ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء 22 نيسان، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لخفض تمويل جامعة هارفارد بمقدار مليار دولار أمريكي إضافي.

استهدفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة المقاومةالفلسطينية الجهاد الإسلامي، قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لسيلة الظهر  بعبوات ناسفة الإثنين ٢١ نبسان ٢٠٢٥.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. هذا الارتفاع غير المسبوق جاء مدفوعاً بتراجع الدولار ومخاوف الركود، مما دفع المتعاملين إلى الاحتماء بالملاذات الآمنة، بينما تراجعت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين مجدداً على المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي إلى تحديات اقتصادية تقلل من نمو الطلب على الوقود.

كشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات واحدة من أكثر السلع الأمريكية ربحاً بمقدار 12 ضعفاً مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى صفر.

"ستعاني الولايات المتحدة، لا غيرها، أشد المعاناة من أخطائها الاقتصادية. لم تعد أمريكا القوة العظمى التي كانت عليها في السابق". هكذا افتتحت صحيفة فاينانشال تايمز مقالاً لها أمس الإثنين 21 نيسان 2025. وفيما يلي ما جاء فيه.

تشهد الضفة الغربية اعتداءات صهيونية واسعة ومستمرة يومياً على مناطق مختلفة بها منذ نحو 3 أشهر، تشمل اجتياحات عسكرية بما فيها من قصف وقتل واعتقال، وتجريف عبر مختلف الآليات، وتدمير للبنية التحتية، فضلاً عن اقتحامات واعتداءات المستوطنين الصهاينة العديدة والمتنوعة.

حرصاً من المشرِّع على تأمين الموظَّفين في وظائفهم وبثّ روح الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكّنوا من القيام بالأعباء الموكلة إليهم، وتوطيداً لما يتمتعون به من سلطات دون مراعاة لغير أحكام القانون، فلا ينحرفون عنها خوفاً من بطش أو توخياً لانتقام، وتحقيقاً لهذه الحماية الواجبة للموظَّفين، ذهبتْ أحكامُ المادة الثامنة من القانون رقم 55 لعام 1959 إلى أنّ مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إداري دون غيره -ويكون له ولاية القضاء كاملة- بالفصل في مسائل سنفصّلها فيما يلي.

ظهرت الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم خلال مراحل وأوقات زمنية وظروف مختلفة عن بعضها بعضاً. حسب الظروف والخصائص الخاصة التي ساهمت بتطور الصناعة في هذا البلد أو ذاك. وتشابهت ظروف عمل العمّال القاسية في كلّ البلدان، وخاصة في عدد ساعات العمل الطويلة وفقدانهم للطبابة، والأمن الصناعي، والأجور المنخفضة إلى ما دون متطلبات واحتياجات الوضع المعيشي للعامل وأسرته.