مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب إعادة الوهج إلى القطاع العام الإنشائي

طالب عمال نقابة البناء والأخشاب في مؤتمرهم السنوي بدمشق بضرورة إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية وإعطائها الأولوية في العقود مؤكدين بأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والإيعاز للجهات العامة الأخرى من أجل صرف الكشوف المستحقة لتأمين الرواتب ومستلزمات العمل.‏

وأكد محمد غسان منصور رئيس مكتب النقابة على الدور الإيجابي للقطاع العام الإنشائي وأثره في النهضة العمرانية خلال العقود الماضية من بناء الجسور والطرق والمرافق والصوامع وإشادة للمدن السكنية والعمالية، وطالب بإعادة الوهج إلى القطاع من أجل إعادة البناء والإعمار.‏

وأضاف منصور: لقد تم رفع العديد من المذكرات والمقترحات لمعالجة الخلل فيه والوقوف على واقعه، إلا أن أوضاعه لم تتحسن ولم تسدد الرواتب والأجور في حينها، ولم يتم تحديث أو تجديد آلياته ومعداته من أجل تحسين العمل فيه، لافتاً إلى غياب التنسيق المطلوب لإعطاء الشركات الإنشائية عقوداً بالتراضي وتأمين جبهات عمل كافية وإعطائها المرونة اللازمة.‏

وقال منصور: لقد طالبنا مراراً وتكراراً بالاهتمام بهذا القطاع وبحث واقعه ومعالجة مشكلاته وصعوباتها وإعادة هيكلية شركاته وفق متطلبات العمل، مشيراً بأن هناك تشابكات وديونا متراكمة على بعض الشركات ووجود معيقات مطالباً بإطفاء ديون تلك الشركات وفوائدها وصرف توقيفات كشوف الإنجاز، واعتبار كل مشروع وحدة اقتصادية، وإعطاء جبهات عمل وعقود بالتراضي إضافة لمطالبة بتعديل القانون رقم 17، وتشميل عمال القطاع الإنشائي الخاص فيه بالمظلة التأمينية، وإيجاد عقود عمل جماعية وفردية ضمن ورش العمل تكون موثوقة لدى النقابة والتأمينات، ومؤكد على مبدأ الحساب والعقاب.‏ 

صرف الرواتب

وأكد العمال في مداخلاتهم على ضرورة إطفاء الديون المترتبة على الشركات الانشائية وتأمين السيولة المالية الكافية حتى تتمكن من تأمين متطلباتهم المادية ومقومات الاستمرارية وصرف رواتب عمالها. ومعاملة عمال القطاع الخاص معاملة القطاع العام فيما يخص زيادة الأجور والمنح والتعويضات والإجازات وتوظيف ذوي الشهداء من الطبقة العاملة في وظائف الدولة.‏

وفي الشركة العامة للبناء والجسور أكدت أهم المداخلات على صعوبة الوصول إلى الشركة ومشاريعها نتيجة الأحداث الراهنة، وضرورة اعتبار غياب العمال المتغيبين عن العمل بسبب الأحداث غياباً مبرراً، وليس إجازة إدارية، وإعادة التعامل مع المشافي التخصصية كالأسد الجامعي والمواساة والباسل وتحديث الآليات والمعدات، وايجاد جبهات عمل وزيادة اعتمادات السلامة المهنية والأمن الصناعي ورفد الشركة بالعمالة الشابة وصرف الرواتب والأجور في مطلع كل شهر.‏

تسرّب الخبرات

وفي الشركة العامة للبناء والتعمير فرع دمشق، والتي لم يكن حالها أفضل من سابقتها أكدت أهم المداخلات على ضرورة توحيد العمل بين شركتي الساحل والبناء واعطاء الشركة مشاريع جديدة حرصاً على استمراريتها وعدم التأخر في رفع رواتب العمال .‏

وأشارت المداخلات في الشركة العامة للدراسات وللاستشارات الفنية إلى مشكلة ظهور فائض في العمالة الإدارية والفنية، إضافة لعدم وجود استثمارات دائمة للشركة وصعوبة تحصيل إيراداتها المستحقة على الجهات العامة ما ينعكس سلباً على سيولتها المالية، وبالتالي عدم قدرتها على دفع رواتب العاملين ومستلزمات الانتاج، ناهيك بتسرب جزء من خبرات الشركة واستقطابه من القطاع الخاص، واقترحت المداخلات تقديم الدعم الحكومي اللازم للشركة ورفع سوية التنسيق على مستوى الجهات العامة.‏

وفي وزارة الري ومديرياتها وهيئاتها أكد العمال على ضرورة إلغاء التأمين الصحي للعاملين بالوزارة كونه لا يحقق المطلوب منه ولوجود نظام طبابة يقوم بتخديم العاملين في السابق أكثر واقعية.‏

وفي الشركة العامة للمشاريع المائية فرع دمشق طالب العمال بإيجاد جبهات عمل وتسديد الرواتب في موعدها، وفي مديرية رخام دمشق أشار العمال إلى ضرورة متابعة تأشير أضابير العمال وكذلك رفع تعويض نهاية الخدمة في نقابة عمال للبناء والأخشاب وفي صندوق التكافل الاجتماعي، وفي وزارة الأشغال العامة أكدت المداخلات على ضرورة إحداث لجنة نقابية في الوزارة بوزارة الإسكان نتيجة إحداث وزارتين وتحسين آلية العمل بالضمان الصحي.‏

No Internet Connection