في محافظة طرطوس تم توزيع السكن على الشركات العامة بشكل مزاجي دون مراعاة لعدد العاملين في هذه الشركات وصعوبة العمل فيها، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، بحجة أن السكن هو للشركات والمؤسسات في مركز المحافظة فقط وليس للعاملين في مناطق المحافظة، وتم استثناء بعض الشركات علماً أنه تم تخصيص محافظة طرطوس بـ900 شقة سكنية، ولا ندري هل ذلك تبعاً لعدد العاملين في المحافظة أم لأسباب أخرى؟

يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.

يجري الآن في الأوساط القيادية النقابية نقاش واسع حول تحسين العمل التنظيمي النقابي في الصفوف القاعدية وضرورة إشراك القاعدة العمالية الواسعة في العمل النقابي، بعد تبني نهج اقتصاد السوق «الاجتماعي» حيث يتطلب هذا، كما هو مطروح، الانتقال في العمل النقابي من الشكل القديم الذي مازال سائداً إلى الآن، وخاصة بين صفوف عمال القطاع العام، إلى شكل آخر جديد وآليات عمل جديدة من المفترض أن تلبي متطلبات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية الجارية، والتي كما تطرح الحكومة معتبرةً القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هي الأساس في تحقيق النمو المطلوب، الذي سيحل الأزمات المتراكمة منذ عقود، ولم تستطع الحكومة إيجاد حلول حقيقية لها، وخاصة الشركات المخسرة والحدية التي بدأت بالتفريط بها وطرحها للاستثمار باعتبار هذه الشركات وعمالها يشكلون عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، لا طاقة للحكومة على تحمله، وهذه أهون الحلول وأنجحها (من وجهة نظر الحكومة).

غزة المحاصرة تنتصر.. إسرائيل المحاصِرة تنهزم.. وإذا كانت الأعمال بالنتائج، فالغارة الإسرائيلية على أسطول الحرية كانت نتيجتها هزيمة للمعتدين على كل الأصعدة:

سبق الهجوم الغادر الذي شنه الصهاينة على أسطول الحرية بساعتين، هجوم بالقذائف الصاروخية على قاعدة للقوات البحرية التركية في مدينة اسكندرونة سقط خلاله ثلاثة عشر جندياً تركياً بين قتيل وجريح..

رفض النائب الاقتصادي مؤخراً مطالب البعض بالعودة إلى الوراء.. إلى زمان «حماية الاقتصاد الوطني»، فالحماية الحديثة التي يروج لها النائب اليوم، هي تلك التي «تتطابق مع قواعد التجارة العالمية»، والتي يسعى النائب على رأس فريقه الاقتصادي للانخراط في «منظمتها» بغية تلقين الغرب درساً مرّاً في الاقتصاد!.

كأن قافلة «سفينة الحريّة» جريمة مستغربة في سجّل إسرائيل الدموي، فهي لن تكون الأخيرة بالطبع، لكنها هذه المرة تأخذ طابعاً مختلفاً بتورطها المباشر مع دولٍ أخرى غير عربية. تركيا الصاعدة بقوة في المنطقة، صنعت الحدث على هذا النحو، إلى الدرجة التي أحرجت أنظمة عربية كانت تساهم بشكل علني في حصار غزة، وهاهي مضطرة تفتح معبر رفح. مظاهرات واعتصامات واحتجاجات اعتادتها إسرائيل كنوع من الحالة الصوتية. ستبلع هذه المرّة كبسولة أكبر للتخلص من هذا الصداع، ثم تعود إلى مواقعها في مواجهة العالم. في الواقع فإن مأثرة "سفينة الحرية" أماطت اللثام ليس عن جريمة إسرائيلية مستمرة، بل عن أنظمة عربية تواطأت في هذا الموت البطيء لمسجوني غزة، وضمير عالمي نائم في وضح النهار عن ممارسات آخر نظام عنصري على الخريطة.

ألمى عنتابلي:

دخلت ألمى إلى نفسها وأغلقت الباب. من يومها والجميع في الانتظار. كانت الفتاة الصغيرة متروكةً مع ألعابها في الغرفة، مع الوقت تحولت الألعاب إلى أشخاص وألمى صارت لعبة..

(قل لليهود أن يخرجوا من فلسطين، تذكر هؤلاء الناس محتلون، وهذه ليست ألمانيا ولا بولندا، يجب أن يعودوا إلى ديارهم.. فليعودوا إلى بولندا).

تحاول الفضائيات الخاصة السورية المتمثلة حالياً بتلفزيون الدنيا فحسب، إيجاد وقع إعلامي مختلف، خاصة بعد جملة الانتقادات التي توجهت إلى كل الفضائيات الخاصة التي ظهرت منذ فترة في سورية، بأنها مشابهة لأداء التلفزيون الرسمي، وأنها رسمية بصورة غير مباشرة، بحيث تنتقي الفضائية الخاصة نموذجاً ما يحتذى في فضائيات لبنانية أو خليجية أو أجنبية، لتقوم بتقديم نسخة سورية معدلة عنه، على اعتبار أن الكوادر التي تحتويها هذه الفضائية ما زالت غير مؤهلة لخلق نموذج خاص، أو وضع رسالة ذاتية ذات خصوصية معينة، ومن هنا نجد أن أغلب برامج الإعلام التلفزيوني الخاص، مستقاة من برامج مشابهة، ولا يخرج برنامج "The actor" على فضائية الدنيا عن هذا السياق، ففي سعي الدنيا لتقديم برنامج جديد على المستوى السوري، ومخالف لما يقدم على شاشات الإعلام الرسمي، ومتميز بالحركية، جاء برنامج "The actor" في النسخة الأولى منه.