وصل إلى قاسيون رد مقتضب ومثالي جداً من المؤسسة العامة للإسكان حول التحقيق الذي نشرته صحيفتنا عن حي المعصرانية في حلب نورده كاملاً مع تعقيب المحرر عليه..

السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون:

إشارة لما نشر في العدد 274 من صحيفة قاسيون بتاريخ 8/6/2006 تحت عنوان (المعصرانية قنبلة اجتماعية موقوتة هناك من يحاول أن يشعل فتيلها) حول استملاك حي المعصرانية فإننا نود أن نوضح لكم الأمور التالية:

1. سبق للمؤسسة ان اشترت من مجلس مدينة حلب أرض مشروع المعصرانية بموجب عقد بيع أصولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على اعتبار أن هذه الأرض مستملكة من قبل مجلس المدينة. علماً بأن المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في معظم محافظات القطر عن طريق الشراء من مجالس المدن.

2. إن جميع حقوق المواطنين المنذرين بالهدم محفوظة بتأمين سكن بديل من قبل المؤسسة وصرف بدلات الاستملاك لهم من قبل مجلس مدينة حلب حسب الأصول علماً بأنه لم يتقدم حتى تاريخه أي مواطن من المنذرين بالهدم المكتتبين على مساكن بهذا المشروع بطلب انسحاب خلافاً لما ورد بالمقال مع الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم تسديده عند الاكتتاب هو لقاء الدفعة الأولى من قيمة المسكن المكتتب عليه ويتم بعدها تسديد رصيد قيمة المسكن على أقساط شهرية لمدة خمس وعشرون عاماً.

3. ليس هناك مجال لعمل سماسرة العقارات بهذا الموضوع لأن المساكن البديلة خاضعة للقانون رقم 39 لعام 1986 الذي منع التنازل عن المسكن أو التصرف به إلا بعد مضي خمسة عشر عاماً على التخصيص.

4. تتعامل إدارة فرع مؤسستنا بحلب وكافة العاملين فيها مع المواطنين بكل احترام ويتم الرد على استفساراتهم وتسيير معاملاتهم على أكمل وجه ودون إساءة لأي مواطن مهما كانت صفته وذلك خلافاً لما ورد بالمقال علماً بأن مؤسستنا خدمية ونتعامل يومياً مع آلاف المواطنين.

5. إن إدارة المؤسسة العامة للإسكان وكافة فروعها بالمحافظات جاهزة دائماً للتعاون مع أي صحفي والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعمل المؤسسة.

● يرجى الاطلاع ونشر هذا التوضيح في صحيفة قاسيون

المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ـ المهندس عمر غلاونجي

بكل تأكيد هناك من يدفع لرفع هذا الشعار غير المألوف، الذي قد يصبح شعاراً للمرحلة القادمة (لاسمح الله) إذا استمرت الأحوال على هذا النحو في مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع 34، فعندما فتحت ملفات الفساد في هذا الفرع وما انعكس عنه في بداية الأمر من موجة عارمة من الفرح والتفاؤل ضمن عمال المؤسسة الذين يترقبون الأحداث في ذلك الفرع، كان منهم من توقع بأن تغييرات كبيرة سوف تطال إدارات الفروع جميعها وحتى إدارة المؤسسة، وآخرون راحوا يؤكدون بأن لجان من التفتيش سوف تغزو المؤسسة باحثة عن كل مكامن الفساد لمحاسبة الفاسدين وكل من تستر عليهم أي أجهزة الرقابة داخل وخارج المؤسسة، والتي يقال بأنها متواطئة مع إدارات الفروع.

لنحاول وسط الجَلَبة السياسية والإعلامية العالمية السائدة، التي تثيرها التحولات الدولية المتلاحقة بسرعة، بما فيها مؤخراً «هزة» نتائج الانتخابات الأمريكية، لنحاول إعادة ترتيب المشهد، تحديداً فيما يخص الأزمة السورية، وحقيقة اقتراب الحل السياسي لها من عدمه، وعلى أية إحداثيات..!؟

عقد المهندسون الزراعيون مؤتمرهم في اللاذقية بتاريخ 16/11/2016 وألقى الرفيق غسان القاضي عضو المؤتمر الكلمة التالية:

صرح ناطق رسمي باسم جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة يوم الخميس 17 تشرين الثاني 2016 أن ما نقل على لسان الأستاذ حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الديمقراطية حول «ترشيح» الجبهة «لحضور» مؤتمر عام لقوى المعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي، يجري تحضيره في دمشق قبل نهاية العام الحالي، هو كلام غير دقيق. 

أجرت إذاعة «سبوتنيك» يوم الثلاثاء 15/11/2016 حواراً مع د.قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، حيث تطرق جميل في حديثه، إلى جملة قضايا تتعلق بالتطورات السياسية في الظرف الراهن، والموقف منها. 

استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف بعد ظهر يوم الأربعاء 16 تشرين الثاني 2016 في موسكو، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمفاوضات السورية- السورية في جنيف، د.قدري جميل.

أجرت إذاعة «ميلودي FM»، يوم الأربعاء 16/11/2016، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، تطرق إلى عدد من المسائل والمستجدات السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

أقامت قيادة جبهة التغيير والتحرير مساء السبت 12 تشرين الثاني الجاري، في مكتب منظمة دمشق لحزب الإرادة الشعبية وسط العاصمة، حفل تأبين لعضو قيادة الجبهة، ورئيس التيار الثالث لأجل سورية، د.مازن مغربية، بمناسبة مرور 40 يوماً على رحيله.

أصدر المكتب المركزي للإحصاء أرقامه للتضخم حتى شهر 4-2016، ليقول: أن مستويات أسعار المستهلك في سورية لعام 2016 قد أصبحت أكثر من ستm أضعاف أسعارها في عام 2010 بنسبة 610%، للسلع والخدمات جميعها ومجالات الإنفاق الاستهلاكية، وفي تفاصيل هذه الأرقام..