كثرت في الآونة الأخيرة في محافظة أدلب، عمليات السلب والنهب، التي يقوم بها اللصوص في الليل وفي وضح النهار، وأكثر هذه الحوادث وقعت في قرية كنصفرة ،

في استطلاع حي قامت به «قاسيون» في مدينة الصنمين، تبين لنا مدى غربة المواطن في وطنه، يشكو فما من سامع، يتألم وما من مجيب، الشوارع الرئيسية (ونسميها مجازاً شوارع) تمزقها الحفر منذ فترة طويلة، بحجة تمديد خطوط المياه أو الصرف الصحي، وقد نسي الزمن ردم هذه الحفر، حتى تلك التي في الساحات العامة ومفارق الطرق الهامة، والمشكلة الأكبر مياه الشرب التي لا تصل إلى البيوت إلا مرة في الأسبوع.

يقول المثل الشعبي: (يافرعون مين فرعنك، قال: ما في حدا يردني) هذا حال الكثيرين من أرباب العمل الذين يجدون في استغلال العمال وهضم حقوقهم وابتلاع جزء من أجورهم أمراً يسيراً لا يكلف سوى جرة قلم، أو كلمة ينطقون بها، لتصبح حقوق  العمال في مهب الريح. لم لا؟ وكل الظروف التي تجعلهم متحكمين برقاب العباد وأرزاقهم مهيأة، وتتيح لهم القيام بفعلهم الجائر هذا بحق العمال، وهم يعلمون مسبقاً أن لا أحد سيحاسبهم على أفعالهم وسلوكهم. أي أنهم خارج دائرة المساءلة حتى لو كان فعلهم مخالفاً للقانون.

أشرنا في عدد سابق من قاسيون إلى الإضراب المحدود الذي قام به عمال شركة سامر الدبس مطالبين بدفع زيادة الأجور الأخيرة، الصادرة بقرار عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (1300+5%) ل.س من الأجر المقطوع، حيث كانت الإدارة تماطل بهدف عدم الدفع، وهذه عادة استمر عليها معظم أرباب العمل، بألا يستجيبوا لأي قرار صادر عن الوزارة بزيادة أجور العمال.

يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..

انعقد المؤتمر السابع والتسعون لمنظمة العمل الدولية في ظل تصاعد وتنامي الحركة الإضرابية العمالية في مختلف الدول الرأسمالية، التي كوّنت الطبقة العاملة فيها تقاليد كفاحية عريقة في مواجهة الشركات الرأسمالية الكبرى منذ تشكلها حتى أصبحت عابرة للقارات ومتعددة للجنسيات، حيث أخذت هذه الشركات منذ فترة ليست بالقصيرة نقل مراكزها الإنتاجية إلى بلدان العالم الثالث، كالدول الآسيوية، وبهذه الطريقة تكون قد حققت (هذه الشركات) عدة أهداف في وقت واحد:

في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».

دعت 150 شخصية أردنية المؤسسات الدستورية وكل الأردنيين إلى ضرورة انتهاج سياسة وطنية جادة للإصلاح الشامل، وإلى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، معتبرين أنها أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد. ووقعت شخصيات عديدة بينها رئيس الوزراء الأسبق ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات على بيان طالب بإعادة الاعتبار بين الشعب الأردني بكل فئاته، والحكم بكل عناوينه ومؤسساته، لإعادة التوازن وفقاً لمقتضيات التمثيل الصحيح القائم على الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص.

بعد ما يزيد عن خمسة عشر عاماً على إشادة البناء (الجديد) لها، وإصرار وزارة السياحة على إخلائها واستلام المبنى منها بأسرع وقت ممكن، تمت الموافقة على نقل وزارة الري من ساحة المحافظة في قلب العاصمة إلى مدينة حرستا في ريف دمشق..

شهد موقف المعتزلة من السلطة تغيراً أساسياً في عهد الخليفة المأمون، فعلى الرغم من أن هذه الفرقة قد ولدت أساساً من رحم الصراع السياسي- الأيديولوجي ضد السلطات الحاكمة في العصر الأموي، وكان أعلامها الكبار في صفوف المعارضة على الدوام، إلا أنها تمكَّنت في العصر العباسي من التماهي التام مع مشروع المأمون السلطوي والمعرفي، ومن الصحيح القول بأن فرقة تنويرية كالمعتزلة، كان لابد لها أن تتقارب مع خليفة مثقف كالمأمون الذي أخذ على عاتقه قيادة واحد من أهم المشاريع التنويرية في التاريخ الإسلامي، إلا أن مشروع المأمون في الواقع لم يكن يحركه هاجس معرفي مجرد، بل كان له موضعه الأساسي ضمن الاستراتيجية السياسية والسلطوية التي رسمها منذ توليه الحكم، وهكذا فقد كان التحاق المعتزلة بالمأمون يشير إلى طموح سلطوي واضح لديهم.