انتهت في 16 من شهر حزيران الجاري القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في مدينة جنيف السويسرية، إشارات استفهام كبرى لا تزال موضوعة حول عدد كبير من القضايا، ولا يمكن الجزم حولها إلّا بمراقبة تطورات الملفات العالمية العالقة، والتي ستشكل التوافقات الروسية الأمريكية- إذا ما تمت- مناخاً مؤاتياً لحلحلتها.

صرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين في بيانٍ لها: أنها تؤيد «إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي» متابعاً أن «بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة، واستبدالها بإطار «ضيق محدد» لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها»

تستمر المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالتسوية السياسية في ليبيا بالظهور تباعاً، وكان من آخرها وأهمها: تأكيد البلدان الإقليمية الثلاث المنخرطة بشكل رئيسي بالنزاع المسلح في البلاد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية وسحب المرتزقة من البلاد.

في حين قطعت الولايات المتحدة وإيران شوطاً كبيراً لإحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» المعروفة باسم الاتفاق النووي، وبالتوازي مع تزايد احتمال الدخول الإيراني للأسواق الغربية والأوروبية بشكلٍ خاص، تمشي إيران خطوات كبيرة وملموسة نحو الشرق.

«أحجَمَ معظمُ الفيزيائيين عن الخوض بتفسير سببي للنظرية الكوانتية، جزئياً لاعتبارات عَمَلية، وجزئياً لاعتبارات فلسفية؛ استندت على مبدأ اللّاتعيين الشهير لهايزنبرغ، والذي اعتبر علاقات اللّاتعيين (اللّاحتميّة/اللّاديترمينيّة) indeterminacy (كالتي تنص على أنه: كلما تحدّد موضعُ جسيمة بدقّة قلّت دقّة تحديد عزمها وبالعكس) تجسيداً لمبدأ عام أساسيّ وشامل جداً لكلّ شيء، بدل اعتبارها استنتاجاً من النظرية الكوانتية بشكلها الراهن، فزعمَ تمثيلَ هذه العلاقات لقانونٍ أساسيّ للطبيعة وصلاحيتها المطلقة والنهائية، حتى لو خَضعَ الشكل الحالي من النظرية الكوانتية بنهاية المطاف لتصحيح وتوسيع أو حتى لتغيير جذري وثوري. النظرة العامة لدى هايزنبرغ (ومعظم أنصار التأويل المعتاد للنظرية الكوانتية) هي أنّ التطورات المستقبلية بالفيزياء ستنحو باتجاه فرض حدود لا يمكن تجاوزها إطلاقاً لدقّة جميع القياسات الممكنة» – ديفيد بوم (1957)

لم يمض الكثير من الوقت حتى استطاع المواطن استيعاب صدمة أن ما ينفذ من قرارات دائماً ما يكون على حساب جيبه الذي أصبح فارغاً، وذلك لصالح زيادة أرصدة ومرابح قلة قليلة من التجار والفاسدين والمتنفذين.

لا تزال بعض المنظمات «الإنسانية» تعتبر نفسها ابنة الدولة المدللة التي يحق لها أن تسرح وتمرح بدون رقابة بحجة العنوان الإنساني، وهو ما جعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لبعض أوجه الفساد من كل ما هو متاح لها وأمامها..

كثيرة هي أوجه المعاناة التي يكابدها أهالي داريا، من العائدين إليها بعد طول انتظار، من كهرباء وماء ونظافة وصرف صحي ومواصلات، وغيرها من احتياجات لتلبية متطلبات الاستقرار بحدودها الدنيا.

كل ما نستخدمه في حياتنا اليومية يرتبط بدارات صغيرة جداً تُسمّى بالرقائق الإلكترونية CHIPS، من الكمبيوترات الفائقة إلى الهواتف الخليوية، وصولاً إلى ما يشغّل الراديو في السيارة، فمختلف المعدّات اليومية تحتوي على الرقائق. التي ينتج منها عالمياً ما يقارب تريليون سنوياً، إنّ هذه الصناعة تتحول إلى (النفط العالمي اليوم) وربما يمكن تشبيه تايوان- حيث تنتج معظم أشباه الموصلات اليوم- بمضيق هرمز بالأمس، حيث تعبر معظم الطاقة العالمية، بل ربما يتجاوزه أهمية.

رفعت الحكومة أسعار الخبز والدواء، ورفعت تسعيرة المستوردات: الزيوت، وعلف الدواجن، والحليب المجفف، والسكر... إنّ هذا الأمر متوقع وسيستمر، فالحكومة تدير شؤون الأقوى: المستوردين باعتبارهم مجالاً حيوياً لقوى النفوذ والتطفل، والصناعين بمستوى أقل، حيث لا يزال لديهم بعض الوزن، ولكن خارح حساباتها أكثر من 15 مليون ممن لا حول لهم ولا قوة. فبالنهاية الحكومة تدير لصالح الحكم، والحكم لا يرى المجتمع إلا بمقدار ما يملك من مال وقوّة.