أكثر من التوحش!

فلم تعد القضية قضية مرابح على حساب جيبه، بل أصبحت تأخذ منحى آخر، فهي اليوم تمس وتهدد صحة وحياة أكثر من 90% من المواطنين السوريين، والذين يمثلون الغالبية المفقرة والمنهوبة، وكما يقول المثل: «إن لم تستحِ فافعل ما شئت».
القرار الجديد لهذا الأسبوع كان برسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي صدر بداية الشهر الحالي، سمح من خلاله وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعامل الأجبان والألبان المرخصة، بتصنيع منتجات «أشباه الألبان والأجبان».
القرار الصادر تم تجميده مؤقتاً «بهدف التوسع بدارسة القرار مع الجهات المعنية» بعدما تسبب بضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعية وسخرية على ما وصلنا إليه من قرارات، والتي ضمنياً هي شرعنة لأساليب الغش وجني الأرباح الكبيرة والسهلة، ولو على حساب الصحة العامة، والمبررات كما اعتدنا جاهزة، ومن حيث المنطق الحكومي هي مبررات «منطقية»، فمن المتوقع أن يتم إلغاء تجميد القرار خلال الفترة القريبة القادمة!

أشباه المواد الغذائية

 يُعرف أن أشباه الألبان والأجبان هي منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته، مضافاً إليه وذلك حسب الرغبة، الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموحة، بمعنى آخر، منتجات شبه غذائية يدخل في تركيبها القليل من الحليب وبعض الإضافات الأخرى، والتي هي حسب الخبراء مواد ضارة ومسرطنة على المدى البعيد، وطبعاً جودتها متفاوتة حسب رأي الخبراء وذلك بحسب كمية المواد الطبيعية المستخدمة مقابل المواد الصناعية والمنكهات المضافة، ولكن بكل الأحوال الضرر موجود على المدى المتوسط والبعيد.

تفاصيل القرار والمبررات

وفقاً للقرار الصادر، المجمد مؤقتاً، فإنه يشترط لصناعة أشباه الألبان والأجبان مطابقتها للمواصفات القياسية، ومنع استخدام الزيوت النباتية المهدرجة، كما يتم تسميتها بأسمائها «كريم مالح- حامض قابل للدهن–تركيبة– قوالب تغطية» ولا يتم تسميتها «لبن– لبنة- جبنة».
كما يمنع ضمن المعمل الخلط بين خطوط إنتاج الألبان والأجبان وخطوط إنتاج أشباه الألبان والأجبان، ويخضع مخالفو القرار للعقوبات المنصوص عليها وفق المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.
وكما برر رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها، «أن القرار جاء نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض إنتاج الثروة الحيوانية خلال الحرب، كما ذكر أن أشباه الألبان والأجبان أسعارها أقل بنسبة 50 بالمئة من الألبان والأجبان الطبيعية»، بالإضافة إلى أن بعض الصناعيين يلجؤون لاستخدام حليب البودرة بدلاً من الطبيعي كونه لا يتعرض للتلف كالحليب الطازج عند نقله من المزارع إلى المعامل، وخاصةً خلال فترات الصيف لضعف إمكانات توفر وسائل النقل المناسبة.
وبالرد على مبررات ومسوغات القرار أعلاه، فما هي الآليات التي ستتبع لمراقبة جودة المنتج الذي هو بالأساس فعلاً ضارّ بالصحة؟ وكيف يمكن التأكد من مطابقة المواصفات القياسية؟ ونحن نعاني من ضعف آليات المراقبة بالإضافة إلى الفساد الكبير المتفشي ضمن أجهزة الرقابة التي أصبح دورها أصلاً التغطية على عمليات الفش والتجاوزات، مقابل مبالغ مالية مقدمة من قبل التاجر المرتكب للمخالفة والغش.
وأما بالنسبة لمبررات ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، والتي لا يمكن الوقوف عندها بلا تعليق، فالمبررات أصبحت فاقعة، وكأن المواطن نفسه يقف وراء انعدام قدرته الشرائية، وليست السياسات المجحفة بحقه التي أدت إلى إفقاره!
وبالنسبة للفساد المستشري، فهو ضرب من خيال لا صحة لوجوده بتاتاً، ولا توجد قرارات مجحفة قد أوصلتنا إلى هنا! فمثلاً رفع الدعم عن المواد التموينية والمحروقات والخبز وغيره من القرارات والتي كان آخرها أيضاً رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية، لم ولن تنعكس على القدرة الشرائية! وراتب الموظف اليوم لا يحتاج إلى إعادة التفكير به من قبل الجهات الحكومية فالوسطي منه لا يؤمن الاحتياجات الأساسية لأصغر أسرة لعدة أيام.
والعائلة السورية فعلاً أصبحت «شبه عايشة»، والأجدر كان على المسؤولين التفكير بحلول إبداعية لتحريك عجلة الإنتاج الحقيقي، لتنتشل المواطن من مستنقع الفقر الذي أصبح بحجم البحر، لا أن تجد خططاً تعمق المشكلة، بل وستنتج عنها مشاكل صحية تقصر من عمر المواطن السوري أكثر وأكثر، فالمواطن اليوم لا يشبع من رغيف الخبز بكل معنى الكلمة.

الغش جذوره ومستقبله المشرعن..

أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها، أن أشباه الألبان والأجبان متوفرة في السوق السورية منذ 10 سنوات، وكان بعض المنتجين يستغلون عدم معرفة المواطن بها وتباع على أنها طبيعية.
وفقاً لما ذكر أعلاه، فالغش كان موجوداً فعلاً، والحليب الذي نشربه اليوم لم يعد حليباً أصبح مخلوطاً بكميات كبيرة من الماء، وحتى الأجبان مسحوبة الدسم لا طعم لها، واللبنة ليست لبنة فهي مصنوعة من النشاء، ومع وجود مثل هذا القرار الذي يشرعن الغش «على عينك يا تاجر» سيتعمق الغش أكثر وأكثر، ولن تكون هناك رقابة جدية تسمح بضبط العملية، والغش سيطال الأصناف الطبيعة بكل تأكيد، وسيحل الأمر ببضعة آلاف مقابل التغطية كالعادة، فنحن اليوم أمام مشكلة حقيقية تهدد صحة وحياة المواطن، وسابقاً كنا نتحدث عن توحش ليبرالي بكل معنى الكلمة، أما اليوم فقد تجاوز التوحش المستوى الذي يمكن أن يستوعبه العقل، فما عادت القرارات تخدم مصالح أصحاب الأرباح على حساب لقمة المواطن وجيبه، بل انتقلنا لمستوى أكثر خطورة مع تهديد الصحة العامة والحياة نفسها!