بعد يومين من صدور نتائج الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية، أصدرت وزارة التعليم العالي إعلاناً عن إجراء اختبارات خاصة بالقبول الجامعي للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية لدورة عام 2010 للطلاب السوريين ومن في حكمهم، ودورتي عام 2009-2010 للطلاب العرب والأجانب في بعض الكليات والأقسام بالجامعات السورية للعام الدراسي 2010-2011، وكتب في أعلى الصفحة من الإعلان «لجميع أنواع المفاضلات ولا يجوز إجراء أي اختبار بعد انقضائه»، وتضمن الإعلان مداخل للاختبار الأول يتعلق الأول بالاختبارات المركزية (الهندسة المعمارية، الإعلام، اللغة العربية، اللغتين الفرنسية والإنكليزية)، والثاني بمسابقة كليات الفنون الجميلة، والثالث بالاختبارات الخاصة بالتربية الموسيقية والرياضية والتمريض، إضافة إلى كليات الآداب أقسام اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

يعيش المواطن السوري حالةً دائمةً من الانتظار.

أصبحت منطقة ركن الدين بدمشق خارج الدعم الحكومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالمنطقة التي يسكنها عشرات الآلاف الهاربون من أزمة السكن وأقساط الإيجار المرتفعة في كل مكان، أصبحت ملاذاً للذباب والبعوض وجميع أنواع الحشرات التي رأت في هوائها الجبلي المنعش برائحة كوكتيل النفايات موطناً مناسباً للتكاثر، وذلك لندرة ما تحتويه أزقة الأحياء الشعبية فيها من حاويات للقمامة على سبيل المثال.

• يثبت القطاع الخاص يومياً أنه فاشل في لعب دوره الاجتماعي، ويؤكد جنونه وسعيه للربح فقط، وها هي «باصاته» تملأ الشوارع دخاناً و«زمامير» وفوضى.. ولا تلتزم حتى بالمواقف الرسمية!

ليست فقط الأشياء الكبيرة بحاجة إلى أن توضع في مكانها المناسب، أيضاً الأشياء الصغيرة يكون جمالها في مكانها الصحيح، فكثير من الأمكنة تتسع على البعض، وتضيق أمكنة أخرى، لذلك نرى العالم مضطرباً ودائم الهياج، وفي حياتنا العادية تدب الفوضى، ويعم القبح.

وردت إلى «قاسيون» شكوى من فلاحي محافظة درعا محمَّلة بالعتب والرجاء، ولكنها مغلفة باليأس والإحباط والقنوط من بعض الظواهر غير العادلة بحق الفلاحين،

تعدّ صناعة الدباغات من الصناعات المهمة في سورية، وتعود لجودة الجلود السورية التي وضعتها على قائمة الدول المصنعة لها، لكن نجاح هذه الصناعة لم يشفع لها في البقاء بعد أن وافق وزير الصناعة على نقل جميع موجودات الشركة العامة للدباغة بدمشق إلى الشركة العامة للمنتجات المطاطية البلاستيكية بحلب.

أصبحت عمليات نقل العاملين في الوزارات والدوائر المختلفة الروتين الدارج لدى معظم المسؤولين الذين يختفون تحت حجة «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة»، حيث نشهد يومياً قرارات جديدة، لكن اللافت في الأمر أن أغلب هذه القرارات تصدر دون تبيان الأسباب الحقيقية أو الموجبة لها، فقد أصدرت وزيرة الاقتصاد الدكتورة لمياء عاصي القرار رقم 225 تاريخ 14/7/2010 القاضي بوضع 15 موظفاً من ملاك مديرية التجارة الداخلية بدمشق تحت تصرف عدد من الجهات الأخرى (الصوامع، الحبوب، الغذائية... الخ)، أي تم نقلهم إلى وزارات ومديريات أخرى إلى حين يتم تسوية أوضاعهم، ولم تذكر الوزارة السبب الواضح لأي من العاملين المنقولين.

لا تمر مناسبة إلاّ ويطالعنا أحد المسؤولين بحديث عن التحديث والتطوير، أو يحدثنا  ولو قليلاً وبخجل عن الحفاظ على القطاع العام، ودور الطبقة العاملة. وبعد انتهاء المناسبة تنتهي الحكاية بانتظار مناسبة جديدة، وبين المناسبتين يجري تخريب القطاع العام وانتقاص حقوق العمال بعكس ما كان يقال..؟!.

يُعدّ الاتحاد العام للفلاحين بمؤسساته وروابطه وجمعياته جزءاً فاعلاً في حركة الاقتصاد والمجتمع، ولم يكن الاتحاد في السنوات الأخيرة تحديداً بعيداً عن التطورات التي جرت في سورية، كان مندمجاً مع بعضها ومعارضاً لبعضها الآخر، وهذه حقيقة فرضها الواقع ويفرضها تمثيل الاتحاد لجماهير الفلاحين. فهو إذاً جزء لا يتجزأ من الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل هو في صلب هذا الحراك، فاعل ومنفعل به، مؤثر ومتأثر في معطياته وآفاقه.