«تنزيلات» التضخم الرسمي لعام 2016!
أصدر المكتب المركزي للإحصاء أرقامه للتضخم حتى شهر 4-2016، ليقول: أن مستويات أسعار المستهلك في سورية لعام 2016 قد أصبحت أكثر من ستm أضعاف أسعارها في عام 2010 بنسبة 610%، للسلع والخدمات جميعها ومجالات الإنفاق الاستهلاكية، وفي تفاصيل هذه الأرقام..
مكونات الإنفاق تحدد في 8 مجموعات رئيسية: (الأغذية والمشروبات غير الكحولية- الألبسة- السكن- التجهيزات المنزلية- الصحة- النقل- الاتصالات- التعليم)
تأتي ارتفاعات أسعار التجهيزات المنزلية أي: الأثاث والمعدات وجزء من الصيانة، وأسعار الغذاء الأعلى ارتفاعاً بين المكونات الأخرى جميعها.
تأتي محافظة القنيطرة في مقدمة المحافظات التي ارتفعت فيها تكاليف المعيشة، تليها حلب، وأقلها ارتفاعاً هي اللاذقية، ثم دمشق.
معدل التضخم الرسمي خلال الأشهر الأربعة الأولى في عام 2016 يبلغ: 12.6%، بينما معدل ارتفاع أسعار الغذاء في العام الحالي قد بلغ: 14.2%.
أعلى من التضخم الرسمي بـ 43%
في نهاية الشهر الثالث من العام الحالي، قدرت قاسيون تكاليف المعيشة في 8 محافظات سورية آمنة، مستثنية الأسعار في المناطق المحاصرة، وقد بلغ وسطي تكاليف المعيشة المحدد على أساس سلة أسعار استهلاك وفق المكونات الرئيسية السابقة، وبلغت تكلفة المعيشة الوسطية في هذه المناطق 196 ألف ليرة سورية.
وبالمقارنة مع وسطي إنفاق الأسر السورية في عام 2010 والبالغ 30 ألف ليرة سورية، فقد ارتفعت تكاليف الإنفاق بنسبة: 653%، وأعلى من التضخم الرسمي المقدر بمقدار 43%.
وينبغي الإشارة إلى أن سلة الإنفاق الحكومية، تضم مكونات غير ضرورية أو غير كمالية، أو لا يستهلكها عموم السوريون دورياً، لم تدخلها قاسيون في التكلفة: مثل المشروبات الكحولية، والتبغ، والشوكولا والحلوى، والأسماك، والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه، واقتصرت في حسابات الغذاء على مكونات الغذاء الضروري لتأمين 2400 حريرة، ما يعني أن إدخال التفاصيل الأخرى التي تحتسبها طريقة الحساب الرسمية، سيرفع المعدل إلى أعلى من هذه النسبة بكثير.
تخفيف تضخم الغذاء في 2016!
أما بالنسبة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، خلال العام الحالي، فقد ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى في دمشق، وفق مؤشر قاسيون لتكاليف الغذاء الضروري فقط، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة: 40%، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاعه بنسبة 13.2% فقط!
فقد انتقلت تكاليف الغذاء الضروري، مع مشروبات محددة القهوة والشاي، ومع كميات محددة من الزيت النباتي وزيت الزيتون من 50 ألف ليرة شهرياً، إلى 70 ألف ليرة شهرياً، لأسرة من خمسة أشخاص، بنسبة 32% من مجموع الإنفاق. أما وفق المؤشر الرسمي، فإذا ما كانت التكاليف 50 ألف في بداية العام، فإنها قد وصلت في شهر آذار إلى 56600 ليرة فقط. وهذا غير دقيق، حيث ترافق ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 39% خلال تلك الأشهر الثلاثة، مع ارتفاع بنسبة قريبة في أسعار الغذاء، التي تعتبر الاكثر ارتفاعاً، وتحركاً في سورية، نظراً لكونها الأكثر استهلاكاً، مع تراجع قدرات الاستهلاك، وبالتالي ينشط فيها نشاط التجارة والاحتكار بشكل كبير، وتحديداً مع غياب أي أثر للدعم الحكومي في هذا العام، سواء على تكاليف إنتاجها في المازوت، أو على السلع التموينية المباشرة، بالإضافة إلى تحول الجزء الأهم من سلع الإغاثة الغذائية، إلى منتجات مباعة في السوق، عبر فساد شبكات الإغاثة العالمية والمحلية.
أخبروا الحكومة بارتفاع الإيجارات!
أما بالنسبة لمكون السكن، وتحديداً الإيجار الشهري، فإن الأرقام الرسمية لقياس التضخم، تشير إلى أنه ارتفع بنسبة 270% تقريباً عن عام 2010، أي أن وسطي الإيجار المقدر في سورية في عام 2010 بمقدار 5000 ليرة شهرياً، وفق بيانات الإنفاق لعام 2010، قد ارتفع إلى 13500 ليرة فقط في 2016!
أما في دمشق فالأرقام الرسمية تقدر أن الإجيار قد تضخم خلال سنوات الأزمة بنسبة 315%، أي أن وسطي الإيجار في دمشق والذي كان 10900 ليرة في عام 2010، وفق بيانات الإنفاق الرسمية، قد ارتفع إلى 34300 ليرة فقط في دمشق، وليس في ريفها!
بينما تشير الأرقام الرسمية، إلى أن الإيجارات لم ترتفع خلال عام 2016، إلا بنسبة طفيفة 2,8% في شهر آذار!
بينما واقعياً فإن الإيجارات الوسطية في ضواحي دمشق، وليس في مركزها بلغت 50 ألف ليرة في شهر 4-2016، أي أن ارتفاع مكون السكن، والإيجار منه تحديداً قد بلغ: 458%، وليس 270%، أو 315% كما تشير الأرقام الرسمية. فهل يستطيع أي سوري في عام 2016 أن يجد أجاراً بسعر 14000 ليرة تقريباً، في دمشق، أو في أية منطقة في سورية!
من البيانات على أرض الواقع ارتفعت أسعار الغذاء الضروري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، من 50 ألف للأسرة إلى 70 ألف. بينما وفق الأرقام الرسمية، فإن أسعار الغذاء والمشروبات لم ترتفع في عام 2016، إلا بمقدار 13.2%، أي أن تكلفة الغذاء انتقلت من 50 ألف فرضاً للأسرة إلى 56 ألف ليرة تقريباً فقط! بينما أسعار كل من الشاي- والقهوة- والأرز والبرغل في الأسواق السورية أصبحت تعادل مرة ونصف سعرها في بداية العام، بينما تضاعفت بأخذ وسطي من أسعار اللحوم والدجاج فنجد أنها تضاعفت تماماً خلال هذه الفترة.
من البيانات على أرض الواقع ارتفعت إيجارات المنازل بنسبة 25% في ضواحي دمشق خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، مع الارتفاع القياسي بأسعار صرف الدولار. بينما البيانات الرسمية، تشير أن الإيجارات لم تتغير إلا بنسبة 2.8% في شهر آذار فقط، أي من كان يستأجر في بداية العام منزلاً بـ 20 ألف، لم يرتفع أجاره إلا بمقدار: 560 ليرة!
