقيل، لافتا إلى أن الظروف القاسية والقاهرة على الأرض يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
مؤكدا ان عودة وزارة التموين لم يلمس لها وجود على الأرض حتى تاريخه لا لجهة مراقبة الأسواق ولا لجهة مراقبة المحتكرين وكل الآليات التي شكلت لم تجد نفعا على الاطلاق رغم أن من يتولى زمام هذه الوزارة اليوم كان من أكثر المنتقدين للسياسات الليبرالية التي كان يقودها الفريق الاقتصادي السابق.
ضرورة محاسبة الإدارات الفاسدة
عبد الكريم سبسبي رئيس اتحاد عمال حماة:
تساءل لماذا أقدمت وزارة الإدارة المحلية في هذا الوقت بالذات على إصدار قرار تحت رقم 213 تاريخ 11/9/2012 يقضي بتخفيض تعويض طبيعة العمل لعمال النظافة من 80% إلى 58% وإلغائها بالنسبة لعمال الفئتين الأولى والثانية هؤلاء الشريحة من العمال الذين يقضون الليل والنهار في الحفاظ على نظافة شوارعنا وحاراتنا في المدن والبلدات والقرى، وخصوصاً في هذه الأوقات التي تعاني من عدم الاستقرار.
كما طالب السيد سبسبي بضرورة محاسبة إدارات الشركات والمؤسسات العامة على عمليات الهدر والتسويف التي تمارسها
إعادة عمال سادكوب
فهمي ايليو رئيس اتحاد عمال الحسكة:
عرض لواقع المحافظة وتعرضها خلال السنوات الماضية لجفاف وقلة أمطار أثر سلبا على الواقع الزراعي للمحافظة، مؤكدا أهمية ان تكون كل محافظة قادرة على تأمين احتياجاتها ويتوفر فيها مطاحن كافية، ومحطات وقود ومعامل للزيوت ومنشآت تخص الإنتاج الزراعي .
وأكد ايليو على ضرورة تأمين الدعم للمحافظات التي يعيش فيها وافدون داعيا إلى مكان عملهم مشددا على اهمية استقطاب العمالة من خلال عقود سنوية.
إلغاء عقد محطة الحاويات
علي داؤود رئيس اتحاد عمال اللاذقية:
أكد على أن القطاع العام قضية وطنية وتطويره واجب وطني لمنعة البلد وقوته، مشيرا إلى حزمة من المقترحات والمطالب أهمها: حماية الصادرات والإنتاج الوطني وإلغاء عقد محطة الحاويات لمخالفتها العقد مع شركة مرفأ اللاذقية حيث أعدت مذكرة بهذا الخصوص رقم 177 تاريخ 15/11/2011 ومعالجة الوضع الفني لقاطرات السكك الحديدية والابتعاد عن المركزية وخاصة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وإعادة مراكز الانطلاق لنقابات النقل البري لأن المستثمرين يمارسون ضغوطاً وابتزازاً على السائقين والمواطنين وتثبيت العاملين الذين يعملون تحت مسميات مختلفة (عقود موسمية أو بالتنقيط) بينما هم على أعمال دائمة كما في مشفى الأسد والأقطان والسجاد اليدوي وضرورة معالجة أوضاع العمال الذين تم صرفهم من الخدمة على المادة 137.
البطالة قنبلة موقوتة
جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال السويداء:
الكل يعلم ما صدر من مراسيم وقوانين خلال هذه الأزمة وما على الحكومة إلا تفعيل هذه القوانين والمراسيم وترجمتها على أرض الواقع .
وأضاف الحجلي: قبل هذه الأزمة بكثير تحدثنا كثيراً وفي هذه القاعة عن البطالة وقلنا إنها قنبلة موقوتة، وتحدثنا عن الفساد وضرورة اجتثاثه من جذوره ولكن لم يتغير شيء واستمرت الأمور على حالها واستثمرت من الآخرين وكانت يافطة دخلوا من خلالها لتخريب هذا الوطن، والمطلوب من الحكومة في المرحلة الحالية إعادة هيكلة كل المفاصل وإعادة النظر بالقائمين عليها، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فهل يعقل محافظة بكل مفاصلها وجماهيرها لم تستطع تغيير مدير والمدير الجيد والعملي والنزيه والذي لا يدفع الحصص يعفى، والفاسد الكل يزكيه ويحميه.. كفانا مسايرة يجب علينا وضع اليد على الجرح؟؟!.
ودعا الحجلي إلى وقفة مع الذات والتخلص من المحسوبيات والعلاقات الشخصية والإملاءات وما أحوجنا في هذه الفترة لذلك لكي نقنع جماهيرنا وعمالنا وليقتنعوا بنا ولنساهم في الخروج الآمن من هذه الأزمة.
1800 عامل بانتظار التثبيت
علي معلا اسماعيل رئيس اتحاد عمال طرطوس:
دعا إلى الحفاظ على قطاعنا العام وعدم تخصيصه وإصلاحه وتأمين مستلزمات نجاحه والتوسع بإحداث مشاريع تستوعب الكم المتزايد من العمال والكفاءات العلمية.
وشدد على ضرورة تثبيت العمال المؤقتين والمياومين أسوة بالعمال الذين استفادوا من المرسوم 62 لعام 2011، والذين يشغلون أعمالاً لوظائف ذات طبيعة دائمة ولشواغر بالملاك. مثال ذلك العمال العرضيون بشركة المرفأ وعددهم بحدود 1800 عامل وعمال الفاتورة بمعمل اسمنت طرطوس وعددهم 600 عامل إضافة لعمال الغاز والمحروقات وغيرهم من العمال بالجهات العامة حيث لم تنطبق عليهم شروط المرسوم 62 لعام 2011 الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما دعا معلا إلى تعبئة الشواغر بالشركات والمؤسسات والجهات العامة، حيث أن إجراءات وأصول التعيين والتعاقد بالجهات العامة الجديدة أنه يجوز للوزير المختص وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إجراء المسابقات والاختبارات للوظائف والأعمال التي تستدعي طبيعتها الخاصة توفر شروط معينة لشاغليها المتقدمين للتعيين أو التعاقد مع الإشارة لعدم استخدام عمالة مؤقتة (3أشهر) والعمل لأن يكون العقد لمدة عام وطلب إعادة النظر بموضوع المسابقات والآلية المتبعة لتعبئة الشواغر بالجهات العامة منوهين إلى أن ما تم تحقيقه من تعبئة للشواغر بالمحافظة فهي أرقام خجولة ولا تفي بالغرض المطلوب .
واقترح معلا إنهاء التعاقد مع الشركة المذكورة لمخالفاتها العديدة لمضمون العقد حفاظاً على حقوق الشركة وتلافياً لزيادة الخسائر.
عودة المسرحين إلى عملهم
شفيق طبرة عضو مجلس الاتحاد العام:
طالب بمداخلته ضرورة تأجيل الدورة النقابية، لافتا إلى معاناة العمال في حالات تنقلهم من وإلى مكان العمل، وما يتعرضون له من ضغوط شديدة من بعض الإدارات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مواقف من هذه القضية ومناقشة الحكومة بخصوص هذا الموضوع من خلال تشكيل لجنة ثلاثية، مؤكدا أن الجميع ضد التسيب ومع الالتزام ومراعاة الظروف القاهرة التي تحول دون وصول هذا العامل إلى مكان عمله.
وتطرق إلى واقع العمال المسرحين مطالبا بضرورة اعادتهم إلى عملهم على الأقل البريء منهم أو حتى تبت المحكمة بوضعهم داعيا إلى مساعدة الناس المهجرين من منازلهم.
مذكراتنا ومداخلاتنا كان مصيرها القمامة
نزار العلي عضو المجلس العام:
نحن النقابيين سباقون بوضع إشارات استفهام حول الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية لكن كانت الآذان مغلقة والقلوب متكبرة فجميع مذكراتنا ومداخلاتنا كانت ترمى في القمامة فعلينا أن نتعلم من التاريخ حتى لا نقع في المحظور الذي وقعنا فيه نحن النقابيين .
أطالب القيادة والحكومة بإعادة تقييم المدراء، وخاصة من كان في المنطقة الرمادية، فعلى الحكومة خلعه مباشرة وكما أطالب قوننة محاسبة الإدارات عن طريق ربطها بموضوع الخسارة والربح وتنفيذ خططها الإنتاجية .
وعرض العلي للعديد من القضايا العمالية والمطلبية، ومنها المعاناة الشديدة للمتقاعدين في مدينة حمص من الحصول على رواتبهم بسبب المركزية الشديدة في دمشق، وخاصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق محملا إياها معاناة 30000 ألف متقاعد من خلال فرع حمص للتأمينات.
وطالب العلي بإقالة مديري التجاري السوري رقم 1 و2 اللذين رفضا العمل بحي الزهراء علماً أن الحي آمن ومستقر، وإعادة تشغيل الصرافات الآلية في المناطق الآمنة بمدينة حمص، وفتح فرع للمصرف التجاري بحي النزهة أو عكرمة لأن الفرعين الحاليين لا يفيان بالغرض حيث كانت أربعة فروع تعمل بكامل طاقتها سابقاً، ولم تكن تستوعب كامل العمل، وضرورة اتخاذ قرار بفتح فروع للمصرف الصناعي والزراعي والتسليف المحدود والإنتاجي والعقاري
وجدولة الأقساط المترتبة على كافة المساكن –عقاري سكن عمالي – والعمال التجاري وبدون فوائد وبدون شرط تسديد المبلغ كاملا، وإنما يكون على دفعات، المطالبة بدفع رواتب العاملين في فرع الشركة العامة للمشاريع المائية، حيث أن رواتب شهري آب وأيلول حتى الآن لم تسدد للعمال كما نطالب بإعادة هيكلة الشركة العامة للدراسات المائية إلى وزارة الري بدلاً من وزارة الأشغال العامة، فهي شركة مستقرة ولا يجب تحميلها أعباء جديدة، ونطالب بأن تكون رواتب الشركات العامة الإنشائية حصراً من وزارة المالية كما كل الوزارات على أن تتم إجراءات التعاقد بين الوزارتين في نهاية كل سنة مالية.
أقترح تأجيل الدورة النقابية
عاما واحدا على الأقل
نزار ديب عضو المجلس العام:
تحدث عن معنى قرار محافظ حمص بإلزام العاملين بدوامهم بالرغم من الظروف الساخنة التي تعيشها بعض أحياء المحافظة، داعيا الى التفكير جديا بحل مشكلة الرواتب التي يصرفها العاملون من طرطوس أو دمشق أو غيرها، وتساءل ديب: كيف سيتعامل المحافظ مع 5000 فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر التي منحت بقرار سياسي إلى أبناء حمص .
وأقترح ديب أن يتم تأجيل الدورة النقابية على الأقل عام، وذلك ليس للسبب الأمني والظروف الذي نعيشها فحسب رغم أهميته، وإنما في حال أصرت قيادتنا النقابية على ذلك، فإنها ستنتج كوادر نقابية ليست على المستوى المطلوب، والسبب الشحن الطائفي الذي نتج عن الأحداث، وبالتالي التخوف من أن تتشوه حركتنا النقابية أكثر، داعيا الى أن يتم تقييم وترميم الكوادر النقابية التي أنهت خدمتها لسبب أو لآخر.
