بنود التسوية تتحقق في ليبيا

خلال قمة لحلف الشمال الأطلسي «الناتو» في الـ 14 من الشهر الجاري، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي أن بلاده وتركيا «اتفقنا على العمل على سحبهم. هذا الأمر لا يتوقف علينا الاثنين، لكن يمكنني أن أقول لكم إن الرئيس أردوغان أكد خلال لقائنا رغبته في مغادرة المرتزقة الأجانب والمسلحين الأجانب الناشطين في الأرض الليبية من البلاد في أسرع وقت ممكن» وذلك بعد إجراء أول لقاء جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أكثر من عام، إثر تدهور العلاقات والخلافات بين البلدين وتحديداً فيما يخص الملف الليبي والحدود البحرية في المتوسط.
ويمثل هذا التقارب خطوة وإشارة هامة في طريق التسوية، حيث كان العائق الأكبر يجري تحميله على الجانب التركي- علماً أن باقي الأطراف لا تقل تشدداً- فالجانب المصري والذي يؤكد على الدوام ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا لا يزال منخرطاً بالشق الميداني والاستخباري مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وبالمثل، فإن تصريح ماكرون الآن والإشارة التركية لا تعني بالضرورة الذهاب مباشرة نحو خطوات عملية مباشرة، إلا أنها إشارة بالمثل على التصريحات المصرية والفرنسية والتي تفتح باباً أكثر جدية لنقاش «كيفية» هذا الخروج، خاصةً وأن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تتوسع في نشاطها وأدائها بما يملأ ثغرة حقيبة الدفاع في الحكومة الليبية المؤقتة، لكنها لا تحلها.
وفي السياق قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها بعد لقاء جمع الوزيرة نجلاء المنقوش مع أعضاء لجنة 5+5 يوم الاثنين الماضي بأن «أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة، والخارجية تحديداً، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً وبأسرع وقت ممكن، بدءاً من البند الأول من الاتفاق فتح الطريق الساحلي، وذلك كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن ثم الانتقال إلى تنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيداً للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة».
وهو ما جرى منذ بضعة أيام حيث أعلنت الحكومة الليبية عن إعادة فتح الطريق الساحلي بالفعل، وهو طريق إستراتيجي يربط بين شرق وغرب البلاد، رافقه تصريح من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة على «تويتر»: «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة...».
وتأتي هذه الخطوات قبيل عقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 من الشهر الجاري.
ومما يمكن تلخيصه أنّ التسوية في ليبيا تمضي على قدم وساق بتنفيذ بنود الاتفاقات ذات الصلة واحداً تلو آخر، وإن ببطء، ورغم العراقيل.