تركز الصحافة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، على بعض المؤشرات الاقتصادية بوصفها الأداة الأساسية في قياس الوضع الاقتصادي لأي دولة من الدول.

بات أهالي دير الزور والجزيرة يطلقون على طريق دير الزور دمشق وبالعكس اسم «طريق الموت» حيث لا يمر أسبوع دون حادث على الأقل، وينجم عنه وفيات وإصابات عديدة!

عاد الحديث عن متحورات فيروس كورونا إلى الواجهة مع تسجيل إصابات بما بات يُعرف طبياً وإعلامياً «بـكورونا الأمعاء»، وهو أحد أشكال الفيروس التي برزت منذ مطلع عام 2025، مثيراً موجة من القلق بين المواطنين، ولا سيما في ظل غياب أي تحرك فعلي من وزارة الصحة على مستوى التوعية والإرشاد.

في عالم يتحدث عن الـ 5G والمدن الذكية، نكتشف أننا نعيش في مختبر خاص لتجربة «كيفية العودة إلى عصر الطين الرقمي».
فشركتا الاتصالات «سيرياتل» و«إم تي إن» تتنافسان بشراسة... لكن على من يقدم أسوأ خدمة، في مشهد يلخص مفارقات الواقع، حيث تتربع شركتا الاتصالات على عرش احتكار الخدمة، لتقدما للمواطن نموذجاً فريداً في التخلف التقني!

في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، عبد السلام هيكل، عن إلغاء التراخيص والتصاريح والرسوم المفروضة على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن ما وصفه «بتوجه الحكومة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى توفير بيئة داعمة وممكنة للتكنولوجيا والابتكار».

تشهد سورية واحدة من أخطر أزماتها البيئية في العقود الأخيرة، تتمثل في تصاعد حدة الجفاف وتراجع الموارد المائية بشكل يهدد الأمن المائي والغذائي معاً.
فقد أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، في نيسان الحالي، تحذيراً رسمياً بشأن ضعف المخزون المائي نتيجة قلة الأمطار هذا العام.
وأعلنت أنها ستقوم بتعديل برنامج تزويد المياه للعاصمة وريفها، مشددة على ضرورة ترشيد الاستهلاك من قبل السكان.

يشكل محصول القمح في سورية ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، إذ يعتمد عليه ملايين السوريين كمصدر رئيسي للغذاء، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد.

كشفت منظمة «أنقذوا الأطفال» في تقرير حديث صدر بتاريخ 15 نيسان 2025 عن أزمة إنسانية متفاقمة تهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال في سورية، وذلك نتيجة خفض مفاجئ في المساعدات الأجنبية، ما تسبب في توقف عدد كبير من البرامج التغذوية المنقذة للحياة.

في الوقت الذي يعيش فيه المواطن السوري تحت وطأة غلاء الأسعار وتقلّبات الأوضاع الاقتصادية، تتبدى مشكلة أخرى لا تقل تأثيراً على حياته اليومية وهي الاختلاف غير المبرر في تسعيرة خطوط النقل الداخلي، حيث لا يبدو أن المسافة المقطوعة هي المعيار الحقيقي لتحديد الأجور، ولا حتى عدد الركاب أو المحطات.

شهدت سورية منذ ما قبل عام 2011 سلسلة من التداعيات الكارثية التي ضربت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكانت قوة العمل السورية إحدى أكبر الضحايا التي تلقت ضربات موجعة نتيجة تلك الأزمة المتفاقمة. حيث عانت البلاد من تراجعٍ حاد في هذا القطاع بفعل تضافر عوامل الحرب من جهة، والسياسات الاقتصادية الليبرالية التي استمرت في تقويض دور الدولة في تنظيم الاقتصاد وتقديم الرعاية الاجتماعية من جهة أخرى. وعلى هذه الأرضية، يغدو من الضروري الوقوف عند التحولات التي أصابت سوق العمل وتأثيراتها على شرائح المجتمع المختلفة.