يضطر العديد من مرضى السرطان القادرين مالياً، للجوء إلى الادوية المهربة عبر طرق غير شرعية، ومايجبرهم على ذلك هو انقطاع اصنافاً كثيرة من الادوية عن المشافي العامة التي من المفترض ان تقدمها بشكل مجاني، إلا أن عدة عوامل ساهمت بعدم قدرة هذه المشافي على تأمين كل الادوية لتغطية كافة الاحتياجات، اي انه هناك «عجز حقيقي» في تغطية حاجات جميع المرضى من أنواع أدوية معنية، بحسب أحد المرضى.
حكاية مكبات القمامة في دمشق وريفها ومخاطرها ليست جديدة، سواء كان بيئية أو صحية مباشرة أو من الناحية الحضارية. مكب باب شرقي، الذي وصفه مصدر رسمي مختص بأنه «غير نظامي»، كان أيضاً مبعثاً للروائح «النتنة» وخاصة في فصل الصيف، حيث كان من المقرر نقله من مكانه إلى التضامن، وهو مالم يحدث نتيجة «سخونة الأحداث» جنوب دمشق.
بعد 4 سنوات ونيّف من الحرب على سورية، لم يخل قطاع من قطاعات الحياة إلا وطالته أزمة معينة تفاقمت باستمرار الحرب، سواء كان ذلك ناجماً عن قيود فرضتها دول أوروبية كـ»عقوبات»، أو عن تصرفات «غير مسؤولة» من جهات حكومية زادت من الطين بلة.
أثارت الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي استياء المواطنين في شهر رمضان، الذي يتميز بطقوسه الخاصة، والتي لعبت الكهرباء دوراً جوهرياً لتعطيلها.
انتعشت سوق البناء المخالف في ظل الحرب، في تجارة تستفيد منها عدة أطراف بينها رسمية، فالعديد من القوانين والمراسيم المتعلقة بقمع المخالفات، وأبرزها المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الذي سمح بالمخالفات التي سبقت تاريخه، ومنع أي مخالفة بعده، لم تكن كافية لكبح انتشار البناء المخالف، حيث وصلت هذه المخالفات وفقاً لإحدى الإحصائيات التي قام بها أحد الخبراء العقاريين، إلى 120 ألف مخالفة بناء بين الريف والمدينة، بعد عام 2012 وحتى العام الماضي.
عاد مشهد طوابير «بيدونات» المياه إلى الواجه من جديد في العاصمة دمشق بعد أقل من عام. أبو ثائر وأولاده الثلاثة اصطفوا حاملين ماستطاعوا من حاويات يمكن ملأها بالماء، من أحد منازل منطقة ركن الدين المرتفعة، بعدما انقطعت مياه الشرب عن أغلب أحياء دمشق منذ حوالي الأسبوع، لأسباب متضاربة بين الروايات الرسمية ذاتها من جهة، ورواية وحيدة للجماعات المسلحة من جهة أخرى.
لم تكن انتشار الأوبئة، وفقدان بعض الأدوية من الأسواق، وشح البدائل، وصعوبة تأمين الأدوية لبعض المناطق الساخنة، المشاكل الوحيدة التي عانى منها قطاع الصحة السوري، خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ 5 سنوات. مؤخراً طفت على السطح أحاديث عن دخول أدوية مهربة، وأخرى تطرح دون علم الوزارة في الأسواق، وأنواع تباع في الصيدليات قد تكون قاتلة أو مزورة.
كانت قرارات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتقليص خدماتها في بعض البلدان العربية أهمها لبنان وفلسطين، كـ«الصاعقة» على الأسر الفلسطينية اللاجئة في سورية، وأثارت الكثير من المخاوف حول مصير المساعدات التي تعتمد عليها «حوالي 95% من الأسر، لتأمين متطلبات الحياة اليومية» بحسب الوكالة ذاتها.
تحاول ميسم، التي لا تعرف شيئاً عن زوجها منذ ثلاث سنوات، أن تحصل على الطلاق دون جدوى. بعد أن فقدت زوجها الذي قطنت معه في بلدة بيت سحم خلال الأحداث، لا تعلم حتى اليوم إن كان حياً أو ميتاً، فيما اصطدمت كل محاولاتها لطلب الطلاق قضائياً، إثر حاجتها الجدية للزواج، بجدار التسويف والشروط التعجيزية..
على الرغم من أن أسباب الطلاق بين الأزواج في الأزمة قد أخذت شكلاً مختلفاً عما قبلها، إلا أن الوضع المادي بقي هو سيد الموقف. هجرت عبير برفقة زوجها عماد وعائلته، من منازلهم في بلدة دوما (ريف دمشق)، واضطروا للسكن ثمانية أفراد، في بيتٍ واحد مؤلف من ثلاث غرف وصالة في عشوائيات دمشق.
في بداية الأزمة، اعتمدت سورية على الخميرة المستوردة من إيران بعد خروج أغلب معامل الخميرة في ريف دمشق عن الخدمة، وبعدها تم استيراد خميرة صينية تحتاج لزمن أطول من التخمير، بما يتناسب مع مخابز الصين ونوعية العجين لديهم، وهنا ظهرت المشكلة منذ أشهر، نتيجة عدم مناسبة هذه الخميرة للمخابز السورية، ما تطلب القيام بعملية معايرة جديدة مع العجينة السورية والخميرة المستوردة من الصين، وهو ما تطلب وقتاً لتحسين جودة الرغيف، وذلك بحسب ما قاله سابقاً رئيس لجنة المخابز الاحتياطية، زياد هزاع.
