قطعت المحكمة الدستورية الكولومبية الشك باليقين بإبطالها مفعول الاتفاقية التي وقعتها كولومبيا مع الولايات المتحدة في نوفمبر 2009 للترخيص لقوات عسكرية أمريكية باستخدام سبع قواعد وطنية، والتي أبرمت دون موافقة البرلمان والمحكمة الدستورية، وجاءت بمثابة صدمة لهما وللشعب، الذين أخفت عنهم الحكومة الشروط السلبية الصارمة الواردة فيها.

بعدما حل محل مرؤوسه السابق، الجنرال ماك-كريستال، المفصول بسبب انتقاداته التمردية ضد المدنيين الأرفع منه رتبة، ينفي الجنرال ديفيد بترايوس أن يكون الرئيس باراك أوباما قد ألزمه بمهمة «إيجاد مخرج مشرف» من الحرب الأمريكية ضد طالبان، عاقداً عزمه على إحراز النصر، غير أنه يطلب مزيداً من الوقت والعتاد للسير قدماً، فبعد أن «تتوفر المقدرات الكافية»، حسب قوله، في الفترة ما بين أواخر شهر آب وأوائل أيلول، واستناداً إلى خطة الحملة التي رسمها بنفسه و«أتم رتوشها» ماك-كريستال، يغدو النصر قاب قوسين أو أدنى!

رداً على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما فيما يتعلق بمستقبل الأوضاع في العراق والذي تلاه من مكتبه البيضاوي في 31 آب 2010، أصدر عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية أوهايو دينيس كوسينتش بياناً قال في مقدمته «إني أشاطر الرئيس احتفاله على نحو محق بأن عدداً أقل من القوات الأمريكية بقي على طريق التعرض للأذى»

تحت عنوان «غير مذنب.. الجندي الإسرائيلي الذي أفرغ بندقيته في الطالبة الفلسطينية» قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية: أسقطت محكمة عسكرية إسرائيلية جميع التهم بحق جندي إسرائيلي أفرغ رصاص بندقيته الرشاشة في جسد فتاة فلسطينية في الثالثة عشرة من عمرها، وقال إنه مستعد لتكرار الأمر نفسه حتى لو كانت في الثالثة من عمرها.

بدأت حملة الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد شهور. بدأ حزب الجماعة الحاكمة في تحديد أسماء مرشحيه. هذه الانتخابات يراد لها أن تكون تمهيداً لتوريث السلطة إلى جمال مبارك.

الطرفان وافقا، والجميع تقريباً، دولياً وعربياً، هلل ورحّب ما إن أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» بدء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن كل المؤشرات على الأرض تؤكد أن ما سينتج عن كل هذه الضوضاء السياسية، هو تكرار لما كان يحدث طوال السنوات التي تلت أوسلو: مصافحات ووعود وعبث بالوقت، ولن ينطبق على مفاوضي رام الله إلا ما قاله الشاعر: «ذهب الحمار بأم عمرو.. فلا رجعت ولا رجع الحمارُ».

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

يبدو واضحاً في الصورة التي ارتسمت خلال المواسم الدراسية القليلة الماضية أن سورية تعاني فعلاً من مشكلات بنيوية في النظام التعليمي، ودخلت في مواجهة حقيقية مع أزمة التعليم بكل مراحله ولكل الصفوف الدراسية، بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وما يدرس قبله من مناهج في دور الحضانة وما يشوبه من مغالطات، وانتهاء بالتعليم الجامعي الذي أصبح حلماً للشباب السوري الباحث عن فرص المعرفة وتطوير الكفاءات، ومن ثم العمل بكل السبل.. هذا الجيل الذي لم يستفد نهائياً على المدى المنظور من جميع التغييرات والإصلاحات التي يتم الحديث عنها، سواءً من ناحية الدراسة الجامعية، أو من ناحية سوق العمل الخاصة، أو مما تقدمه الحكومة من فرص لا تذكر مقارنة بعدد الداخلين الجدد إلى سن العمل سنوياً والذي يتجاوز /250/ ألف طالب عمل، لكن الأسوأ من كل هذا معايير الأنظمة التعليمية في سورية والتي تعد من أكثر أنظمة التعليم إجهاداً في العالم..

مقال الزميل د. محمد سماق يضع قضايا تستحق النقاش على بساط البحث، وبما أن خلاف الرأي يجب ألاّ يفسد للود قضية، فأرجو أن يتسع صدره لرأي مخالف لما طرحه..

لا تفوّت جمعية حماية المستهلك فرصة إلا وتدّعي أنها تقوم بدورها في مكافحة الغش والجشع، وتناضل من أجل حماية المستهلك، لكن في الحقيقة دورها ما يزال ينقصه الكثير ولا يشمل كل شيء، فهناك الكثير من المواد الغذائية الواسعة الانتشار مطروحة في الأسواق، غير معروفة الهوية، ولا يعرف من يستوردها أو يروّجها، وأسعارها الرخيصة جداً تجعلك حائراً أمامها لأن السعر لا يتناسب مع تكاليفها، فينتابك شك كبير بأنها ربما منتهية الصلاحية وإن كتب عليها عكس ذلك..