25% البطالة الإجبارية في سورية
8،5% نسبة البطالة الرسمية التي أعلنها النائب الاقتصادي منذ أيام، ويكررها أغلب المسؤولين الحكوميين، لكن هذه النسبة المنخفضة نسبياً ـ إذا ما كانت صحيحة أساساً ـ
لم ترق لبعض المدافعين عن السياسات الحكومية الذين باتوا ملوكاً أكثر من الملك ذاته، هؤلاء المشككين بهذا الرقم على اعتباره مبالغاً فيه، لامتلاكنا ـ حسب تبريرهم ـ قطاعاً اقتصادياً كبيراً غير منظم (اقتصاد الظل)، يصل إلى 40%من حجم الاقتصاد الوطني، على الرغم من دخوله في حسابات الحكومية والهيئات الرسمية عند تحديد نسبة وحجم العاملين والعاطلين عن العمل في السوق السورية، ولا تقل نسبته عند إعداد دراسة كهذه عن 30ـ 40% في كثير من الأحيان.
لكن أرقام المكتب المركزي للإحصاء المعلنة مؤخراً أتت لتقطع الشك باليقين، ولتبرهن دون أن تدري عن حجم البطالة الكبيرة التي يعاني منها السوريون، وبشكل أخص فئة الشباب التي تصل نسبة عطالتها إلى 89% حسب بعض الدراسات في العام 2005، وبالعودة إلى المكتب المركزي للإحصاء، فإن أرقامه أكدت أن أعداد العاملين (الذكور، الإناث/ داخل، وخارج المنزل) وصل إلى 4.9 ملايين شخص، أما أعداد طالبي العمل فتصل إلى 1685277 طالب عمل في منتصف عام 2009، وهذا يوصلنا بدوره إلى أن العدد الإجمالي للقادرين على العمل اليوم في سورية يبلغ نحو 6،6 مليون، وبالتالي فإن نسبة العاطلين عن العمل تصل اليوم إلى 25% قياساً بأعداد السوريين القادرين على العمل دون أن يجدوا سبيلهم إلى فرصة العمل هذه، علماً أننا أسقطنا من حساباتنا ما أشار إليه المكتب المركزي للإحصاء، وهو وجود أكثر من 300 ألف لم يسبق لهم العمل نهائياً.
