بعد أن حاولت الحكومة لجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، في سعيها لخفض الأسعار بشكل عام، تبيّن أن تخفيض سعر الصرف ليس إلّا إجراءً من جملة إجراءات عديدة يجب اتخاذها لتخفيض الأسعار، فلا يزال انخفاض سعر الدولار وهمياً بالنسبة للمواطنين لأن ما لمسوه على الأرض هو أن الليرة السورية ما تزال فاقدة لجزء كبير من قيمتها الشرائية محلياً..
الشكاوى على عدم ضبط الأسعار تفاقمت حتى طالت كل قطاعات الحياة التي تمس معيشة المواطن بشكل يومي، فبعد المواد الغذائية والخضروات والاتصالات الدولية والمواصلات الداخلية، وصل التلاعب بالأسعار وغياب الرقابة إلى النقل بين المحافظات،
ضاق المواطن السوري ذرعاً، من تلاعب التجار بالأسعار ورفعهم لها بشكل غير منطقي، وكانت الحكومة والجهات الرسمية ملاذه الوحيد لشكوى حاله، إلا أن الأمل بالحل بدأ بالتضاؤل والتلاشي شيئاً فشيئاً على حد تعبير البعض، والملاذ الآمن بالنسبة إليهم بدا بمظهر التاجر، خاصة بعد أن أعلن أحد المعنيين في شركة الاتصالات السورية عن وجود دراسة حول رفع الاتصالات المحلية عبر الهواتف الثابتة، ويأتي ذلك بعد فترة من رفع الشركة لتعرفة الاتصالات الأرضية من سورية إلى مختلف الدول.
عشرات العائلات في إحدى الحارات، استطاعت التكيّف والعيش ضمن أكثر سبل الحياة صعوبةً، وأكثر المناطق تأزماً في دمشق، فعلى الرغم من سيطرة «المعارضة المسلحة» على كامل مخيم اليرموك، تمتع أحد أحيائه باستقلالية تامة عن محيطه،
أطلق عليه اسم «طريق الموت»، فحوادث القنص والقتل على طريق (دمشق- حمص)، عزلت مشفى «البيروني» كأكبر مشفى متخصص في سورية بأمراض السرطان، مدة 4 أيام- الأسبوع ما قبل الفائت- عن مرضاه ومراجعيه من مختلف المحافظات.
