قابة السياحة تقيم دورة تثقيفية خاصة بقانون العمل رقم /17/..!

فعلى الرغم من مرور أشهر عديدة على إقرار القانون فإن معظم المنشآت السياحية لم تلتزم ببنوده، الأمر الذي أجبر نقابة عمال الخدمات السياحية بدمشق لرفع كتاب تحت الرقم /240/ ص، تاريخ 7/10/2010 إلى د. ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلب منها مراقبة تنفيذ القانون الذي رغم قبولهم به بإيجابياته وسلبياته لم ير النور. وهو ما اتضح جلياً بعد أن تابعت النقابة خلال هذه الفترة طريقة تنفيذ أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 في المنشآت السياحية في مدينة دمشق، حيث تأكدت النقابة أن جميع المنشآت السياحية لم تلتزم أو تعمل على تطبيق أحكام القانون المذكور بالمطلق، ولا سيما الفنادق الدولية منها كـ(شيراتون دمشق، ديديمان دمشق - الشام، فورسيزن)، ونوهت النقابة في كتابها إلى أن هذه الفنادق كانت ملتزمة سابقاً بتنفيذ أحكام القانون القديم رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته الملغى العمل بموجبه استناداً لأحكام قانون العمل الجديد.

وأشارت النقابة في ختام كتابها إلى أنه وبعد مرور هذا الوقت دون إنجاز أي جديد، وباعتبار النقابة الجهة المنوط بها حماية الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة طيلة السنوات الفائتة، طالبت وزيرة الشؤون بالعمل على إلزام هذه المنشآت وإداراتها بتطبيق أحكام القانون /17/ الذي رضي به العمال رغم علاته بينما أرباب العمل يتهربون من تطبيقه.

وبسبب هذا التهرب والجدل الذي رافق عملية التعامل في مشروعية تطبيقه، أقامت نقابة الخدمات السياحية في دمشق دورة تثقيفية خاصة بقانون العمل رقم /17/ والقرارات التنفيذية المتممة له، والصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دعي إليها جميع اللجان النقابية في المنشآت السياحية من مدراء الشؤون الإدارية الذين بيدهم الحل والربط، وكذلك مدراء الشؤون الإدارية في المنشآت السياحية التي لا توجد فيها لجان نقابية تمثل العمال، ويتم رعايتها بشكل مباشر من مكتب النقابة.

افتتحت الدورة بكلمة من رئيس مكتب النقابة جمال المؤذن الذي شرح بعض المواد الهامة التي يجب مناقشتها مع ممثل الوزارة في الدورة مطالباً العمال إبداء رأيهم في كل شاردة وواردة تقف في وجهم مع أباب العمل.

وأكد المجتمعون في نهاية الدورة على الحفاظ كافة حقوق العمال والمكتسبات التي حققوها بالمنشآت السياحية ومن أهمها:

- أن يعمل بالإجازات السنوية حسب مدة العمل لكل عامل.

- أن يتم إعطاء العطل القومية والدينية حسب القانون من دون أي نقصان.

- حساب إجازة الأمومة للمرأة العاملة.

- إحداث حضانة في جميع المنشآت التي يزيد فيها عدد الأمهات العاملات عن /100/ عاملة.

- حساب الزيادة دورية كل عامين.

- عدم الاعتداء بالاستقالات ما لم تكن موثقة لدى الجهة المختصة.

وفي تصريح لجمال المؤذن رئيس مكتب نقابة الخدمات السياحية لـ«قاسيون» في ختام الدورة أكد المؤذن إن مكتب النقابة يعاني من إرباكات مع أباب العمل نتيجة تهربهم من تطبيق مواد القانون، قائلاً: الغريب في الأمر انه وبعد أن رضينا بالبين لم يعد يرضى فينا وهذا ماحصل عمليا مع أرباب العمل في هذه المنشآت، مشيراً أن النقابة لن تتوانى في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال، وهذا ما وجهنا به القيادة النقابية بعد صدور القرارات التنفيذية الناظمة لتنفيذ أحكام «القانون الجديد»، ولأن مهمة النقابة أولاً وأخيراً الدفاع عن قاعدتها العمالية التي انتخبتها. واستغرب المؤذن من الطريقة التي تعامل بها بعض هذه المنشآت في صرف المنحة الأخيرة التي جاءت من رئيس الجمهورية قبل عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن حقهم هذا حتى ينالوه، وأن من يريد أن يعمل من أجل تحسين شروط الاستثمار في سورية وتشجيعه لمصلحة الاقتصاد الوطني عليه أولاً أن يعطي العمال الحقوق المصانة له قانونياً.