سورية ليست للبيع /2/

إن المنشآت العامة ومباني إدارات الدولة ومؤسساتها ملك للشعب، وحسب المادة /14/ من الدستور، تتولى الدولة إدارتها واستثمارها لصالح مجموع الشعب، وعلى المواطنين حمايتها، فلا يجوز لأحد بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار. ولكن هذا الفريق الذي استلم زمام التخطيط الاقتصادي، وكأنه عُهد إليه خصيصاً تدمير اقتصاد البلاد، وإضعاف وحدتها الداخلية، بإفقار الناس وتجويعهم، فقد بدأ بالاتجار بكل شيء، قوت العباد وخيرات البلاد، ومنشآت ومباني الإدارات والمؤسسات الشعبية، وليس هذا الشكل من الاستثمارات التي يطرحها، هو الذي يعود بالفائدة العامة على الناس، بل يؤدي إلى تمركز وتكدس رؤوس الأموال لدى المستثمر فقط، لأن المشاريع المطروحة ليست إنتاجية تنموية، بل هي خدمية ترفيهية، تتكون من فنادق متعددة النجوم وشققاً مفروشة لا يعلم الغرض من منها إلا الشيطان.

كنا قد نشرنا في العدد قبل السابق من «قاسيون» ذي الرقم /361/ الصادر بتاريخ 21/6/2008، الشريحتين الأولى والثانية، اللتين طرحتهما الحكومة للاستثمار في محافظتي دمشق وريف دمشق فقط، ونوع الاستثمارات في كل منها، ونتابع هنا نشر المشاريع المطروحة في المحافظات الوسطى والشمالية في القطر، (على أن نكمل المحافظات الساحلية والشرقية في العدد القادم)، مبينين بذلك الانتهاك الخطير للدستور، والمتاجرة بأملاك الشعب، وتحويلها إلى خدمات ترفيهية لصالح قلة قليلة تستأثر بعائدات الوطن.

وتتكون شريحة العرض الاستثماري الأول ومناطق التطوير السياحي في المحافظات المذكورة مما يلي:

أما شريحة العرض الاستثماري الثاني في المحافظات الوسطى والشمالية فتتكون من: 

إنهم لا يحترمون دستوراًً ولا قانوناً، وما أبقوا للوطن قائمة تقوم من خراب، إلا أنهم نسوا أن هذه أملاك الشعب، وعليه حمايتها، وسيفعل، وسيحاسبهم حين يجد الجد.

 ■ يوسف البني