تحديد المعايير والأداء في خبر كان!!
ربط عدد من المسؤولين قضية ما أقره المرسوم الجمهوري رقم/2/ بتوزيع نسبة /10%/ من الأرباح على العمال في المؤسسات والشركات، باستخدام بعض المعايير في تقويم الأداء، وإذا افترضنا أن بعض المؤشرات تؤكد على ذلك من خلال مدى تحقيق الإدارة للأهداف المرسومة للشركة، ومدى ملاءمة وكفاءة السياسات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المعنية لتنفيذها على المؤسسات التابعة لها، ومن ثم التأكد وبشكل دوري من تحقيق النتائج المستهدفة من تلك الخطط بأقل الأعباء والخسائر، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة البشرية فيها، وتطبيق مفهوم الرقابة على الذات، ومن ثم على الشركة ضمان تحقيق نتائج أفضل.
ألا يحق لنا أن نتساءل: ماذا حصل؟ وأين ذهبت النسبة التي تم تحديدها بـ /10%/؟! لقد تم صرف نسبة /3%/ من السعر فرق الهدر لعمال شركة الكابلات خلافاً للقانون.
علماً أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم /6254/ تاريخ 29/11/2005 والذي ينص في المادة الثالثة منه على: «يقوم مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية في كل من المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة التنافسية حسب الحال باعتماد معايير ومعدلات أداء سنوية لكافة نشاطاتها وإرسالها إلى وزارة المالية ومديرية شؤون المؤسسات لاعتمادها أساساً في توزيع الأرباح السنوية».
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا لم تحدد رئاسة مجلس الوزراء شروطاً مسبقة وعامة تطبق على الجهات كافة؟ وألا يعني هذا استخدام بعض الإدارات المزاجية والمحسوبية في تحديد المعايير؟ علماً أن شركة الكابلات مثلاً كإحدى شركات القطاع العام قدمت أكثر من مقترح وطرحت بنوداً هامة لاتخاذها في تحديد معايير الأداء وتقويمها، إلا أن وزارة المالية رفضتها جميعاً جملة وتفصيلاً، فهل من معايير يمكن تحديدها؟ أم أن القرار سيبقى مرهوناً بمزاجية الإدارات؟
