نقابات دمشق تعقد مجلسها الثامن الأمور تزداد تفاقماً جراء سياسات الحكومة الليبرالية

قدم رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري تساؤلاً موجهاً إلى الحكومة حول المليارات المستثمرة في القطاع العام، والتي تتآكل الآن، ومن المسؤول عن تآكلها حيث تتحول إلى نفايات وخردة، وأكد أنه يجب المواجهة بمنتهى الجرأة والشفافية، دفاعاً عن مصالح العمال والقطاع العام.

استهل رئيس اتحاد عمال دمشق الاجتماع بالحديث السياسي عن أوضاع المنطقة في لبنان والعراق، وفلسطين، وعن المحادثات السورية الإسرائيلية مؤكداً أن هذه المحادثات تجري في ظل تمسك سورية بثوابتها الوطنية، وأن هذه المحادثات لها صفة العلنية. 

الاجتماع النقابي أساس النجاح

ثم انتقل الحديث إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال وهي الأوضاع التنظيمية في نقابات دمشق حيث أكد على أهمية الاجتماع النقابي للجان النقابية الذي هو الأساس في نجاح النقابات بمتابعة أوضاع العمال والدفاع عن حقوقهم.

أما بالنسبة للوضع المالي فقال: «إن النقابات عندها ملء الحرية في النشاط النقابي ولكنها مقيدة بمركزية شديدة في المسألة المالية، وما نراه في القطاع العام من فساد مالي لا نسمح له أن ينتقل إلى النقابات».

ـ ثم تحدث عضو المجلس شفيق طبرة عن ضرورة التواصل مع العمال مساءً، وأشار إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الاتحاد من خلال السماح بزيارة مكاتب النقابات للإطلاع على ما يجري فيها.

ـ بشير حلبوني رئيس نقابة الدولة والبلديات قال: «الوضع التنظيمي في نقابتنا جيد، يوجد 140 لجنة نقابية، وهناك صعوبة في متابعتها حيث التغيير طال 70 % من أعضاء النقابة، وحول تفعيل دور المجلس أقترح تشكيل لجان دائمة مالية وعمالية وغيرها، تهتم بالقضايا المختلفة وتعرضها على المجلس.

ـ حسام منصور رئيس نقابة المصارف قال: منذ أيام صرح الدردري أنه في عام 2010 ستباع المحروقات بسعر التكلفة، ونحن نقول أننا لم نستفق بعد من الضربة الأولى لرفع أسعار المحروقات، ونحن نعتبر هذا التصريح استفزازياً. 

يجب تحديث خطوط الانتاج

ـ رئيس نقابة عمال الغذائية تحدث بالوضع التنظيمي وقال: «يوجد لدينا 90 لجنة نقابية، ويوجد لجان لم تجتمع إلى الآن، ولا تعرف ما هو الاجتماع النقابي، وحول عمال كاميليا فإن العمال لم يستلموا أجورهم منذ شهرين، ونؤكد على تحديث خطوط الإنتاج لكي ينتج المعمل ويدفع أجور العمال، عوضاً عن استجداء الأجور كل شهر، والذي سيطال عمال شركات أخرى مثل الكونسروة والزيوت».

ـ غسان السوطري رئيس نقابة الكيميائية قال: «الوضع التنظيمي جيد في النقابة، واللجان النقابية متابعة، ولكن هناك أموراً تحد من نشاطنا النقابي، حيث صرح أحد القيادات النقابية أمام وزير الصناعة أنه لا يوجد كادر نقابي، وهذا الكادر غير مؤهل، ونحن نقول لهذا القيادي إن هذا يعني أنك أنت مقصر في إعداد الكوادر النقابية. وزير الصناعة يقول إن هناك فائض عمالة يبلغ 20 ألف عامل، بالوقت الذي تؤكد فيه الخطط في الشركات على نقص اليد العاملة، والإدارات التي أوصلت القطاع العام إلى هذا الحال، من الذي سيحاسبهم؟ نحن نسير باتجاه الخصخصة، وبيع الأصول الثابتة للشركات، وهل ثقافة العمل فقط للعامل أم للإدارات وأرباب العمل أيضاً؟»

ـ رئيس نقابة الغزل والنسيج قال: «لقد تم تنسيب 300 عامل في القطاع الخاص منذ بداية الدورة النقابية الحالية، وهناك احتمال انضمام شركات أخرى جديدة للشركات القديمة التي لا تدفع أجوراً لعمالها». 

غلاء الأسعار رفع التكاليف الصناعية

ـ رئيس نقابة الصناعات المعدنية قال: «غلاء أسعار المواد الأولية المتعلقة بالصناعة أدى إلى رفع التكاليف الصناعية، حيث لم تقدم الحكومة أي دعم للشركات، وإن البلد أصبحت للتجارة فقط، ولا مكان للزراعة أو الصناعة، نحن بخطر شديد، هناك زوال للصناعة السورية، وأحذّر أنه لا يوجد رواتب في القطاع الخاص الصناعي، ويعني ذلك احتمال تسريح أعداد كبيرة من العمال».

ـ عرفان الكلسلي عضو المكتب التنفيذي قال: «معظم مشاكل القطاع العام إدارية، وجميع الإدارات غير مؤهلة لمعالجة الأوضاع، والقصور الإداري ليس عدم فهم، بل هو مقصود لتخريب الاقتصاد الوطني، هذا القطاع الذي حمى سورية من الضغوط التي تعرضت لها. وإن بعض القوانين الصادرة قاصرة عن حماية المواطن، والانفلات الحاصل أدّى إلى جمود في الأسواق، لا يوجد نقود ولا تخطيط، يعني أننا نعيش نوعاً من الفوضى، وإزاء هذا لا بد أن يكون لدى المنظمة النقابية آلية متطورة لمواجهة ما يجري، العمال هم حماة للقرار السياسي. أما في موضوع العمال الفائضين فنطالب الشركات بتدبير نفسها دون أن تقدم لها الحكومة شيئاً، حيث تقول الحكومة صناعة النسيج ليست إستراتيجية، وأن هناك 10 آلاف عامل فائض في هذا القطاع، من أين جاء هذا الرقم الفائض، هناك نقص 3000 عامل في مجال الغزل والنسيج». 

تجميل الواقع لايفيد بحل المشاكل

ـ بعد مداخلات أعضاء المجلس قدم رئيس الاتحاد رداً شاملاً على مداخلات الأعضاء حيث قال: «تجميل الواقع وعدم الشفافية لا يفيد بحل المشاكل، هناك علاقة غير سوية بين قيادة الاتحاد، والحكومة، وهذا له دلالاته على أرض الواقع، منذ انعقاد المؤتمر الـ25 لم يعقد بين قيادة الاتحاد والحكومة أي اجتماع، والسؤال المطروح: أين التشاركية التي أعلنت عنها الحكومة؟ ما يحصل العكس تماماً، هناك تفرد بالقرارات الهامة. أين التشاركية؟ والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الفلاحين مبعدان عن اللجنة الاقتصادية؟ ما يصدر  من قرارات تدفع الصناعة السورية إلى الموت. لماذا تغيب الاعتبارات الاجتماعية عن القرارات الاقتصادية فنسمع تصريحاً للدردري أنه لا وجود لشيء اسمه اقتصاد سوق اجتماعي. هناك تراجع بأرباح القطاع العام الصناعي، وعند تحليل الأرباح نجد أن مؤسستين فقط (التبغ والأقطان) قد حققتا الربح 9.9 مليار ل.س. بينما 90 شركة تحقق ربحاً قدره (1.600 مليار ل.س.

القطاع العام ملك للشعب، وجرى توظيف المليارات فيه، من المسؤول عن تآكلها؟ حيث تتحول إلى نفايات وخردة، إن هذا يحتاج إلى إجابة. يجب أن نفهم أهداف الإصلاح ومهامه، أين النمو الذي تقول الحكومة أنه تحقق؟ ألا يجب أن ينعكس على أرض الواقع بتحسين الوضع المعيشي؟ يجب المواجهة بمنتهى الجرأة والشفافية، القطاع العام يتراجع، والمدير العام يربح، والشركات تخسر، والمدراء بمكانهم، وكل الشركات إلى الوراء.

اختتم الاجتماع أعماله بالمصادقة على القرارات المختلفة التي قدمت إلى المجلس.