التنظيم النقابي يرفع تظلماً بذلك نقل 15 عاملاً من وزارة الاقتصاد!
أصبحت عمليات نقل العاملين في الوزارات والدوائر المختلفة الروتين الدارج لدى معظم المسؤولين الذين يختفون تحت حجة «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة»، حيث نشهد يومياً قرارات جديدة، لكن اللافت في الأمر أن أغلب هذه القرارات تصدر دون تبيان الأسباب الحقيقية أو الموجبة لها، فقد أصدرت وزيرة الاقتصاد الدكتورة لمياء عاصي القرار رقم 225 تاريخ 14/7/2010 القاضي بوضع 15 موظفاً من ملاك مديرية التجارة الداخلية بدمشق تحت تصرف عدد من الجهات الأخرى (الصوامع، الحبوب، الغذائية... الخ)، أي تم نقلهم إلى وزارات ومديريات أخرى إلى حين يتم تسوية أوضاعهم، ولم تذكر الوزارة السبب الواضح لأي من العاملين المنقولين.
ونظراً لأن القرار يشوبه بعض المغالطات القانونية والإدارية، فقد رفعت اللجنة النقابية في مديرية التجارة الداخلية بدمشق كتاب تظلم إلى نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين باسم العاملين المنقولين في المديرية، وطلبت منها التدخل لدى الوزارة حيث جاء فيه (لقد تم نقلنا بأمر إداري من غير سبب، ودون أن تكون هناك أية مخالفة أو عقوبة أو تقرير تفتيشي يشير إلى خلل أو تقصير في العمل الموكل إلينا، علماً بأن النتائج الموجودة في المديرية تثبت إتقاننا للعمل وإنجازنا له بشكل واضح وأفضل، وخلو أضابيرنا من أية عقوبة مسلكية تدل على تقصيرنا بالعمل أو مخالفتنا للأنظمة والقوانين، وهو دليل على أن هذا النقل جاء ظالماً بحقنا)، وفي نهاية المذكرة طالب العمال المنقولون بإنصافهم وإعادتهم إلى مجال عملهم، وفي أي مكان يرونه مناسباً ضمن عملهم وتنظيمهم النقابي في مديرية التجارة الداخلية بدمشق، وأوضح العاملون أن القرار في حاشيته تضمن وضع العاملين تحت تصرف الجهات المرسلين إليها، فيما تتضمن المادة الثانية بمتابعة الجهات المبينة أعلاه إجراءات نقل العاملين الموضوعين تحت تصرفها فور تبلغها هذا الأمر، مما يؤكد وجهة نظرهم من ناحية غموض القرار.
إن النقل التعسفي يشبه في طياته التسريح التعسفي، وإذا كان دون مبرر أو مستند قانوني فهو ظلم يجب رفعه عن المظلومين والتراجع عنه، لأنه يشكل إهانة وإساءة إلى سمعة العامل المنقول، فهل يتحقق مطلب العمال بالرجوع إلى عملهم ورفع الظلم عنهم؟! أم أن مسلسل قرارات النقل التعسفي سيظل مستمراً؟!.
