توالت الانعكاسات السيئة لرفع الدعم عن الأسمدة القلق والاضطراب والإحباط مقدمة لعزوف الفلاحين عن الزراعة

 ولعل أخطر قرارين أضرّا بالزراعة: رفع سعر المازوت ورفع الدعم عن أسعار السماد، وإذا كانت التبريرات التي قدمت لرفع سعر المازوت غير حقيقية ومنها بسبب تهريبه إلى البلدان المجاورة، ثم اخترعت بدعة أخرى هي إعادة توزيع الدعم لمستحقيه، والنتيجة تقلص الدعم للمواطنين وبخاصة الفلاحين. وما نجم من فساد كبير كلف الدولة ملايين الليرات في التلاعب ببطاقات المازوت والتي يتم التستر عليها وعدم كشفها، ناهيك عن ضرب الزراعة في المحاصيل الإستراتيجية التي يعتمد عليها الوطن في أمنه الغذائي، فتحولنا بين ليلة وضحاها من دولة مصدرة للقمح إلى دولة مستوردة له، وانعكاسات ذلك على الفلاحين الذين اضطروا لهجرة أراضيهم من الجزيرة الفراتية. وآخر ما ابتكرته الحكومة رفع سعر السماد، ولا يزال هذا القرار يثير غضب الفلاحين وقلقهم، لأنه لا توجد مبررات كالتي ساقتها عند رفع سعر المازوت، فالسماد لا يهرب إلى الخارج، ويتوفر في السوق السوداء نتيجة الفساد الموجود في الحكومة، فالهدف هو القضاء على القطاع الزراعي، لمصلحة التجار والأوامر الخارجية، فعشية رفع سعر السماد دخل السماد المستورد ومنه المصري إلى الأسواق، ودخل التجار اللعبة بعروضهم المغرية بإيصال السماد إلى الفلاح، وكان اتحاد الفلاحين من المعارضين لقرارات كهذه، وطالب باستمرار الدعم.

محافظة الحسكة: أزمة زراعية حقيقية

حول الانعكاسات السلبية لقرار رفع الدعم عن السماد على الزراعة في محافظة الحسكة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي:

القطاع الزراعي هو احد روافع الاقتصاد الوطني الرئيسة, وواقعه يؤثر على المصالح المباشرة لأغلبية أبناء شعبنا, كما أنه صمام أمان الأمن الغذائي, وهذا الأخير جزء لا غنى عنه لضمان الأمن الوطني. كلام قلناه مراراًَ، وسنظل نردده مع الإخوة الفلاحين وجميع الشرفاء في هذا البلد حتى يسمعه القابعون في مكاتبهم الصماء, وبغية تسليط المزيد من الأضواء على واقع القطاع الزراعي، وخاصة بعد رفع الدعم عن السماد، تابعت «قاسيون» مجريات المؤتمر السنوي لاتحاد فلاحي الحسكة والروابط الفلاحية، ومطالب الإخوة الفلاحين التي تمحورت حول:

1 - ضرورة إعفاء الفلاحين من الديون المستحقة عليهم للمصرف الزراعي نظراً لتوالي سنوات الجفاف.

2 -  إعفاء الفلاحين من أجور المثل.

3 -  حث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية على استنباط أصناف جديدة تكون أكثر قدرة على تحمل الجفاف.

4 -  الإسراع في تطبيق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث, وتسهيله بالشكل الذي يساعد الفلاح ويأخذ بيده.

5 -  تعديل قانون العلاقات الزراعية.

6 -  إيجاد بدائل لمحصول القطن في مناطق الجنوب بما يتناسب مع الظروف الجوية.

7 - تشكيل لجنة من مديرية الصحة للوقوف على الآثار السلبية للمواد المستخرجة من حقول النفط التي تحيط بمئات القرى, وأثرها على صحة سكان المنطقة.

8 -  إحداث مصرف تجاري في المالكية.

9 -  إعطاء سندات التمليك للإخوة الفلاحين أسوة بباقي المحافظات.

10 -  الاستمرار بتوزيع المعونات الغذائية في المناطق المتضررة.

11 - تفعيل دور صندوق الدعم الزراعي بأسرع وقت ممكن.

12 - الوقوف على أسباب الفساد الإداري في مؤسسات ودوائر الدولة, ودور هيئة الرقابة والتفتيش في الكشف عن المفسدين بغية محاسبتهم.

وحول آثار قرار رفع الدعم عن السماد كان لنا حوار مع رئيس اتحاد فلاحي الحسكة الرفيق خضر محيسن الذي أجاب عن تساؤلات تهم الفلاحين:

س1- الزراعة قطاع الإنتاج الحقيقي، ماذا بعد رفع الدعم عن مستلزمات العملية الإنتاجية (المحروقات والأسمدة)؟

- إن رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج له آثاره السلبية على الزراعة والفلاحين، وستكون نتائجه ليست بالاتجاه المطلوب، بالإضافة إلى تأثيره على الواقع الاقتصادي لأبناء الريف، ما ينعكس على الواقع الاجتماعي لأن هناك نسبة كبيرة من أبناء المحافظة يعملون بالزراعة، من أجل تأمين دخل دائم لتلك الأسر التي لا تملك سوى العمل بالأرض. رفع الدعم أضر كثيراً بالمساحات غير المرخصة، أما المساحات المرخصة المشمولة بصندوق الدعم الزراعي، وإن لم يكن بالمستوى المطلوب، لكنه يغطي جزءاً من التكاليف المرتفعة، ويعوض الفلاحين المرخص لهم عن جزء من الخسارة، علماً أن دعم المحروقات لا يشمل إلا المحاصيل الصيفية المرخصة، التي تروى على الآبار الارتوازية التي تعمل بالديزل فقط، أما المحاصيل الشتوية فالأسمدة مدعومة فقط ب800 ليرة للدونم المرخص.

س2- العجز المائي، الأمن الغذائي والاجتماعي، علاقة تأثير وتأثر، للجزيرة خصوصية في هذا المجال بعد سنين عجاف، ما هي الحلول المقترحة؟

- لاشك أن المحافظة بأمس الحاجة إلى المياه ولكافة الاستعمالات، حيث هناك عجز مائي سنوي، أدى إلى تخفيض المساحة في محصول القطن، وهذا له تأثيره السلبي على واقع أبناء هذه المحافظة من الفلاحين. وباختصار: الحلول تكمن في جر مياه نهر دجلة أو الفرات لإنقاذ المحافظة من براثن الجفاف، وإعادة الحياة والخضرة إلى سهولها، والأمل في نفوس أبنائها، مع التنويه إلى أن استجرار المياه من نهر الفرات أقل كلفة ووقتا ومسافة.

س3- قانون العلاقات الزراعية الجديد لعام 2004 أثار الكثير من التساؤلات، وخاصة المادة 106 التي تخص الفلاحين واضعي اليد، أين يقف اتحاد فلاحي المحافظة من هذا القانون وتلك المادة تحديداً؟

- منذ صدور قانون العلاقات الزراعية رقم 56 كان للمنظمة بعض الآراء حول بعض مواد القانون المذكور ومنها المادة 106، حيث طلبنا من خلال الكتب والمراسلات التي أرسلناها إلى الجهات المعنية، أو من خلال المداخلات التي نتقدم بها أثناء الاجتماعات والمؤتمرات، تعديل القانون رقم 56 لاسيما المادة المذكورة، ليكون التعديل لصالح الفلاحين، ولازلنا متابعين لهذه القضية من خلال قيادة الحزب والمنظمة الأعلى. هناك مذكرة مقدمة بشكل اعتراض رسمي من الاتحاد العام للفلاحين مودعة لدى القيادة القطرية بهذا الخصوص، تطلب تعديل المادة المذكورة والمادة 110 أيضاً.

س4- هل يمكن الحديث عن تعويضات لفلاحي ومزارعي الزراعة البعلية لعام 2008 – 2009؟

- لا شك أن موسم البعل بالمحافظة متضرر بشكل عام تقريبا بسبب قلة الأمطار وانحباسها، ونحن مع تعويض الفلاحين ولو بشكل جزئي، أو على الأقل إعفائهم من ديون المصرف الزراعي عن الموسم الحالي والموسم الشتوي الماضي، لأنه يشبه هذا الموسم إن لم يكن أسوأ. إن فلاحي الزراعة البعلية تعرضوا لخسائر جسيمة في السنتين أو الموسمين الشتويين الحالي والماضي، ويحتاجون إلى التعويض والإعفاء من ديون الموسمين المكورين لإنقاذهم من الفقر والحاجة...

محافظة ديرالزور : ملامح فراتية مشابهة

في محافظة ديرالزور وفي إطار متابعة «قاسيون» لانعكاسات قرار رفع أسعار السماد وتحريرها، كان لها بعض اللقاءات مع بعض المسؤولين الإداريين وفي الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية.

- معاون مدير الزراعة بدير الزور المهندس حسن بعاج أفادنا بالتصريح التالي: «إن رفع سعر المازوت هو الذي أثر على خطة زراعة القمح في الموسم السابق، فكان المقرر زراعة 89290 هكتاراً، نفذ منها 69573 هكتاراً، والانخفاض في التنفيذ بسبب اعتماد الآبار على المازوت، وانخفض الإنتاج المقرر استلامه في ديرالزور من 100 ألف طن على الأقل، إلى 40 ألف طن فقط، رغم الإجراءات المشددة التي تعرّض لها الفلاحون بسبب توقيت رفع سعر المازوت، وفي الخطة الحالية تم زراعة 30000 هكتار المقررة في خطة القطن بالكامل، وهي أكثر من السنة الماضية. وإن رفع سعر السماد سيتم تعويضه، فقد خصص لكل دونم 800 ليرة من صندوق الدعم الزراعي، وتقديم الدعم للفلاحين سيضاف على الفاتورة، ولن يقدم قبل ذلك، لضمان أموال الدولة وأن تصل للفلاح المنتج فعلياً».

ـ وعند سؤال الفني الزراعي فؤاد العلوش من مصلحة موحسن عن تأثير رفع سعر السماد على الزراعة والفلاح، اقتصادياً واجتماعياً، قال: «إن رفع تكاليف الإنتاج الزراعي ومنها السماد سيؤدي إلى إحجام الفلاحين عن الزراعة وتقلص المساحات المزروعة، وتدني مستوى المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الزراعية والحيوانية، وهذا سيكون له انعكاسات اجتماعية حيث ستزداد نسبة الفقراء من الفلاحين، وتزداد البطالة والأمراض والجريمة بأنواعها، بل سيعاد إنتاج التوترات العشائرية والعصبية القبلية،  كما سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي العام وعلى السياسة، حيث أن السياسة هي تعبير عن نمط الاقتصاد».

ـ المهندس الزراعي عبود البرجس قال: الفلاح محبط، ورفع أسعار السماد دفعه للاتجاه إلى المحاصيل الرعوية وتربية المواشي، وخروج مساحات كبيرة من الاستثمار في الزراعة، والضربة الأولى التي تلقاها كانت برفع سعر المازوت، والثانية برفع سعر السماد، ولن تكون الأخيرة! كما ستكون الآثار كبيرة على الأمن الغذائي والوطني، فارتفاع أسعار المواد الغذائية الزراعية ونقصها سيهدد حياتنا، واستيرادها يعني التبعية، ومن يعطيك بيد يأخذها أضعافاً بالأخرى، وكل ذلك يصب في مصلحة أعداء الوطن في الخارج، والتجار والمحتكرين المرتبطين بتعليماتهم بشكل مباشر أو غير مباشر. والحلّ لن يكون إلا بعودة الدعم لجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وزيادة أسعار المحاصيل بما يتناسب والتكاليف، فالزراعة والفلاح  في خطر، وبالتالي سيكون المواطن والوطن في خطر».

البندورة

البطاطا

الأسمدة

الكمية/للدونم

تكلفة قديمة

تكلفة جديدة

الكمية/للدونم

تكلفة قديمة

تكلفة جديدة

بوتاس

50 كغ

900 ل.س

2800 ل.س

50 كغ

900 ل.س

2800 ل.س

ترابة

50 كغ

600 ل.س

1200 ل.س

150 كغ

1800 ل.س

3600 ل.س

مواد آزوتية

100 كغ

2100 ل.س

4200 ل.س

100 كغ

2100 ل.س

4200 ل.س

خيرات الجنوب أيضاً تحت ضغوط كبيرة

ليس حال الزراعة في سهول حوران وجبل العرب بأقل خطراً من المنطقة الشرقية والجزيرة، فانعكاسات رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي هدد مستقبلها بالتراجع والانكماش، ما يهدد الأمن الغذائي والوطني. وحول ذلك أجرى مراسلنا بعض اللقاءات الهامة:

ـ محمد منصور شحادات، فلاح وعضو مجلس إدارة جمعية مدينة داعل: «تحرير أسعار المحروقات والأسمدة أدى إلى نتائج وخيمة وخسارة فادحة للفلاحين، وزيادة عدد العاطلين عن العمل، وسينتج عن ذلك ازدياد السرقات واتساع رقعة الجريمة ومشاكل أخرى. أما حول صندوق الدعم الزراعي، فقد ذهبنا إلى المصرف الزراعي لاستجرار حاجات الفلاحين من الأسمدة وأخبرونا أن لا وجود للصندوق كما يدعون. زادت تكلفة الإنتاج ثلاثة أضعاف التكلفة السابقة. مع العلم أن منتوج الفلاح من الخضار والفواكه يحكمه قانون العرض والطلب ومتطلبات الموسم، وغالباً عندما يبدأ إنتاج الموسم في منطقتنا، يبدأ استيراد المادة نفسها على أساس الرزنامة الشهرية من الدول المجاورة».

ـ المهندس الزراعي مهند الشرع قال: «بالنسبة للمزارعين الذين يعتمدون على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح مثلاً، فإن تحرير أسعار الأسمدة والمحروقات أدى إلى ارتفاع التكلفة لهذا المحصول، وهذا يؤدي إلى عزوف المزارع عن استخدام السماد، وبالتالي تراجع في كمية ونوعية المحصول. وبالنسبة لمزارعي الخضار سيضطرون لاستعمال الأسمدة الذوابة التي تشكل عبئاً كبيراً عليهم، علماً أن الدولة ليست معنية بتصريف المنتوج، على مبدأ إذهب أنت وربك فقاتلا. ما سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من المزارعين عن العمل في هذا القطاع، الذي يعتبر المورد الوحيد لديهم، ما يعني زيادة عدد العاطلين عن العمل».

المهندس الزراعي ع. س قال: «لقد كان الارتفاع في أسعار الأسمدة هو بمثابة القشة التي قصمت ظهر الفلاح، فبعد الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات، التي مازالت ثلاثة أضعاف السعر السابق حتى بعد التخفيض الأخير، أكتمل السيناريو بارتفاع أسعار الأسمدة، واللافت للانتباه أن التسعيرة التي وضعتها الدولة أكبر من أسعار السوق السوداء، مع عدم توفرها في مراكز المصرف الزراعي. فأية هدية هذه التي قدمتها الحكومة لتُجّار الأسمدة على حساب المزارعين؟!!

احتياجات الدونم الواحد من الأسمدة لمحصولي البندورة والبطاطا:

بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل (نقل مستلزمات الإنتاج واليد العاملة والإنتاج نفسه) وارتفاع أجور التشكيل في المشاتل بنسبة 30 % وارتفاع تكاليف المكافحة والصيانة، والكومسيون للتجار من 5 % إلى 7 %. كل هذه الزيادات بالتكاليف، جعلت الكثير من المزارعين يُبدون رغبة حقيقية بترك العمل بالزراعة، ولكن ارتفاع الأسمدة حصل في وقت محرج للفلاحين، فالبذار في الأرض، والمواسم على وشك الإنتاج، ودفعوا الكثير من التكاليف ما جعلهم يستمرون في زراعاتهم مع علمهم المسبق أن الخسارة بانتظارهم».

ـ أما الفلاح (ك.ي) فقد كان له وجهة نظر أخرى فقد قرر مع أبنائه الاستمرار في العمل بالزراعة ولكن ليس فلاحاً بل عاملاً زراعياً، فهم قد لا يحصلون على دخل جيد، ولكن يكفي أنهم لن يخسروا. وقد بين لنا وجهة نظره من خلال المثال التالي: قال إنه يزرع سنوياً سبعة دونمات جزر، بتكلفة زراعة وري تبلغ 200000 ل.س، يضاف إليها تكلفة جني المحصول وغسيله البالغة 130000 ل.س، ويكون إنتاج الدونمات السبعة حوالي 35 طناً، يبيعها بسعر 7 ل.س للكغ الواحد، فتكون خسارته في نهاية الموسم 120000 ل.س».

رئيس اتحاد فلاحي محافظة درعا ماجد الشحادات قال: «تحرير الأسمدة وغلاء المحروقات وعدم الموافقة على تركيب أجهزة تحويل كهربائي للأغراض الزراعية، وارتفاع أجور اليد العاملة وأجور النقل، وزيادة نسبة البطالة بين الفلاحين، وعزوف الفلاحين عن الزراعات غير المدعومة، وخصوصاً الخضار مثل البازلاء والفول والكوسا والخيار والملفوف والزهرة وغيرها، جميع ذلك سيكون سبباً رئيسياً في تدمير الزراعة بالبلد، وهذا أمر اقتصادي ـ سياسي يجب أن يحظى برعاية المسؤولين في الحزب والدولة، ويدخل في أولويات اهتمامهم. وكفانا ضغوطاً على شريحة الفلاحين التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية، وأكد مراراً على دعمها، وإننا على قناعة أن صندوق دعم الإنتاج الزراعي غير مجدٍ وغير فعال في حسم وإنجاح المسألة الزراعية، دعوا الفلاحين يعملوا ضمن خطط الدولة، وتحت رعايتها، فقد نقلوا البلد من الندرة إلى الوفرة، وأدى ذلك إلى استقلالية قرار سورية على الصعد كافة».

لا.. لسياسة تخلي الدولة عن دورها الرعائي

لا شك أن المنطقة الشرقية والجزيرة والسهول الجنوبية، المعتمدة على الزراعة اعتماداً كلياً، كنمط دائم للحياة، من أكثر المناطق في الوطن تضرراً نتيجة السياسة الزراعية المتبعة، وهذا يتنافى مع التوجه بتنميتها, كما أن زراعة المحاصيل الإستراتيجية تتركز فيها، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية خطيرة وكبيرة على اقتصاد الوطن، وعلى أمننا الغذائي، وبالتالي على أمننا الوطني، وأيضاً على الوضع المعيشي والاجتماعي، حيث تخلق بؤر توتر داخلية، والمستفيد هم أعداء الوطن في الخارج، والتجار والمحتكرون في الداخل، كما أنّ إدخال المواطنين، وخاصة الفلاحين في هذه الدّوامة، عبر رفع سعر السماد ونتائجه، والدعم عبر صندوق لم تتضح آلياته بعد، ألا يولّد فساداً جديداً كما تمّ مع رفع الدعم عن المازوت؟! فعلى الشرفاء الوقوف بحزم ضدّ هذه السياسة وهذه الممارسات للدفاع عن كرامة الوطن والمواطن..