تشريعات تحدّ من صلاحيات الرئاسة الأمريكية في العراق

وفق الدستور الأمريكي، إن الكونغرس هو من يملك سلطة إعلان الحرب في البلاد، وتحول هذا الأمر ليصبح بيد الرئاسة الأمريكية إثر عددٍ من «التفويضات» بذلك على مر عقود، وكان منها تفويضا عام 2001 بعد أحداث 11 أيلول و«الحرب على الإرهاب» وعام 2002 المتعلق بـ «احتلال العراق».
وخلال اجتماع لمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس أيد 265 صوتاً إلغاء تفويض 2002 مقابل رفض 162، وما بقي هو تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، ثم توقيع الرئيس جو بايدن عليه.
بطبيعة الحال، إن مسألة الخروج الأمريكي من العراق لا تنتظر مثل هذا الإجراء، إلا أنه يعني- في حال تمريره من الكونغرس- تقليص صلاحية الرئاسة الأمريكية من إعادة دخول أيٍّ من هذه القوات إلى العراق دون موافقة من مجلس الشيوخ عبر التصويت، ومن جانب آخر يرى العديد بأن هذا الإجراء يعتبر إعلاناً بالتراجع من الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ مختلف مستنداً بذلك على الغطاء القانوني، أي وبالعكس مما وصفته واشنطن سابقاً بتدخلاتها خارجياً بالـ «قوة الناعمة» فإن هذا الإجراء يمثل «تراجعاً ناعماً» بأثره داخلياً.
وبمقابل العزم الأمريكي على الانسحاب العسكري من البلاد يظهر ازدياد مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية الحيوية بين روسيا والعراق، فقد قالت وزارة النفط العراقية في بيانٍ لها في الـ 10 من الشهر الجاري: إن «الوزير عبد الجبار أكد حرص الوزارة على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الروسية»، تلاه بعد أسبوع واحد تصريح من رئيس «الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة» كمال حسين لطيف، بأن السلطات العراقية تنوي بناء ثمانية مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء بقيمة نحو 40 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن شركة «روس أتوم» الروسية ستقوم بتنفيذ المشروع، وأن المباحثات معها «قطعت شوطاً ممتازاً»، وكان من الطريف أن السيد لطيف أكد عدم اعتراض السفارة الأمريكية على ذلك (!) حيث قال خلال لقاء مع قناة «روسيا اليوم» رداً على سؤال حول الموقف الأمريكي: إن «المباحثات مع الجانب الأمريكي وإن كانت متواضعة عن طريق اتصال بسيط بالسفارة الأمريكية في عدة لقاءات لم تبدِ أي اعتراض»، الأمر الذي فتح باباً للانتقادات الواسعة والسخط الشعبي على «السيادة» العراقية في أثناء الاحتلال الأمريكي للبلاد.
وعلى المستوى المحلي والمعيشي، تستمر حالتا الضغط والاحتقان متبوعتان بمظاهرات العراقيين بشكل متقطع في محافظات البلاد بما ينذر بموجات احتجاجية جديدة قادمة.