كم يجب أن تكون زيادة الأجور؟

إن اقتراح هيئة المنافسة الذي جاء بمثابة الاعتراف بضحالة الراتب الذي أصبح «عرضه وشرفه» منتهكاً من الأسعار، وصاحبه معرَّضاً للجلطة القلبية بأية لحظة يلحُ علينا الإجابة  عن سؤالين أساسيين في غاية الأهمية وسنبدأ بالأول: كم يجب أن تكون زيادة الأجور؟ فالأجور حسب المفهوم الاقتصادي يجب أن تعكس مستويات الأسعار التي من خلالها يجب أن يؤمن المواطن العادي الحد الأدنى لمستوى المعيشة.
من هنا فإن الحديث عن الشكل المثالي من التوافق بين الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى لمستوى المعيشة يجب أن يكون موضوعياً، وهو اليوم كما يشرحه المواطنون قبل الاقتصاديين يجب أن تكون الزيادة بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف، وهذا يعكس أن جرى تخلفاً تاريخياً بين الأجور ومستوى الأسعار، أي إن الهوة بين هذين الطرفين كانت آخذةً بالازدياد خلال الفترة السابقة، فالهوة لم تكن خلال السبعينيات بالحجم نفسه التي هي عليه اليوم، فكيف ونحن نعيش أزمة؟!.
وإذا كان الحد الأدنى للأجور اليوم هو 11800 ليرة للفرد الذي يعيل خمسة أفراد هم عائلته، فإن الحد الأدنى للمعيشة لعائلة من خمسة أفراد فهو حسب ما يورده الاقتصاديون أقل بقليل من 50 ألف ليرة في الشهر، وحسب ما تورده الحكومة في أرقامها الأخيرة «الخجولة» يتعدى 30 ألف ليرة، وهو في الحالتين رقم كبير بالمقارنة بالحد الأدنى للأجور، لذلك فإن زيادة الأجور المطلوبة- إذا كانت جدية- هي خمسة أضعاف الحد الأدنى الحالي.
إما السؤال الثاني الذي يأتي أوتوماتيكياً بعد تحقيق شرط الـ(كم يجب) فهو: من أين يجب أن تكون زيادة الأجور هذه أصلاً؟!.
إن ازدياد الأجور بنسبة 90%، وهذا ليس مؤشراً جيداً يحقق الحلم المنتظر يدل على عطش شديد في سوق الاستهلاك القادرة على امتصاص كل هذه السيولة، لأن هناك مشكلةً في هذه الطريقة وهي أن الأموال التي ستمتصها سوق الاستهلاك ستذهب إلى تجار الجملة والمفرق المتحكمين بالسوق الذين سيلجؤون إلى رفع أسعارهم، وهم أحياناً كما أثبتت التجربة يباشرون بضربات رفع أسعار استباقية قبل رفع الأجور.

فهل تتحكم الحكومة بالعملية وتنفذ مقترح هيئة المنافسة والاحتكار؟ وكم هي الزيادة؟!.