تصريحات متناقضة عن العمال المسرّحين
جرت فيه التعديلات الـ/22/ المهمة التي عدلت على قانون التأمينات الاجتماعية أكد مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق غسان ديوب، في تصريحات إعلامية له أن «هناك نحو 550 منشأة بدمشق غير جاهزة، ما يعني أن ملفاتها غير مكتملة بعد، من حيث ديونها وأجور واشتراكات عمالها، كاشفاً وجود نحو 15 ألفاً و347 منشأة في حالة الجاهزية، إلا أنها باتت بلا عمال، حيث قامت بتسريح عمالها أو جمدت أعمالها، وهي لم تتأثر بالأحداث الجارية»
السؤال الذي يجب الإجابة عليه هو: كيف هي جاهزة، وفقدت عمالها في الوقت ذاته، ولم تتأثر بالأزمة؟ أم أن الصحفي ناقل خبر التصريح لم يعرف تحرير خبره كما يجب، أو أن الاعتراف هنا سيد الأدلة وعياً وإرادة!!.
ويتابع المدير تصريحه قائلاً: إن المؤسسة صرفت نحو مليار و13 مليون ليرة كتعويضات للعمال خلال العام 2013. مشيراً أن عدد المستحقين للمعاشات بكل أنواعها، وصل إلى 6982 مستحقاً ووصلت قيمة معاشاتهم إلى 143 مليوناً و605 آلاف ليرة، وإجمالي تعويضاتها مليون و822 ألف ليرة، والسؤال هنا: لمن صرفت كل تلك المبالغ إن لم نكن متأثرين بالأزمة كما أسلف؟!.
وفي الدخول ببعض التفاصيل بيَّن، أن عدد الإصابات التي وقعت خلال العام 2013 أثناء العمل، وصل إلى 826 مصاباً، منها 751 إصابة عمل و75 إصابة مهني، توزعت على 127 إصابة في الإناث و699 للذكور، منهم 801% التأمين للمرحلة الثالثة، والتي عدد عمالها 4 فما فوق، ويستحق عمالها معاشاً تقاعدياً و4 عمال من المرحلة الرابعة، والتي عدد عمالها أربعة فما دون، ولا يصرف لهم معاشات تقاعدية بل تعويض إصابة فقط، وهناك 20 يعملون تعهدات وموسميين، ووقعت 51 حالة عجز دائم و16 حالة وفاة للعام 2013، ولم تسجل المؤسسة حالات انقطاع عن العمل أو عناية طبية مستمرة من خلال النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت.
من جهة أخرى، أكد ديوب، أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص بدمشق وصل إلى 35 ألفاً و841 منشأة يعمل بها نحو 51 ألفاً و462 عاملاً. أي بالمنطق الطبيعي وفي حالة تقسيم وتوزيع العمال حسب عددهم على المنشآت نصل لنتيجة أن كل منشأة حصتها عامل ونص، لأي تصنيف عمالي واقتصادي ينتمي هذا الواحد؟!.
