مثاليون جداً..!!
وصل إلى قاسيون رد مقتضب ومثالي جداً من المؤسسة العامة للإسكان حول التحقيق الذي نشرته صحيفتنا عن حي المعصرانية في حلب نورده كاملاً مع تعقيب المحرر عليه..
السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون:
إشارة لما نشر في العدد 274 من صحيفة قاسيون بتاريخ 8/6/2006 تحت عنوان (المعصرانية قنبلة اجتماعية موقوتة هناك من يحاول أن يشعل فتيلها) حول استملاك حي المعصرانية فإننا نود أن نوضح لكم الأمور التالية:
1. سبق للمؤسسة ان اشترت من مجلس مدينة حلب أرض مشروع المعصرانية بموجب عقد بيع أصولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على اعتبار أن هذه الأرض مستملكة من قبل مجلس المدينة. علماً بأن المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في معظم محافظات القطر عن طريق الشراء من مجالس المدن.
2. إن جميع حقوق المواطنين المنذرين بالهدم محفوظة بتأمين سكن بديل من قبل المؤسسة وصرف بدلات الاستملاك لهم من قبل مجلس مدينة حلب حسب الأصول علماً بأنه لم يتقدم حتى تاريخه أي مواطن من المنذرين بالهدم المكتتبين على مساكن بهذا المشروع بطلب انسحاب خلافاً لما ورد بالمقال مع الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم تسديده عند الاكتتاب هو لقاء الدفعة الأولى من قيمة المسكن المكتتب عليه ويتم بعدها تسديد رصيد قيمة المسكن على أقساط شهرية لمدة خمس وعشرون عاماً.
3. ليس هناك مجال لعمل سماسرة العقارات بهذا الموضوع لأن المساكن البديلة خاضعة للقانون رقم 39 لعام 1986 الذي منع التنازل عن المسكن أو التصرف به إلا بعد مضي خمسة عشر عاماً على التخصيص.
4. تتعامل إدارة فرع مؤسستنا بحلب وكافة العاملين فيها مع المواطنين بكل احترام ويتم الرد على استفساراتهم وتسيير معاملاتهم على أكمل وجه ودون إساءة لأي مواطن مهما كانت صفته وذلك خلافاً لما ورد بالمقال علماً بأن مؤسستنا خدمية ونتعامل يومياً مع آلاف المواطنين.
5. إن إدارة المؤسسة العامة للإسكان وكافة فروعها بالمحافظات جاهزة دائماً للتعاون مع أي صحفي والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعمل المؤسسة.
● يرجى الاطلاع ونشر هذا التوضيح في صحيفة قاسيون
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ـ المهندس عمر غلاونجي
تعقيب المحرر
يبدو أن السيد المدير العام لم يقرأ مقالتي المعصرانية المنشورتين في قاسيون، وإنما يمكن أن يكون هناك من لخص له ما كتب لأن رده كان شديداً العمومية ولم يتطرق إلى الكثير من النقاط المشار إليها، وخصوصاً التعويض العادل لأهالي المعصرانية.
إن المشكلة الأساسية في قضية المعصرانية هي استملاك دون مقابل لتلك المنطقة من قبل بلدية حلب عام 1982، وتنازلها عن تلك الأراضي لمؤسسة الإسكان وكأنها أرض مشاع لا أصحاب لها، فهل حفظ حقوق المواطنين هو إعطاؤهم مجرد فرص التسجيل في المساكن الشبابية، مع دفع كامل ثمن تلك المساكن للإسكان، على الرغم من رفض 166 طلباً اعتبر أصحابها خارج عملية الإحصاء الاجتماعي لتلك المنطقة.
أما عن احترام موظفي الإسكان للناس وخصوصاً أهالي المعصرانية، فنستطيع أن نتحدث عن ذلك مطولاً، ولدينا الكثير من الأمثلة والحوادث التي عبرَت عن استهزاء وسخرية أغلب موظفي فرع الإسكان بحلب من هؤلاء المواطنين ذوي الأصول الريفية، وأما عن السمسرة ونفي السيد المدير لها، فنحن على استعداد لتقديم الأدلة عن ممارسة بعض موظفي الإسكان لذلك العمل كونهم على معرفة دقيقة بأحوال بعض أهالي حي المعصرانية الذين لا يملكون حتى ثمن الدفعة الأولى، فيتم إرشادهم ونصحهم ببيع حقوقهم، وقد رفع على محرر المقالة قضية افتراء من قبل مسؤول السكن الاجتماعي الذي اتهمناه بالسمسرة ولدينا شهودنا الذين سوف نواجهه بهم في ساحات القضاء، ونحن على أهبة الاستعداد لموافاته بكل ما نملك من أدلة وبراهين على ذلك الفعل الشائن، وبذلك يتحقق فعلياً احترام المواطنين وحفظ حقوقهم، ونكرر أن الوطن ليس بحاجة لثغرة اجتماعية أخرى (بفضل) بعض التصرفات اللامسؤولة.
