ربط عدد من المسؤولين قضية ما أقره المرسوم الجمهوري رقم/2/ بتوزيع نسبة /10%/ من الأرباح على العمال في المؤسسات والشركات، باستخدام بعض المعايير في تقويم الأداء، وإذا افترضنا أن بعض المؤشرات تؤكد على ذلك من خلال مدى تحقيق الإدارة للأهداف المرسومة للشركة، ومدى ملاءمة وكفاءة السياسات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المعنية لتنفيذها على المؤسسات التابعة لها، ومن ثم التأكد وبشكل دوري من تحقيق النتائج المستهدفة من تلك الخطط بأقل الأعباء والخسائر، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة البشرية فيها، وتطبيق مفهوم الرقابة على الذات، ومن ثم على الشركة ضمان تحقيق نتائج أفضل.

بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار  تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول  التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!

بحضور أكثر من /270/ شخصية إعلامية وحقوقية ونقابية، وتحت رعاية «جمعية الموارد البشرية في سورية» دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف لمؤتمر صحفي لمناقشة قانون العمل بعد إصداره وإقراره، والمضحك أن هذه الجلسة التي جاءت دعوتها باسم الوزيرة شخصياً اعتذرت الوزيرة عن حضورها لارتباطها بموعد آخر، ومن المضحك أيضاً أن هذا المؤتمر كان المفترض به أن يعقد عندما كان مشروع القانون يدرس ويقر في مجلس الشعب، لا بعد أن أقر بكل ما يحويه من مواد لاقت اعتراضاً كبيراً من العمال والحقوقيين. لهذا فإن كل النقاشات التي دارت في المؤتمر  على أهميتها كانت دون فائدة.

مازال قانون العمل رقم /17/ يحتل الصدارة في نشاط الحكومة باعتباره أحد المشجعات الأساسية التي ستدفع المستثمرين للهرولة بأموالهم واستثماراتهم إلى سورية... لم لا؟

غالباً ما يتهم المنتقدون للسياسات الاقتصادية الجارية بـ«التنظير» لأن القائمين على أمور الاقتصاد «عمليون» ويعرفون الواقع وتعقيداته، وبالتالي يقومون بالمعالجة دون «تنظير»..

كثيراً ما تصطبغ وجنتا النائب الاقتصادي باللون الأحمر حين يعلن رقماً جديداً، لدرجة أن الحاضرين يشعرون بالضيق من أجله، ظناً منهم أن الارتباك علا وجهه نتيجة غبطته بإنجازاته «الرقمية» الخارقة، وعندما أعلن مؤخراً أن الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الوطني بلغ 54 مليون دولار عام 2009، دهش الكثيرون من روعة أدائه، خاصةً أن حجم الناتج في 2008 كان 49.8 مليار دولار، ومن فرط الدهشة لم تنتبه الجماهير إلى أن حساب الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه النائب كان بالأسعار الجارية، بينما المطلوب (والمظبوط) هو إعلان حجم الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وهو ما لم يصرّح به النائب حتى اللحظة!.

8،5% نسبة البطالة الرسمية التي أعلنها النائب الاقتصادي منذ أيام، ويكررها أغلب المسؤولين الحكوميين، لكن هذه النسبة المنخفضة نسبياً ـ إذا ما كانت صحيحة أساساً ـ

من واجب كل ذي ضمير حي، وإلى أي شعب  انتمى، أن يفضح المجزرة التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني في المياه الدولية ضد نشطاء ومناضلي الحرية، ممثلي العشرات من بلدان العالم، والذين تحدوا الجبروت الصهيوني وأصروا على ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في مهمة إنسانية عجز عنها النظام الرسمي العربي وما يسمى بالمجتمع الدولي الرسمي الذي ما زالت تقوده الإمبريالية الأمريكية عدوة الشعوب!.

في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، بدأ النائب عن ولاية أوهايو، دينيس كوسينيتش، في الثاني من حزيران بتوزيع رسالة على زملائه في الكونغرس الأمريكي، لجمع تواقيعهم، وهي موجهة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، أورد فيها، بلغة ومنطق أمريكيين بالطبع، انتقادات واسعة لـ«إسرائيل»، موضحاً خطورة استمرار التحالف الأمريكي- الإسرائيلي في ظل السلوك والعنجهية الإسرائيلية. ومن ضمن ما جاء في هذه الرسالة:

ما تتعرض له كوريا الشمالية في الوقت الراهن من خطر مهاجمتها من الولايات المتحدة انطلاقاً من الحادثة التي وقعت في مياه هذا البلد ربما يكون بالإمكان تجنّبه إذا ما قرر رئيس جمهورية الصين الشعبية استخدام حق الفيتو، وهو حق لا يرغب هذا البلد باستخدامه البتة في القرارات التي يتم مناقشتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.