الافتتاحية كالراكض عبثاً خلف ظله!

 لماذا؟ لأنه إذا استخدمنا المنطق الأعوج نفسه ضمن أوضاع اليوم، لتبين لنا أن الفارق بين السعر الحالي للمازوت سورياً ولبنانياً أو تركياً، أصبح ليس أقل مما كان عليه قبل رفع أسعار المحروقات، فسعر ليتر المازوت اليوم في سورية هو 25 ل.س وفي لبنان 60 ل.س وفي تركيا حوالي الـ 100 ل.س، فهل من المعقول الاستمرار في السير بهذه المتوالية المتناهية الكبر؟ ويبشرنا النائب الاقتصادي بأن البيع لاحقاً حتى عام 2010 سيصبح بسعر التكلفة، وإذا علمنا أن سعر التكلفة للمازوت المنتج في البلاد هو 21 ل.س، نفهم أنه يقصد بالحديث التكلفة العالمية أي السعر العالمي الذي تحدده أسعار البورصة العالمية.. وكنا سنسرُّ جداً لو بشرنا أيضاً أنه بحلول ذلك العام ستباع قوة العمل في سورية بسعر تكلفتها، أي بحدود الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي يبلغ اليوم حوالي 20 ألف ل.س، بينما يتم شراؤها بسعر أقل من ذلك بحوالي ثلث حقها المشروع، لذلك نقول إن الركض وراء الأسعار العالمية وقياس الأمور بمقياسها فيما يخص المشتقات النفطية، هو كركض المرء وراء ظله، الأمر الذي لا نهاية له ونهايتها حتماً كارثية..

ولكن الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد، والتطور الجاري يؤكد أسوأ التوقعات التي حذرت من تداعيات هذا الأمر على الأمن الوطني، فإذا أخذنا موضوع إنتاج القمح في سورية اليوم لتبين لنا أن رفع أسعار المحروقات كان عاملاً هاماً إلى جانب عوامل أخرى في ظهور خطر فقدان المخزون الاستراتيجي للقمح الذي كان دائماً أحد عوامل صمودنا، إذ تؤكد مصادر رسمية أن الاحتياطي الاستراتيجي لم يعد يكفي سوى لبضعة أشهر، وسنحتاج إلى خمس سنوات لإعادته إلى مستواه الطبيعي مع وجود إنتاج طبيعي بحدود 5.5 مليون طن سنوياً..

إن هذه النتائج طبيعية في ظل تنفيذ التوصيات الاستراتيجية لصندوق النقد الدولي وكان رفع الدعم أحدها والقادم أعظم في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أكدها المركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والتي اعتبرها أحدى إنجازاته في سورية..

إن الانصياع لهذه الإملاءات في ظل الظروف التي تعصف بالاقتصاد الرأسمالي العالمي والأوضاع الخطيرة والدقيقة التي تمر بها المنطقة وبلادنا، لم يعد ممكناً تفسيره إلاّ من زاوية أسوأ الاحتمالات، ألا وهي إضعافنا داخلياً إلى ذلك الحد الذي تستطيع فيه تلك الجهات الخارجية فرض شروطها السياسية التي تتنافى مع المصلحة الوطنية العليا..

إن القول بأن الواقع هو الذي يفرض هذه الإجراءات هو قول غير صحيح وباطل، فلماذا يستطيع بلد مثل فنزويلا الحفاظ على سعر ليتر البنزين بحدود عشر ليرات سورية، ولا نستطيع نحن؟ إنه يستطيع لأن سياساته الاجتماعية قامت بإعادة توزيع الثروة لصالح المجتمع.. وقامت بتوسيع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي..

إن الأمور تسير في الاقتصاد العالمي نحو كارثة حقيقية وحماية أنفسنا تقتضي اليوم قبل الغد الابتعاد نهائياً عن تلك الوصفات الدولية التي أثبتت الحياة أن همها الرئيس كان تكسير أنظمة الحماية الداخلية في المجتمعات لكي تجعلها هدفاً سهلاً لنهبها وإخضاعها نهائياً لمصالحها..

وأخيراً، ما هو المخرج؟

إن الوضع الخطير والمتسارع في تدهوره على مستوى الاقتصاد العالمي يتطلب إجراءات جذرية:

ـ أولها إبعاد الفريق الاقتصادي مع ما يمثله من سياسات عن مركز القرار الاقتصادي ومحاسبته على التمرير المستتر لسياسات صندوق النقد الدولي.

ـ قمع تهريب المشتقات النفطية ولجم المهربين الكبار، والتعامل مع المشكلة على أساس أنها خيانة وطنية بأقصى ما يملكه القانون من صلاحيات.

ـ إعادة توزيع الثروة الوطنية لصالح المجتمع لأنها المخرج الوحيد عاجلاً أم آجلاً عبر اجتثاث مراكز النهب والفساد الكبرى التي أصبح استمرارها خطراً جدياً على الأمن الوطني، مما سيسمح برفع مجزي للأجور يأخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار الفعلية، ومما سيطلق عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام عبر رفع الاستهلاك الشعبي الواسع إلى الحد الأقصى.

وفي ذلك ضمانة لتعزيز كرامة الوطن والمواطن...