وجنتا النائب.. صريحتان!!
كثيراً ما تصطبغ وجنتا النائب الاقتصادي باللون الأحمر حين يعلن رقماً جديداً، لدرجة أن الحاضرين يشعرون بالضيق من أجله، ظناً منهم أن الارتباك علا وجهه نتيجة غبطته بإنجازاته «الرقمية» الخارقة، وعندما أعلن مؤخراً أن الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الوطني بلغ 54 مليون دولار عام 2009، دهش الكثيرون من روعة أدائه، خاصةً أن حجم الناتج في 2008 كان 49.8 مليار دولار، ومن فرط الدهشة لم تنتبه الجماهير إلى أن حساب الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه النائب كان بالأسعار الجارية، بينما المطلوب (والمظبوط) هو إعلان حجم الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وهو ما لم يصرّح به النائب حتى اللحظة!.
دفعنا الفضول إلى التساؤل عن أصل البلاء، فنصحنا أحد المختصين باللجوء إلى المكتب المركزي للإحصاء للاطلاع على أرقامه الرسمية، وإذ بالمجموعة الإحصائية لعام 2009 تقول في صفحتها 449: إن الناتج المحلي الإجمالي كان عام 2008 وبالأسعار الثابتة 29.11 مليار دولار (قياساً بعام 2000)، وبما أن أرقام المركزي للإحصاء «لا تكذب» فهي تؤكد أيضاً أن حجم الناتج بالأسعار الثابتة عام 2005 كان 25 مليار دولار، وعليه فإن الناتج بالأسعار الثابتة نما بحدود 3.2% سنوياً، وبالتأكد فإنه لن ينمو أكثر من ذلك في سنة واحدة، إلاّ أن النائب ورغم كل هذه «الشفافية الإحصائية» ما يزال يطالعنا بأرقام ومعدلات نمو تثير الدهشة، وصولاً إلى الإعلان عن أن الناتج سيصل عام 2015 إلى 100 مليار دولار، ولكن المجموعة الإحصائية أوضحت أن الانطلاق في عرض العضلات هذا بدأ من حجم الناتج بالأسعار الثابتة، وصولاً إلى الإعلان عن أن حجم الناتج تضاعف (ولكن بالأسعار الجارية)، فأية بطولة هذه، أم أن المخطط هو السير وفق النهج الليبرالي (سيئ الصيت) نفسه وزيادة معدلات التضخم أضعافاً مضاعفةً حتى 2015 حيث يعلن وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار دولار (بالأسعار الجارية طبعاً دون التطرق للأسعار الثابتة)؟!.
بكل حال، وجنتا النائب صريحتان، وإذا ما علتهما الحمرة ذات مساء على أحد المنابر فلا تظنن أن النائب «يبتسم»، إنه ببساطة «يبالغ»!.
