الأردنيون يطالبون بوضع حد للفساد والخصخصة
دعت 150 شخصية أردنية المؤسسات الدستورية وكل الأردنيين إلى ضرورة انتهاج سياسة وطنية جادة للإصلاح الشامل، وإلى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، معتبرين أنها أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد. ووقعت شخصيات عديدة بينها رئيس الوزراء الأسبق ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات على بيان طالب بإعادة الاعتبار بين الشعب الأردني بكل فئاته، والحكم بكل عناوينه ومؤسساته، لإعادة التوازن وفقاً لمقتضيات التمثيل الصحيح القائم على الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وطالب البيان بخضوع الجميع لحكم الدستور والقانون، وعدم استئثار فئة بالحقوق والامتيازات وترك الواجبات ليقوم بها غيرها.
وقال الموقعون على البيان: «لقد أدت السياسات والممارسات على امتداد العقد الماضي إلى تآكل قاعدة الحكم وانحسار قاعدة المشاركة وتفشي ظاهرة توريث المنافع والمناصب الحكومية، دون أي اعتبار للكفاءة ومتطلبات عملية البناء الوطني».
وجاء في البيان «كما أن شعار الخصخصة التي أملتها متطلبات المشروع الأمريكي وأدواته أدى إلى انتهاج سياسات عمياء أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها وتوظيف هذه المؤسسات بالكامل لصالح رأس المال الخادم لهذا المشروع».
وأضاف أن «الخصخصة على أيدي الفاسدين تحولت إلى وسيلة سهلة للإثراء غير المشروع، وأداة لتشويه النسيج الاجتماعي وتعميق الفوارق الطبيعية لصالح زمرة استأثرت بالمال والسلطة على حساب الأكثرية». وتابع «كما أدت الخصخصة إلى تعميم الفقر والعوز الذي أخذ يضرب معظم فئات المجتمع وفي جميع المجالات دون أي بارقة أمل لوقف التدهور وتفادي كارثة اقتصادية واجتماعية قادمة»..
ودعا البيان المؤسسات الدستورية وكل الأردنيين إلى التنبه لخطورة ما يجري وما آلت إليه الأوضاع وإدانة التجاوزات على حقوق المواطن وكرامته والعمل بكل الوسائل المشروعة لوضع حد لها قبل فوات الأوان.
كما دعا إلى انتهاج سياسة وطنية جادة للإصلاح الشامل تقوم على الالتزام بأحكام الدستور والثوابت التي تضمنها عند وضعه عام 1952، كخطوة أولى للخروج من هذا النفق المظلم.
