إعانة مرضى الشلل الدماغي.. لماذا تبقى مجرد تعاميم؟
إن قضية تشخيص حالات إعانة مرضى الشلل الدماغي التي تستحق الحصول على المساعدة، مثلت عقدة أساسية عجزت التعاميم السرية والعلنية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة- وتعاميم الجهاز المركزي للرقابة المالية التي دخلت على الخط أيضاً- عن حلها!..
فمنذ التعميم الأول الذي صدر منذ عام 2006 وحتى الآن، أي بعد مرور ثلاث سنوات، لم يحصل هؤلاء المحتاجون وبموجب القانون على حقوقهم المالية التي هم بأمس الحاجة لها، والتي تعدّ في الوقت ذاته واجباً على الدولة تجاه هؤلاء المعوقين غير القادرين على العمل، أو تأمين أبسط احتياجاتهم، كما أنها تمثل ضرورة قصوى لأسرهم الفقيرة العاجزة عن تأمين ما يلزمها دون مساعدة الوزارات المعنية، لأنها لو لم تكن كذلك لما قررت اللجوء إلى كل من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل طالبة المساعدة، وبشكل خاص في ظل الحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها 80% من الشعب السوري.
ولا بد هنا من الإشارة إلى موضوع التعاميم السرية والعلنية التي تتناقض في التعميم ذاته في أحيان كثيرة، إذ كيف ينص الجانب السري من أحد التعميمات على تنظيم صرف الإعانات المالية للأسر الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي، بينما يأتي التعميم العلني على نقيضه تماماً مطالباً بإعادة فحص جميع حالات الشلل الدماغي؟!!..
هذا يعطي مشروعية للسؤال: لماذا تظهر بعض التعاميم في القرار السري فقط دون أن يتم الإعلان عنها؟؟ ومن هي الجهات المستفيدة من إيقاف وتأخير صرف إعانات هؤلاء المحتاجين لسنوات متتالية؟!