أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسه، جاء فيه:

على حين غرة، وبعد أيام طويلة من الخريف مرت حارة وجافة، سقطت الأمطار والثلوج الغزيرة في كل أنحاء سورية، بعدما «تحالفت السماء والفريق الاقتصادي على المواطن السوري المسكين»، حسب تعبير أحد الرفاق من الجزيرة التي شكت الإهمال والجفاف معاً، وفجأة تفاءل الجميع بالخير القادم من السماء بعد طول انتظار، وستتوقف أبواق الفريق الاقتصادي التي كانت تضع اللوم على الجفاف والقضاء والقدر، ولهذا كان لسان حال المواطن السوري يقول: «ربِّ إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه».

تأثرت البلاد في الأسبوع الماضي بمنخفض جوي أدى إلى هطول الأمطار والثلوج، وترافق ذلك مع انخفاض متأخر، لكن شديد لدرجات الحرارة، حتى وصلت إلى ما دون معدلاتها.

غابت قرى وسط سهل الغاب عن أذهان واهتمام القائمين على رأس مديريات المحافظة على مختلف الصعد، من مياه الري إلى مياه الشفة وصولاً إلى مياه الصرف الصحي التي تلوث البيئة وتهدد الصحة العامة جراء استخدامها في سقاية المحاصيل الزراعية، ناهيك عن انتشار مكبات القمامة المكشوفة بين الأراضي الزراعية.

عند دخولك إلى منطقة معضمية الشام عن طريق المدخل المطل على كراجات السومرية، وعلى بعد حوالي /500/ متر من مرورك بالشارع العام، يصادفك جسر معضمية الشام،

يبدو أن واقع بعض الجمعيات الفلاحية لا يختلف كثيراً عن واقع الحكومة التي أصبحت في وادٍ والفلاحون والعمال في واد، وأيضاً كما أصبحت مؤسسات الدولة في واد والمواطنون عموماً، في واد آخر.. أي أنّ التهميش هو الفاعل الأكبر على الأرض، بكل ما يرافقه من فساد ونهب وغياب المحاسبة.

يزيد عدد السكان في منطقة الغاب عن 500 ألف نسمة، ومركز المنطقة يتمثل بمدينة السقيلبية التي يوجد فيها أربعة مصارف تابعة للقطاع العام (مصرف زراعي، تسليف شعبي، توفير البريد، والمصرف التجاري السوري) وعدد آخر من المصارف الموزعة على نواحي المنطقة، وهي تفتقر إلى الصرافات الآلية إذ لايوجد فيها سوى كوة واحدة في مبنى المصرف التجاري وهو كثيراً ما يخرج عن الخدمة ليخرج معه المصطفون أرتالاً متلاصقة أمامه عن طورهم، فهم لا يملكون من أمرهم سوى التأفف وكثيراً من الأنفاس المتعبة حين يترحمون على أيام معتمد الرواتب.

لم يترك المخلصون طريقة وإلا طالبوا فيه الجهات المختصة بالاحتفاظ بما يسمى العمالة المؤقتة أو الموسمية، خاصة تلك التي تكون قد اكتسبت الخبرة الكافية في إدارة أية منشأة، أو التي تعمل في أمكنة حساسة كفروع تعبئة الغاز على سبيل المثال، ومع ذلك لم تحرك تلك الإدارات ساكناً، لا بل أصرت على قراراتها التي خسرت فيها الشركات مئات الملايين، نتيجة جهل العمال الجدد بهذه الأعمال، ولعل الحرائق التي حصلت في فرعي حلب واللاذقية هي أكبر دليل على التهاون الجاري في مثل المنشآت، وكون الشيء بالشيء، يذكر سنورد في هذه العجالة بعض من «إنجازات» إدارة عمليات الغاز ومديرياتها التابعة لشركة محروقات خلال العام 2010.

ثمة سؤال مشروع يطرحه العمال الحاصلون على قرارات قضائية لمصلحتهم: من يحمي هذه القرارات؟ ومن ينفذها؟؟

الدعاوى العمالية أمام المحاكم كثيرة وتأخذ أحكاماً قطعيه لمصالح العمال، ولكن تعنت الإدارات وأرباب العمل يمنع تنفيذ تلك القرارات، ويجعل حقوق العمال في مهب الريح، خاصة إذا كانت الدعاوى العمالية مرفوعة على الشركات الحكومية الإنتاجية والخدمية. فكثيراً ما تعطل هذه الدعاوى بحجة حق النفع العام، وترد الدعوى ثانية، ويفقد العمال حقوقهم التي أقرها القانون بالرغم من صدور ذاك القرار القضائي لصالحهم.

تعد قضية عمال القطاع الخاص إحدى القضايا الهامة والمعلقة أمام الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة عمال السياحة، بعد أن تفنن أرباب العمل في طرقهم الملتوية للالتفاف على كل جديد، وعلى الرغم من أن أحكام قانون العمل الجديد جاءت في مواده الأساسية لمصلحة أرباب العمل، فإنهم مازالوا على حالهم، يبتكرون أساليب التهرب السابقة وإيجاد أي تعقيد يؤجل العمل به.