هل يريدوننا أن نصرخ: لا لمحاربة الفساد!!
بكل تأكيد هناك من يدفع لرفع هذا الشعار غير المألوف، الذي قد يصبح شعاراً للمرحلة القادمة (لاسمح الله) إذا استمرت الأحوال على هذا النحو في مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع 34، فعندما فتحت ملفات الفساد في هذا الفرع وما انعكس عنه في بداية الأمر من موجة عارمة من الفرح والتفاؤل ضمن عمال المؤسسة الذين يترقبون الأحداث في ذلك الفرع، كان منهم من توقع بأن تغييرات كبيرة سوف تطال إدارات الفروع جميعها وحتى إدارة المؤسسة، وآخرون راحوا يؤكدون بأن لجان من التفتيش سوف تغزو المؤسسة باحثة عن كل مكامن الفساد لمحاسبة الفاسدين وكل من تستر عليهم أي أجهزة الرقابة داخل وخارج المؤسسة، والتي يقال بأنها متواطئة مع إدارات الفروع.
ولكن حساب الحقل لم يتطابق مع حساب البيدر وكانت النتيجة بأن إدارة المؤسسة كلفت مديرية الرقابة الداخلية بالتحقيق والتي بدورها «لفلفت» الموضوع من خلال تحقيقات شكلية كان هدفها على مايبدو حماية إدارة الفرع 34 إضافة إلى محاولتها البحث عن الأشخاص الذين ساهموا في فتح ملفات الفساد، ومن جهة أخرى أطلق المدير العام يد مدير الفرع 34 لتعمل انتقاماً من كل من يشتبه بتورطه في فتح ملفات الفساد، وجاءت النتائج تباعاً: إذ تم أولاً عزل رئيس دائرة محاسبة المواد من منصبه ووضع بغرفة دون أي عمل وتحت المراقبة الشديدة!! وثانياً تم نقل كل من المدير المالي ورئيس قسم الإعلام ورئيس قسم الحسابات تعسفياً مع سحب سياراتهم.
وأخيراً رغم أنه لم يتضح لدينا ما إذا كان هؤلاء هم الذين فتحوا ملفات الفساد أم غيرهم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف سيكون وقع تلك الإجراءات على نفوس العمال؟ وبالتالي ألا يدعو هذا إلى تكريس قناعة لدى جميع العمال وكل من يسمع بهذا الأمر بأن محاربة الفساد مغامرة مجنونة.... تساؤل.... بل طلب نضعه بين يدي كل مسؤول يغار على مصلحة الوطن....
وللحديث بقية...
