جمعية موحسن الفلاحية على شفير الانهيار!

ولعل الطامة الكبرى تكمن في السياسات الاقتصادية - الاجتماعية الليبرالية للطاقم الاقتصادي، مما يجعل الغربة الداخلية هي المسيطرة لتنعكس بشكل مباشر حتى على الانتماء الوطني والوحدة الوطنية ..

تعد جمعية موحسن الفلاحية من أقدم الجمعيات في الوطن، إذ نشأت في أوائل الخمسينيات إثر انتفاضة أهلها وقومتهم الشهيرة ضد الإقطاع، كما أنها تملك أكبر الحيازات في المنطقة، وتضم في عضويتها أكثر من ألفي فلاح، بقي منهم نحو 1400. هذه الجمعية باتت رهينة الأهواء والمزاجيات والمصالح الخاصة والضيقة والتدخلات والحلول العشائرية، فقد كان من المقرر أن تعقد مؤتمرها في 8/11/2010، ولكن عدم اكتمال النصاب أدى لتأجيل المؤتمر حتى 16/12/2010،  ومن المفترض أن يتمّ التبليغ بشكل رسمي وفردي إضافة للإعلان الجماعي، ومن ثُمّ يعقد المؤتمر بمن حضر كما هو معروف، لكن ما جرى يمكن تصنيفه أنه خارج كل الأطر الاقتصادية والسياسة ومصلحة الفلاحين، حيث حضر أكثر من 400 فلاح، وكان هناك صراع بين تيار من المستفيدين والفاسدين السابقين يريد العودة، وتيار مجلس الجمعية الحالية المدعوم، والذي يريد البقاء عبر عدم إجراء انتخابات، وكذلك تيار من الطامحين الجدد، وآخرون يريدون إجراء انتخابات حقيقية وفق النظام الداخلي، وبعد أخذٍ وردّ لم تجر أية انتخابات، ولم تقدم أية تقارير.

ورغم ذلك، قدم العديد من الفلاحين مطالب وأطروحات وآراء حول معاناة الفلاحين وهمومهم والزراعة واقتصاد الوطن نذكر منها:

-  معاناة الفلاحين نتيجة ارتفاع سعر المازوت ومستلزمات الإنتاج الزراعي وقلة توفرها والسياسة الزراعية وانعكاساتها على الزراعة واقتصاد الوطن، وضرورة إعادة الدعم.

- حرمان منطقتي أم العجول المقدرة بنحو 150 دونماً والمفك الغربي والشرقي المقدرة بنحو 400 دونم، من الري، واعتماد فلاحيها على الآبار السطحية وضرورة تأمين الري لها من الجمعية.

- الفوضى في توزيع البذار، وعدم توفرها في الوقت المناسب والكمية اللازمة، وتأخر بذار القمح القاسي، خاصةً الذي أقبل عليه الفلاحون لمقاومته الظروف الجوية حتى لا يصيبهم ما أصابهم في الموسم السابق.

- المعاناة في الحصول على مخصصات الأعلاف للثروة الحيوانية وقلتها والمتاجرة بها، واضطرار المربي لتوقيع الطلب من قيادة الاتحاد.

- استكمال عمليات الاستصلاح وإدخال الأراضي المستبعدة من الري وهي من خيرة الأراضي، وتلافي الفساد فيه، وخاصة الصرف المغطى الذي كلف الدولة والشعب مئات الملايين ومازالت الأمور دون محاسبة.

- إعادة توزيع أراضي الإصلاح الزراعي وفق الوحدات المخصصة، وتوزيع الزائد منها على الفلاحين الذين لا يملكون بدل استيلاء البعض على قسمٍ منها وحصول آخرين على مساحات تتراوح بين ثلاثين وثمانين دونماً من المتنفذين، وهم لا يستحقونها، وأسماؤهم معروفة للجميع في القرية ومديرية الزراعة واتحاد الفلاحين.

- عدم الدقة في توزيع الدعم لمحصول القطن والذرة الصفراء وفق الحيازات والأراضي المزروعة حقيقةً.

لا شك أنّ ما تعانيه جمعية موحسن ينطبق على أغلب جمعيات المحافظة والوطن، وقد وصلت الأمور في إحدى الجمعيات إلى الاشتباكات العنيفة بين الفلاحين ومجلسها ومن يدعمهم.. وهذا يتطلب إعادة النظر بوضع الجمعيات ومجالسها، وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية، وانتخاب مجالس تعبر عن مطالب الفلاحين ومعاناتهم.

والمستغرب أن يقوم بعض المسؤولين بمحاولة تشكيل مجلس في جمعية موحسن على أساس عشائري باختيار واحد من كلّ فخذٍ في العشيرة، وعند تعذر ذلك بفضل اختلافات حول التمثيل يجري حالياً تشكيل لجنة لإبقاء المجلس السابق المدعوم كما هو، وهذا ليس في مصلحة الفلاحين والعمل التعاوني والزراعة واقتصاد الوطن. 

موحسن - مراسل قاسيون