العمال العرضيون.. عليهم واجبات وليس لهم حقوق!

ليس هذا فقط، إنما تظهر الاهتمامات الحقيقية والتي أصبحت شبه دائمة بالتجار والمستثمرين الوهميين ومن لفّ لفهم، ومن يتبعهم من السماسرة والفاسدين والمتنفذين الذين يحمونهم.. فتقدم لهم التسهيلات والإعفاءات والقروض الميسرة والصفقات ويسرحون ويمرحون ويعيثون  فساداً، ويحققون مزيداً من الأرباح والنهب.. وكلّ ذلك على حساب الإنتاج والمنتجين من عمال وفلاحين وعلى حساب أجور هؤلاء وإنتاجهم، وكذلك على حساب المواطنين الفقراء ولقمة عيشهم، وعلى حساب الذين يزدادون فقراً يوماً بعد يوم جراء ارتفاع الأسعار المستمر كمتوالية هندسية.. لكن الأخطر أنّ هناك من يدفع إلى التفرقة بين أبناء الوطن لخلق بلبلة وبؤر توتر متعددة الأشكال والألوان.. لزعزعة الاستقرار!..

وعلى سبيل المثال ما يلي:

العمال العرضيون الذين كانوا يعملون سابقاً في مؤسسة تنمية حوض الفرات بالرقة، وعددهم بالمئات، والذين يكدحون ليلاً ونهاراً كغيرهم من العمال المثبتين وربما أكثر- لأن سيف الطرد مسلط على رقابهم في أية لحظة ولأنهم معرضون لأية جائحة من القرارات الإدارية والوزارية- هؤلاء العمال بعد ضمّ مؤسسة التنمية إلى مؤسسة استصلاح الأراضي حُرموا من العديد من المكتسبات التي كانوا يحصلون عليها فيما مضى، وكأنهم جاؤوا من عالم آخر وكوكب آخر ولم تنبت سواعدهم تحت سماء الوطن.. حرموا من العمل الإضافي ومن الحوافز الإنتاجية والمكافآت الربعية وتعويض اللباس والضمان الصحي.. ولم يبق لهم إلاّ بقايا الراتب بعد خدمتهم الطويلة والمستمرة، وهو في أحسن الأحوال لا يتجاوز سبعة آلاف ليرة..!؟.

ورغم المطالبات المستمرة والشكاوى المقدمة من العمال ونقابتهم واتحادهم والعديد من الشرفاء، إلاّ أنه لا حياة لمن تنادي ولو أسمعت لأسمعت حتى من به صمم!.

وقد توجه العديد منهم لـ«قاسيون» يعرضون حالهم ويشتكون وقلوبهم واجفة من الآتي، لأن الآتي حسب قولهم سيكون أعظم وهو حرمانهم من العمل.. وهذا ليس مستغرباً في ظلّ السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي ومن وراءه.

وهنا نتساءل: هؤلاء أليسوا عمالاً كسائر عمال الوطن؟ ومن وراء حرمانهم، ولماذا، وما هو الهدف؟! ألا يكفيهم الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض قدراتهم الشرائية؟! كيف سيعيلون أطفالهم وأسرهم، ويلبون متطلباتهم من تعليم وصحة وغيرها؟! هل عليهم أن يسرقوا؟! وأخيراً.. ألا يولد ما هم فيه من أوضاع صعبة حقداً وتوتراً؟!.

يقول المثل الشعبي: ما حكّ جلدك مِثلُ ظِفرِك.. إننا في «قاسيون» نعلن تضامننا مع هؤلاء العمال الفقراء، ونناشد بقية الشرفاء في المجتمع والدولة للعمل على إعادة الأمور إلى نصابها، والحقوق لأصحابها.

■ الرقة- مراسل قاسيون