دراسة تُطبخ على نارٍ هادئة!
تعتبر عملية الإصلاح والتطوير ذات أهمية حين تكون هدفها تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم الخدمات المطلوبة لضمان ثقة المواطنين بتلك العمليات، لذا لا بد من كسر حاجز عدم الثقة بين المواطنين والحكومة بقضايا ملموسة
ولا بد من العمل على إشاعة قيم وأهداف مشتركة بين الجميع من أجل دعم نمو الاقتصاد الوطني، ومن أجل إقامة علاقة تكاملية بين القطاعين العام والخاص، ولهذا لابد من تفعيل آلية التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص وإحداث لجنة عامة لتنسيق المشروع الإصلاحي ضمن نطاق تلك العلاقة التكاملية.
مناسبة هذه المقدمة التسريبات التي خرجت عن وزارة العمل حول الدراسة التي يتم الحديث عنها، والخاصة بتطور قوة العمل منذ عام 1970 وحتى 2021، والتي تجري بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء من خلال عدة اجتماعات يتم عقدها بغية التوصل لنتائج ومؤشرات دقيقة عن حاجة مختلف القطاعات من فرص العمل سنويا.
وأشارت وسائل إعلامية محلية إلى أن الدراسة سترفع خلال أسبوعين أو أكثر بقليل إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد استكمالها ليتم توجيه المعنيين لمناقشتها بشكل مفصل، وحسب مصادر خاصة بها أنه لغاية تاريخه لا يوجد أرقام عن العمالة والفرص الضائعة خلال الوقت الراهن، لوجود صعوبة في إجراء أية مسوحات ميدانية حقيقية.
لذلك لابد من التنويه آن أغلب الملفات والقضايا التي تعالجها الحكومة تتطلب تدخل وزارات متعددة وإدارات كثيرة لكن عملية التنسيق بين الإدارات والوزارات ما زالت بطيئة وغير فعالة وكل «يمشي على هواه»، من هنا نؤكد على الجهة الدارسة مراجعة جميع الجهات بما فيه الاتحاد العام النقابات العمال قبل إصدار أية دراسة تكون على شاكلة قانون العمل 17 الذي كان بحاجة إلى قانون آخر لتغييره ونسفه، وفي ذلك كل العبر!!.
