هموم وشجون السكن العمالي في محافظة طرطوس «مصفاة بانياس»

تم تخصيص مصفاة بانياس بـ31 شقة، علماً أن عدد عمالها 3150 عاملاً وعاملة، ومنهم نسبة كبيرة من خارج محافظة طرطوس، ولا يمكنهم التقدم للسكن العمالي إلا في المحافظة التي يعملون فيها، ومن حقهم التقدم ضمن هذه الأسس للسكن العمالي.

تم تشكيل لجنة السكن العمالي في مصفاة بانياس وفق التعليمات الواردة وتم تقديم الطلبات من العمال وبلغت أكثر من ثلاثمائة طلب. بعد دراستها تم قبول 93 طلباً وبعدها انخفض العدد إلى 57، وبعد تقديم الاعتراضات إلى لجنة المصفاة ودراستها تم قبول 31 طلباً وفق العدد المخصص للمصفاة مع 6 طلبات احتياط، وفق نسبة 20% الواردة في التعليمات، وتم رفعها مع الاعتراضات إلى اللجنة الفرعية في المحافظة فلم تتم دراسة الاعتراضات في اللجنة الفرعية كما هو وارد في التعليمات، بل تمت إعادتها إلى اللجنة في المصفاة لإعادة الدراسة، وتمت دراستها من جديد، وتم استبدال بعض الأسماء بناء على معطيات من الدوائر العقارية المختصة، وتم رفع المحضر من جديد إلى اللجنة الفرعية مع جميع الثبوتيات والاعتراضات وكانت هناك رغبة لدى بعض أعضاء اللجنة الفرعية لاستبدال بعض الأسماء لأسباب مجهولة ولكن لجنة السكن في المصفاة أكدت على محضرها وقرارها ونتيجة ذلك اعتمدت اللجنة الفرعية في المحافظة محضر لجنة المصفاة وتم رفعه إلى الاتحاد العام لنقابات العمال،

وكانت المفاجأة باسترجاع المحضر من الاتحاد العام لنقابات العمال من قبل اتحاد عمال طرطوس وإعادته إلى مصفاة بانياس والطلب إلى لجنة السكن في المصفاة لاستبدال بعض الأسماء وبعد رفض لجنة المصفاة الطلب تم حل اللجنة وإعادة تشكيل لجنة سكن عمالي جديدة في المصفاة على أمل أن تستجيب إلى رغبة اتحاد عمال طرطوس.

إذا كان اتحاد عمال محافظة طرطوس والاتحاد العام لنقابات العمال حريصين على إيصال الحق لأصحابه، عليهم التأكد من كيفية توزيع حصة الاتحاد في المحافظة، ومن هم الحاصلون عليها، وكم مضى على خدمتهم في الدولة، وهل من حقهم الحصول على السكن، علماً أن خدمتهم في الدولة لم تتجاوز 5 سنوات.

من واجبات التنظيم النقابي وخاصة قياداته محاربة الفساد بكافة أشكاله، والسعي لإيصال الحق إلى أصحابه دون أي اعتبارات أخرى، وإذا كان لابد من بعض الاستثناءات فلتكن من حصة الاتحاد العام أو اتحاد عمال المحافظة.