بعد تسريح العمال المهرة.. أزمة غاز وشيكة

1) ساعد «إنجازها» في عدم وجود أسطوانة حديد واحدة في مراكز الدولة منذ الشهر السادس لعام 2010، مما أدى إلى ارتفاع سعرها في السوق السوداء، وهي تقدر ما بين /2500 ـ 3000/ ل.س وهي ليست موجود أيضاً.

2) ساعدت على وجود أكثر من مليون أسطوانة حديدية تالفة بحاجة إلى تبديل صمام فقط، وهذه الأسطوانات موجودة في العراء في (أرض مستودعات عدرا)، تتعرض لجميع العوامل الجوية، وقسم من هذه الأسطوانات موجود في مركز غاز القابون ـ القدم ـ الميدان. والشيء اللافت للنظر أنه عندما يذهب المواطن إلى هذه المراكز لشراء أسطوانة حديدية يفاجأ بأنها أسطوانات تالفة تملأ المراكز (شو منظر!!) فيرجع بخفي حنين.

3) تعاقدت شركة المحروقات مع شركة إسبانية لشراء مليون ونصف صمام، وذهبت لجنة من إدارة عمليات الغاز إلى إسبانيا، وأقامت مدة أسبوع للاستجمام، وعلى ضوء ذلك أتت دفعة من الصمامات تقدر بنحو /500/ ألف صمام، ولدى فحص عينات كبيرة من هذه الصمامات تبين أنها عاطلة نتيجة (سن عكسي)، والآن يريدون شحنها وإعادتها إلى المصدر!. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: من المسؤول عن هدر أموال الدولة في هذه الصفقة؟ وأين المحاسبة على الرغم من وضوح المخالفة؟.

4) إن نقص أسطوانات الحديد ساعد على حدوث أزمة خانقة في الحصول على اسطوانة غاز في مراكز الدولة، ومراكز القطاع الخاص، وهذه الأزمة متكررة في كل عام (أسطوانة حديد لا يستطيعون توفيرها). من المستفيد من خلق هذه الأزمات؟.

ولمَ لمْ يتم التعاقد مع الشركات التركية التي نعلم عنها كل شيء، علماً بأنها قريبة جداً منا، ولا يتطلب استيرادها وشحنها كل تلك المبالغ.

والأهم والأخطر من كل هذا أن معامل الدفاع التي كانت تزود السوق بالنقص الحاصل لم تعد تعمل، وهي حالياً متوقفة عن تصنيع أسطوانات الحديد، وهذا الأمر زاد من حدة الأزمة أكثر، وهذا يعني أن البلد مقبل على أزمة غاز وشيكة، لا شك أن الناس والبلاد بغنى عنها.