منذ بداية العام الحالي، وتحديداً شهر شباط، زادت المخاوف من الأوبئة والأمراض المعدية التي قد تكون قاتلة بعض الأحيان، وهذا ما حدث فعلاً نتيجة انتشار التهاب الكبد على سبيل المثال، والذي تزامن انتشاره مع بدء الحديث عن عودة انفلونزا الخنازير مجدداً، بعد توقفه عن الانتشار العام الماضي.
من جديد، وكنتيجة طبيعية لغياب الرقابة والأساليب الرادعة، تجاوزت بعض شركات النقل الداخلي في دمشق القانون، وأعلنت عن تعرفة ركوب مخالفة، كما اعتادت سابقاً، لكن هذه المرة، صدرت التعرفة رغم تأكيد محافظة دمشق مسبقاً بأنها لم تصدر قراراً برفع التعرفة الحالية.
في عشوائيات المدينة، التي تعاني أساساً من سوء الخدمات المقدمة، وقلة الاهتمام من قبل محافظة دمشق، كانت الأمطار الأخيرة كارثية بالنسبة لعشرات الأسر في منطقة ركن الدين، وزادت من سوء حال البنية التحتية التي لم تتعرض للصيانة منذ سنوات طويلة.
بقرار صادم صدر بداية آذار، أخلت محافظة دمشق يوم 15 الشهر ذاته منطقة زقاق الجن ومنطقة الفحامة والبرامكة من عشرات أصحاب المهن المتعلقة بصيانة السيارات، وتركتهم يصارعون مصاعب الحياة دون مصدر للرزق، وخاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية اقتصادياً، والتي يعاني منها أغلب الشعب السوري.
فسخ عقود حوالي 4 شركات نقل داخلي خاصة في دمشق، يشير بالتأكيد إلى وجود مخالفات «جسيمة» لما تنص عليه العقود المبرمة مع الشركة العامة للنقل الداخلي، لكن استمرار عمل هذه الشركات رغم فسخ عقودها يشير إلى ماهو أكبر من ذلك، كعدم قدرة الحكومة على استجرار شركات جديدة للاستثمار بدلاً من القديمة لأسباب عديدة، أهمها من وجهة نظر بعض الشكاوى، هو «نفوذ» بعض المستثمرين وعلاقاتهم «الوطيدة» مع الحكومة، وأصحاب القرار.
عانى السوريون منذ بداية الازمة من زيادة ساعات تقنين الكهرباء وعدم انتظامها وعدالتها، إضافة لكثرة الأعطال، وبعد 4 سنوات من الحرب، ورغم كل وعود الحل من قبل وزارة الكهرباء، تفاقمت المشكلة أكثر من السابق، حتى باتت بعض المناطق وسط دمشق لا تنعم بالكهرباء لأيام متتالية، أو لساعتين أو 4 فقط خلال الـ24 ساعة.
لم تكن قضية الفساد واستغلال شماعة الأزمة الدائرة في البلاد، بعيدة عن الجانب الرياضي، الذي كان يعاني من ضعف الإمكنيات سابقاً، واستفحلت مشكلته خلال الأحداث الأخيرة، بحسب بعض الشكاوى التي نفاها الاتحاد الرياضي السوري.
سيطرة المسلحين على بعض مناطق ومدن ريف دمشق، وخروج أغلب المراكز الصحية عن الخدمة هناك، إضافة إلى نزوح السكان للمناطق الريفية الآمنة، ساهم في تأزيم الوضع الصحي، وبدأت الشكاوى تزداد عن سوء الخدمات الصحية وعدم ملاءمتها لازدياد عدد السكان.
خسروا أغلب ممتلكاتهم وورشهم كبرت أم صغرت في منطقة القدم بريف دمشق ومناطق أخرى أصبحت ساخنة في الريف خلال الأحداث الأخيرة، وكحال باقي الحرفيين الذين كان ريف دمشق مركزاً لمصدر رزقهم، تحول أصحاب مهنة صيانة السيارات إلى نازحين داخل دمشق، بعد أن طردتهم الأزمة وسخونة الاحداث من هناك.
التهمت نيران الأزمة السورية كل شيء تقريباً، وعلى مختلف الأصعدة، وكانت النتائج الكارثية ليست على الصعيد البشري فقط، بل كان للصعيد الاقتصادي نصيب ليس بأقل كارثية، حيث فقد العديد من المواطنين مصدر رزقهم، وتحولوا من مهن إلى مهن أخرى، أو بقوا دون عمل بشكل نهائي لفقدانهم رأس المال «وتعب العمر».
